ولایت، ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی استان را واکاوی می‌کند


آرش صالحی: بعد از کم‌آبی، تغییر کاربری دومین مشکل اساسی کشاورزی و باغداری در روستاهای استان قزوین است. مشکلات اقتصادی مردم، به‌صرفه نبودن فعالیت‌های کشاورزی و باغداری، افزایش کاذب قیمت زمین و مسکن و طمع سودجویان از مهمترین دلایل زمین‌خواری‌ و تغییر کاربری در روستاهاست. دلایل تغییر کاربری در روستاها را می‌توان در فعالیت‌های کشاورزی و ساخت ویلا به عنوان خانه دوم توسط جامعه شهری استان و گذراندن اوقات فراغت جستجو کرد. تغییر کاربری در روستاها پیامدهای مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به گسترش بیابان‌زایی، فرسایش خاک، کاهش تنوع زیست‌محیطی و حاصلخیزی، تغییر ساختاری در ابعاد اجتماعی روستاها و گسست فرهنگی اشاره کرد. بنا به گفته‌ی علی اکبر اسدالهی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، سالانه به طور میانگین 600 هکتار از اراضی طبیعی قزوین مورد تعرض قرار می‌گیرند که برای آنها پرونده تشکیل شده و با متصرفان برخورد قانونی می‌شود. به گفته این مقام مسئول استان، تعرض یادشده بیشتر در قالب تصرف اراضی در کنار روستاهاست که با پدیده زمین‌خواری تا حدی متفاوت است؛ چرا که ایجاد شیار، شخم زمین و ساخت‌و‌ساز آلونک می‌تواند از مصادیق این مساله باشد.
 نقص قانون یا ضعف مدیریت؟ برای مقابله با زمین خواری در سال 1374 قانونی با عنوان «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» در مجلس تصویب شد که در ماده 10 این قانون آمده که هرگونه تغییر کاربری در روستاها باید با مجوز سازمان جهاد کشاورزی صورت بگیرد. اما با وجود این قانون و انجام اقدامات حفاظتی، هنوز هم برخی اشخاص حقیقی، حقوقی و سودجو بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان جهاد کشاورزی، اقدام به ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در روستاها می‌کنند که ساخت حجم گسترده‌ای از ویلاهای غیرمجاز در مناطق روستایی استان دلیلی بر این مدعاست. مساله‌ای که پرسش‌هایی از این دست را به ذهن متبادر می‌کند که آیا تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و باغی روستاها که جزو منابع ملی و حیاتی هستند، از نقص قانونی نشات می‌گیرد یا ضعف مدیریتی؟ یا اینکه چرا اقدام‌های حفاظتی اراضی کارایی لازم را ندارند و چه سیاست‌هایی لازم است تا چشمان قانون تیزبین‌تر از همیشه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی را ببینند؟  دهیاری ذینفع نیست دهیار روستای رشتقون در گفت‌وگو با ولایت با ذکر اینکه مقابله با ساختمان‌ها و ویلاهای غیرمجاز در حوزه کاری دهیاران نیست، عنوان کرد: در این موضوع شهرداری بیشتر مسئول است؛ چون عوارض ساخت را شهرداری از مالکان آنها می‌گیرد. محرم‌علی بهتویی با تاکید بر ذینفع نبودن روستا از جریمه کردن سازندگان این نوع بناها گفت: رفت‌و‌آمد سازندگان این ویلاها در شب و نیمه‌شب، دردسرها و مزاحمت‌های زیادی برای ساکنان روستا ایجاد کرده و می‌کند.  پیامدهای زیست‌محیطی ویلاسازی و خوش‌نشینی یک فعال محیط زیست هم با بیان اینکه ویلاسازی و خوش‌نشینی پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر در نواحی کوهستانی و کوهپایه‌ای استان متداول شده، به ولایت گفت: این موضوع سبب شده که محاسبه‌های روستائیان به هم بریزد و موجب افزایش بی‌رویه قیمت زمین‌های کشاورزی و مهاجرت به شهر‌ها شده است. امیر امامقلی، رانش زمین، از بین رفتن پوشش گیاهی و تنوع زیستی و آلوده شدن خاک، آب شرب و تالاب‌ها را از جمله عوارض تغییر کاربری زمین و تصرف غیرقانونی آن عنوان کرد و گفت: ویلاسازی در مناطق الموت و طارم، به دلیل وجود منابع آبی فراوان گسترده‌تر شده و با تغییر مسیر چشمه‌های طبیعی به سمت زمین‌های کشاورزی و ویلاها، زندگی گونه‌های جانوری در معرض تهدید قرار گرفته است. وی با یادآوری اینکه دریابک (دلاوک) از مناطق خوش آب و هوای استان است که به دلیل ویلاسازی‌های متعدد، حیات آن تهدید شده، تصریح کرد: ویلاسازی‌ غیرمجاز موجب شد که در سیل فروردین امسال بخشی از جاده و زمین‌های کشاورزی شسته شوند؛ به طوری که این اراضی تا مدت‌ها قابل احیا و بازیابی نیستند.  میزان بالای ویلاسازی در محور کورانه محور کورانه شهرستان قزوین که شامل روستاهای کورانه، شینقر، میان‌بر، رزجرد و دریابگ است، از مناطق پربسامد در حیطه ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی است. روستاهایی بسیار سرسبز که روز به روز شاهد ویلاسازی بیشتر در آنها هستیم. اگر سری به فضای مجازی بزنیم، متوجه ازدیاد آگهی‌های فروش ویلاها در این روستاها هستیم که در غریب به اتفاق این آگهی‌ها با عبارت «بدون مجوز» روبه‌رو می‌شویم. در این باره، یک باغدار قزوینی ضمن اشاره به تلاش‌هایی که برای احیای باغ خود در روستای رشتقون انجام داده، گفت: با انجام پیگیری‌های زیاد، از سازمان امور اراضی مجوز ساخت یک اتاقک 20 متری در این باغ را گرفتیم و برای تکمیل کار به شهرداری مراجعه کردیم که شهرداری مجوز ساخت یک بنای 2 طبقه را به ما داد. محمدحسین نظامیان با طرح این سوال که آیا پس از تخریب کردن این زمین‌ها، به فکر آبادانی آنها هستیم یا خیر، اضافه کرد: امکان درختکاری در زمین‌هایی که بتن در آن به‌کار رفته، وجود ندارد و مسئولان باید دست به دست هم بدهند و راه‌حل اصولی برای حل مشکل مالکان این بناها پیدا کنند. وی با ذکر اینکه مجوز ساخت برای زمین‌های 1500 متر به بالا صادر شده، ادامه داد: اما امروز در زمین‌های 1000 و 700 متری هم بنای 2 طبقه ساخته‌اند که تقصیر مالک نیست؛ چرا که روند قانونی کار را پیموده و باید دید اشکال کار کجاست؟  بیشتر ویلاها در کوهپایه‌ها هستند از سوی دیگر، مدیر امور اراضی کشاورزی و باغی استان درباره ویلاسازی غیرمجاز در اراضی کشاورزی گفت: بر اساس رصدهای همکاران ما در مناطق اراضی یکپارچه و قطب کشاورزی یعنی دشت قزوین، به ندرت ساخت‌و‌ساز غیرمجاز اتفاق می‌افتد. اگر هم ساختمانی ساخته می‌شود، یا گاوداری است و یا کارخانه‌های استحصال محصولات کشاورزی که نمی‌توان کاربری آنها را بیرون از حوزه کشاورزی دانست. عبدی افزود: معمولاً ساخت‌وسازهای ویلایی در نواحی کوهپایه‌ای و بیرون از اراضی قطب‌های کشاورزی ما انجام می‌شود. البته در این نقاط هم اقدام قضایی می‌کنیم و قطعاً با پیگیری‌های همکاران سازمان امور اراضی و دادگستری، قلع و قمع ویلاهای غیرمجاز صورت می‌گیرد. وی با اشاره به محدودیت امکانات برخورد سازمان جهاد کشاورزی با سازندگان بناهای غیرمجاز، بیان کرد: این سازمان به تنهایی نمی‌تواند از پس سازندگان ویلاهای غیرمجاز بر بیاید و حتماً به همراهی سایر دستگاه‌های مرتبط مانند شهرداری‌ها در حریم شهر و بخشداری‌ها در بیرون از شهر احتیاج زیادی دارد. عبدی با بیان اینکه در هر استانی، ستاد قلع و قمع ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز وجود دارد، ادامه داد: این ستاد به ریاست معاون عمرانی استاندار در قزوین فعال است و گروهی که برای نابودی ساختمان‌های غیرمجاز می‌روند، شامل ضابطان شهرداری و نمایندگان بخشداران و فرمانداران هستند و به نوبت برای قلع و قمع ویلاهای غیرقانونی اقدام خواهیم کرد.  علت ساخت‌و‌ساز در بافت کشاورزی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، گفت: بر اساس این ماده قانونی، هرگونه تغییر کاربری در زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها ممنوع است؛ بر حسب ضرورت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور که مرکب از رئیس سازمان جهادکشاورزی، مدیران کل راه و شهرسازی و محیط زیست، نماینده استاندار و مدیر امور راضی استان است، نسبت به تغییر کاربری یک قطعه زمین کشاورزی اقدام می‌کنند. پرویز عبدی درباره علت ساخت‌و‌ساز در بافت کشاورزی روستاهای قزوین بیان کرد: معمولاً افرادی دست به ویلاسازی در نواحی روستایی می‌زنند که نمی‌توانند شرایط و ضوابط سازمان امور اراضی کشور را تامین کنند یا کمیسیون یادشده نظر موافقی درباره تغییر کاربری مورد نظر آنها ندارد و به همین علت بدون انجام تشریفات قانونی ویلاسازی می‌کنند. عبدی اضافه کرد: اگر با تغییرکاربری موافقت شود و زمین مشمول عوارض این کار باشد، 80 درصد از عوارض اخذ می‌شود که میزان و نحوه پرداخت این عوارض توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هم در کمیسیونی جداگانه بررسی می‌شود. وی ادمه داد: ماموران گشت حفاظت از زمین‌های کشاورزی، موضوع را در سطح استان رصد می‌کنند و اگر اقداماتی از این دست ببینند، اخطار و تذکر می‌دهند. در ضمن اگر شرایط مهیا باشد، مطابق تبصره 2 ماده 10 با حضور نماینده دادسرا و در جایی که دادسرا نباشد، با حضور نماینده دادگاه راساً ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تخریب و قلع و قمع می‌کنند. البته عبدی به تمهیدات اندیشیده‌ شده برای پیشگیری از ویلاسازی هم اشاره کرد و گفت: اگر روستایی نیاز به ساخت‌وساز و افزوده شدن بافت مسکونی داشته باشد، طرح هادی روستای مد نظر توسط بنیاد مسکن مورد بازنگری واقع می‌شود. ضمن اینکه در کمیسیون تبصره یک از ماده یک هم بر تسریع این موضوع تاکید شده است.  موفق نبودن اقدامات کنترلی و مقابله‌ای اما معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین معتقد است فقط با راه‌اندازی گشت‌های نظارتی و اتکا به قوه قهریه و اجبار نمی‌توان جلو تخلفات تغییر کاربری در زمین‌های زراعی روستاها را گرفت. علی فرخزاد با یادآوری اینکه علاوه بر مشکل تغییر کاربری‌های غیرمجاز، با پدیده تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی موقوفه هم روبه‌رو هستیم، گفت: رشد پرونده‌های قضایی مربوط به تخلفات این حوزه و آمار بالای تغییر کاربری‌های غیرمجاز نشان می‌دهد، اقدامات کنترلی دستگاه‌های مسئول چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. معاون عمرانی استاندار افزود: تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی و حریم رودخانه‌ها در نقاط مختلف از جمله روستاهای پیرامون شهر قزوین مانند رزجرد، رشتقون و زرشک و همچنین روستاهای آبیک، آوج و الموت دیده می‌شود که در این مورد نیاز به هم‌افزایی دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی برای تقویت اقدامات مقابله‌ای با تغییر کاربری‌های غیرمجاز داریم و این موضوع را باید به طور جدی پیگیری و محقق کنیم. همچنین فرخزاد با ذکر اینکه هزینه‌های انجام‌ شده در حوزه ویلاسازی جزو سرمایه‌های این جامعه هستند، ادامه داد: در کنار اقدامات مقابله‌ای و برخورد قضایی با متخلفان در این حوزه باید نیازهای مردم به خانه و مسکن در نواحی روستایی را پیش‌بینی و تامین کنیم تا انگیزه انجام این تخلف‌ها را از بین برده و شاهد کاهش چنین جرائمی باشیم.  لزوم برخورد بازدارنده با متخلفان با این اوصاف به نظر می‌رسد میزان و قاطعیت برخورد دستگاه‌های مسئول در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی نتوانسته بازدارندگی لازم را ایجاد کند و ضرورت کارشناسی محلی و دقیق برای برخورد با ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز و ویلاهای غیرقانونی احساس می‌شود تا روند نابودی زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها متوقف شود و در زمینه‌ی تامین فرآورده‌های کشاورزی و تامین غذای مردم استان قزوین دچار مشکل نشویم.

چهارشنبه 4 دي 1398
04:38:54
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT