گزارش: مریم بهبهانی‌فر
گرانی و سهمیه‌بندی بنزین بر اساس شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که تجمع‌ها و اعتراض‌های مردم را در شهرهای مختلفی به همراه داشت، با اظهار و نظرهای مختلفی از کارشناسان نیز همراه بود. برخی از آنها معتقد هستند در شرایط اقتصادی فعلی که مردم با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند این گرانی بر مشکلات آنها می‌افزاید، چراکه سوخت مهم‌ترین مولفه و زیرساخت هرگونه فعالیت خدمات و تولیدی است. از این رو بالا رفتن نرخ بنزین بدون شک منجر به گرانی سایر کالاها و تولیدات خواهد شد و در این صورت مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر می‌شود؛ بنابراین در شرایط بد اقتصادی فعلی می‌بایست، دولت و سران حکومتی رفاه، معیشت و آسایش مردم را در نظر می‌گرفتند، نه آنکه با یک تصمیم، شرایط زندگی و معیشت را برای مردم سخت‌تر کنند و فقر که ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی است در جامعه تقویت نمایند.
توسعه اقتصادی با تجارت و حضور در بازارهای آزاد ایجاد می‌شود
فرشاد فصاحت، دکترای علوم اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگوی اختصاصی با ولایت درباره گرانی و سهمیه‌بندی بنزین می‌گوید: اصول علم اقتصاد که در همه جهان مورد پذیرش و تایید دولتمردان می‌باشد، بر این نکته تاکید دارد که توسعه اقتصادی جز با بهره‌گیری از تجارت و مالیه بین‌الملل و حضور در بازارهای آزاد شکل نمی‌گیرد؛ بر همین اساس می‌بایستی تعیین قیمت‌ها بر اساس کشش بازارهای خارجی و داخلی تعیین و به گونه‌ای سیاستگذاری شود که مزیت نسبی یا مطلق در مبادلات بین‌المللی برای کشورها وجود داشته باشد.
او با بیان این که ایران دارای منابع نفتی سرشاری است و از این حیث در میان سه کشور دارای بیشترین ذخایر نفتی دنیا قرار دارد؛ تصریح می‌کند: زمانی که قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور پایین‌‌تر از نرخ مبادله بین‌المللی آن باشد از سوی سود جویان، انگیزه برای قاچاق و فروش آن با قیمت‌های خارجی به وجود می‌آید؛ هر چقدر نیز این اختلاف قیمت بیشتر باشد، انگیزه برای قاچاق به مراتب بیشتر خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: بر این اساس دولت‌ها معمولا در راستای جلوگیری از قاچاق حامل‌های انرژی از جمله نفت و بنزین اقدام به نزدیک کردن قیمت‌های داخلی این محصولات با قیمت‌های منطقه می‌کنند، اما در این میان کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند، گاهی مقداری از قیمت را تحت عنوان یارانه و سوبسید جبران کرده، بنابراین قیمت کمتری را در داخل برای آن متصور می‌شوند، ولی برای جلوگیری از قاچاق در مرزها نظارت بیشتری انجام می‌دهند.
در دو سال گذشته، میان نرخ بنزین در داخل و خارج از کشور اختلاف قیمت زیادی شاهد بودیم.
فصاحت با بیان این که در دو سال گذشته با افزایش حدود سه برابری که در قیمت دلار شاهد بودیم، اختلاف قیمت میان نرخ بنزین در داخل و خارج از کشور به شدت افزایش یافت و انگیزه‌های قاچاق به مراتب بیشتر شد؛ عنوان می‌کند: در این باره از دیدگاه علم اقتصاد می‌بایست نرخ بنزین را به قیمت منطقه‌ای نزدیک کرد تا از این اتفاق جلوگیری شود، اما اصول علم اقتصاد با کشورهایی سازگار است که از سیستم مالی و اقتصادی سالمی برخوردارند. وجود تورم 9/59 درصدی در تابستان 98 نشان‌دهنده وجود اقتصاد بیمار و غیر کارا در ایران می‌باشد، افزایش ششصد درصدی حجم نقدینگی طی شش سال گذشته نیز دلیل دیگری بر این ادعا است.
او خاطرنشان می‌کند: اکنون در اقتصاد کلان کشور، شاهد اعمال تحریم‌های ناعادلانه در حوزه‌های پولی، مالی و اقتصادی هستیم که فشار زیادی بر صنایع تولیدی داخلی، موسسات پولی، مالی و اعتباری، بانک‌ها و سایر بخش‌ها وارد کرده و منجر به پدید آمدن رکود در این فعالیت‌ها شده؛ از سویی دیگر نیز تحریم‌ها سبب کاهش میزان فروش نفت به کمتر از نصف در سال‌های اخیر شده آن هم به گونه‌ای که فروش نفت ایران به حدود 400 هزار بشکه در روز کاهش یافته و متاسفانه همه قیمت دلاری آن نیز به صورت نقد به کشور بازنمی‌گردد. این در حالی است که مطالعات حوزه نفت و انرژی نشان می‌دهد در صورتی که فروش نفت ایران به کمتر از 500 هزار بشکه در روز برسد با توجه به هزینه‌های استخراج از چاه‌های نفت، تولید نفت در ایران زیان ده می‌شود.
این اقتصاددان قزوینی اضافه می‌کند: این دلایل و پیش‌بینی اعمال فشارهای اقتصادی به کشور، کاهش شدید درآمدهای دولت را در پی داشته و منجر شده دولت، بودجه سنواتی 1399 را بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از فروش نفت تدوین نمایید، اما می‌بایست به این نکته توجه داشت که اعمال سیاست‌های اقتصادی در کشورهای مختلف به شرایط سیاسی و میزان سرمایه اجتماعی موجود در آنها بستگی دارد و راهکارهای مختلفی دارد.
فصاحت با اشاره به این که افزایش نرخ بنزین از مواردی است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای جاری، مقابله با قاچاق و ارائه خدمات بیشتر به مردم ناگزیر به اجرای آن بوده، می‌افزاید: این موضوع از چند منظر قابل بررسی است؛ در بررسی اول با توجه به اینکه دولت در سال آینده که سال پایانی حضور آن می‌باشد با بودجه غیرنفتی، احتمال کسری بودجه شدیدی را متصور است، بنابراین برای جبران کسری بودجه احتمالی و جبران آن و غلبه بر انتقادات آتی که در زمان تحویل دولت و پس از آن رخ خواهد داد، نرخ بنزین را افزایش داده تا تراز بودجه‌ای خود را بهبود ببخشد؛ در اقتصاد متداول یکی از سیاست‌های اجرایی دولت‌ها در راستای نیل به اهداف اقتصادی علاوه بر سیاست‌های پولی، مالی، نرخ ارز و غیره، سیاست کسری بودجه است که از آن در مواقع بحران، جنگ و زمانی که کشور نیاز به هزینه کرد بیشتر از درآمد خود دارد، استفاده می‌شود.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه در کشور ما کسری بودجه به طور عامیانه به مفهوم عدم توانایی کنترل و نظارت مالی دولت‌ها برداشت می‌شود و کسری بودجه ناکارآمدی دولت‌ها را نشان می‌دهد. از سویی دیگر بررسی و مطالعه تجربه افزایش نرخ بنزین در دوره‌های گذشته در کشور به وضوح نشان می‌دهد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی، همچنین پایین بودن سرمایه اجتماعی در ایران، بالا بودن انگیزه سفته‌بازی در میان اقشار مختلف مردم به دلیل ترس از کاهش ارزش دارایی‌ها، افزایش نقدینگی، عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود، افزایش نرخ بنزین تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر قیمت سایر کالاها و خدمات در کشور می‌گذارد؛ چراکه در کشور، ارائه کالا و خدمات موجود با یک یا دو واسطه مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ بنزین ارتباط پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه معتقد است: برای اجرای این افزایش قیمت و نزدیک ساختن قیمت داخلی با نرخ مبادله‌ای بنزین اگر بخواهیم افزایش نقدینگی را تحت کنترل داشته باشیم و اثرهای تورمی آتی را خنثی کنیم، می‌بایستی با اتخاد سیاستی به طور برنامه‌ریزی شده و سالانه نرخ بنزین را افزایش داد و پیش‌بینی درآمدها و موارد مصرف آن در بودجه‌های سنواتی کشور دیده شود.
فصاحت با بیان این که دولت، جمعه بیست و چهارم آبان‌ماه به طور رسمی اعلام کرد نرخ بنزین که به عنوان یکی از مهم‌ترین مشتقات نفتی محسوب می‌شود، افزایش یافته است؛ توضیح می‌دهد: افزایشی که در روزهای گذشته در نرخ بنزین داشتیم با اینکه ممکن است در ظاهر، نرخ بنزین را به قیمت مبادله‌ای آن در کشورهای منطقه نزدیک‌تر از گذشته کرده باشد، اما اختلاف فاحش قیمت همچنان در این دو نرخ وجود دارد و انگیزه قاچاق بنزین و سوخت برای قاچاقچیان و سوداگران از بین نرفته است. بنابراین، اینکه بگوییم، افزایش نرخ بنزین در راستای کاهش قاچاق صورت گرفته، پشتوانه علمی نخواهد داشت؛ در حالی که شاید بتوان با هزینه کرد بیشتر برای ارتقای سیستم نظارتی، دست قاچاقچیان را کوتاه کرد، اما افزایش نرخ بنزین آزاد از لیتری یکهزار تومان به لیتری سه هزار تومان به طور حتم، بر بازارهای داخلی اثرهای تورمی می‌گذارد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نقدینگی نیز در شرایط کنونی اقتصاد که رکورد تورمی بر آن حاکم است، می‌تواند سبب تشدید تورم و کاهش سطح تقاضا شود.
او عنوان می‌کند: در شرایطی که فشار تورم ناشی از افزایش قیمت دلار هنوز به طور کامل از میان نرفته و قیمت‌ها به تعادلی نسبی در سطح بالا نزدیک شده، بهتر بود افزایش این چنینی در نرخ بنزین صورت نمی گرفت که در سطح گسترده نارضایتی به همراه داشته باشد.
این استاد دانشگاه با تاکید براین که تصمیمات دولت باید توسط مرجع قانونگذاری در کشور که همان مجلس شورای اسلامی است تصویب شود، می‌گوید: اصولا دولت‌ها می‌بایست تصمیماتی که بار مالی به همراه دارند را در بودجه پیش‌بینی کرده و آن را در قالب لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند در صورتی که تصمیم برای افزایش نرخ بنزین به پیشنهاد دولت و در کمیسیون هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوب گردیده است.
فصاحت همچنین یادآور می‌شود: این موضوع که آیا رییس مجلس شورای اسلامی به جای اعضای مجلس، صلاحیت تصمیم‌گیری دارد یا خیر، موضوعی است که حقوقدانان باید به آن پاسخ دهند. اما آن‌گونه که دولت عنوان کرده، قصد دارد درآمدهای حاصل از افزایش نرخ بنزین را به دهک‌های پایین درآمدی در کشور اختصاص دهد و از این طریق به بهبود وضعیت معیشتی آنها اقدام کند. حتی اگر در خوشبینانه‌ترین حالت، دولت و دستگاه‌های نظارتی به شدت بازار را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشند و از افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات ممانعت به عمل آورند، پرداخت‌های انتقالی دولت در ازای افزایش نرخ بنزین، تاثیر چندانی در بهبود سطح درآمدی و رفاه خانوارهای کمتر برخوردار، ندارد.
صفحه اول
