زنان، قربانیان خشونت‌های جنسی


چه چیزی می‌تواند عامل حرکت به سوی برابری در یک نظام قضایی کیفری بین‌المللی باشد؟ فریبا پروینیان
«آن‌ها آمدند، آرزوهای من را کشتند، آن‌ها من را غنیمت صدا می‌زدند! آن زمان دیگر نادیا نبودم، آن روز دختری بودم با روحی زخمی که از نفس‌هایم خون می‌چکید. آن روز هیولای ظریفی بودم که با جهان قطع رابطه کرده بودم، در من انسان مرده بود و لاشه‌ای بودم که حتی مومیایی هزار ساله‌اش ارزش نداشت، آن روز‌مرگی بودم در روحی! بعداز آن زنی می‌مرد، زنی حامله می‌شد! زنی خودسوزی می‌کرد... زنان فقط یک تقویم را می‌شناختند: روز اول تجاوز، روزهای بعد از آن عذاب! ...» متن بالا قسمتی از سخنرانی نادیه مراد، یکی از دختران اقلیت‌ ایزدی در عراق است که به دلیل مبارزات و نیز افشاگری‌هایی که پرده از جنایات افراط‌گرایان داعشی برداشت، مفتخر به دریافت جایزه صلح نوبل سال 2018 شده است. نادیا مراد، یکی از 7 هزار زن و دختری است که توسط تروریست های داعش ربوده شده و مورد آزار واذیت جنسی قرار گرفت. زنان در سراسر دنیا به لحاظ جنسی قربانی می‌شوند. تجاوز گروهی و آزار و اذیت جنسی در زمان جنگ کماکان در سراسر دنیا معمول است. تجاوز به 20 هزار زن مسلمان بوسنیایی در خلال جنگ داخلی که پس از فروپاشی یوگسلاوی در سال 1992 میلادی رخ داد یکی از اتهام‌های کیفری بین‌المللی صرب‌ها در فهرست سیاه جنایت آنان است. این جنایت تنها مختص میدان‌های جنگ نیست که ریشه دیرینه‌ای در باور برخی افراط گرایان نژاد‌پرست دارد همانگونه که «مردخای کدار» استاد دانشگاه «کارایلان» اسرائیل تنها راه مقابله با جنبش حماس را تجاوز به مادران و خواهران آنها می‌داند! نیاز زنان به حمایت در برابر خشونت جنسی شورای امنیت سازمان ملل، تنها در 10 سال دو قطعنامه را به تصویب رساند که با صراحت بر مشارکت فزاینده زنان در تلاش‌های امنیتی و صلح‌جویانه اصرار داشت و توجه‌ جهانیان را به نیاز زنان به حمایت در برابر خشونت جنسی در جنگ‌ها معطوف می‌کرد. تشکیل کرسی قضاوت در مورد مسائل کیفری بین‌المللی برای پیگرد جنایت‌های جنگی در اواسط دهه 90 در رواندا و یوگسلاوی سابق نیز بیانگر گام بلندی بدین منظور بود. یوگسلاوی سابق در سال 1995، نخستین کیفرخواست موفقیت‌آمیز در مورد هتک حرمت زنان را به عنوان جنایت جنگی در عصر حاضر اقامه کرد. خشونت جنسی ناشی از جنگ در بیشتر رسانه‌های آمریکای شمالی و اروپای غربی چنان به خوراک رسانه‌ای تبدیل شده است که امروزه بسیاری از ساکنان این کشورها، جمهوری دموکراتیک کنگو را هم از زبان دیپلمات‌ها و هم از زبان گزارشگران خوش‌نیت، به عنوان «پایتخت هتک حرمت در جهان» می‌شناسند. اما در عین حال، دادگاه‌های جنایت‌های بین‌المللی از زمان آغاز به کار خود تا کنون، احکام نسبتاً معدودی در مورد هتک حرمت زنان صادر کرده‌اند. برای مثال، دادگاه جنایت‌های بین‌المللی در مورد یوگسلاوی سابق، در طول 17 سال، تنها 60 فقره حکم محکومیت صادر کرد، و دادگاه جنایت‌های بین‌المللی در مورد رواندا، 45 فقره از این نوع احکام را صادر کرده است. شاید جای تعجب نباشد که برخی پژوهشگران حقوقی چنین «انگیزه نظری» قدرتمندی را از «تجربه مستقیم نقش نظام حقوقی در ایجاد و همیشگی ساختن موقعیت نابرابر زنان» برگیرند. این موقعیت نابرابر در فرهنگ‌هایی که در چارچوب‌های اقتصادی یا فرهنگی ـ اجتماعی یکسانی عمل نمی‌کنند؛ حتی تشدید هم می‌شود. فیونوالا نی اولاین معتقد است که نوید تحول قضایی و حقوقی در قالب «تضمین‌های غربی لیبرال... ممکن است تقریباً همواره در راستای پنهان ساختن نابرابری و ظلم مداوم در حق زنان و با ادای احترام به نقش قانون و پذیرش نهادهای حقوقی بین‌المللی عمل کند هنگامی که ‌در عرصه پیگرد کیفری بین‌المللی، باورهای فرهنگی مربوط به جنسیت، تمایلات جنسی و خشونت، با هنجارهای اجتماعی اروپایی ـ ‌آمریکایی تفاوت فاحشی دارد، حتی مخرّب‌تر نیز می‌شود. برای نمونه، جنی بارنتِ مردم‌شناس، به شیوه‌ای اشاره می‌کند که بر اساس آن، نظام‌های طبقه‌بندی اجتماعی در رواندای پس از جنگ، «برخی زنان رواندایی را نامرئی می‌سازد»، به ویژه زنان مجردی که کودکان حاصل هتک حرمت را به دنیا آورده‌اند. عدم حمایت حقوقی از زنان خشونت دیده رویکردهای نظری طرفداری از حقوق زنان، از شیوه‌های چندگانه و گاه متناقض فهم خشونت جنسی ناشی از جنگ تشکیل می‌شود. آنها یادآوری کرده‌اند که «در حقوق بشردوستانه بین‌المللی، در پیش گرفتن تمهیداتی لازم است تا تجربه خشونت جنسی از جانب زنان به عنوان نقطه شروع تلقی شود، نه صرفاً به منزله پیامد جنگ. بر اساس تحقیقات، قربانیان بازمانده از خشونت جنسی ناشی از جنگ، در مورد شکل، میزان و روش‌های تجاوز به آنها که برای آنان مهم می‏باشد، به عنوان افرادی پیگیرِ آسیب‌های وارده به خود، به ندرت مورد رایزنی قرار گرفته‌اند. این مساله در رواندا مشهود بود. سهم قربانیان بازمانده در این فرآیندها یا به حداقل رسانده شده یا انکار شده و در موارد بسیاری، جنایت علیه آنها ثبت و پیگیری نمی‌شود. حتی زمانی که وکلای حقوق کیفری بین‌المللی، کیفرخواست‌های هتک حرمت ناشی از جنگ را مطرح می‌کنند؛ بیشتر وقت‌ها این کار را با تردید انجام می‌دهند و با مقاومت درون‌دادگاهی روبه‌رو می‌شوند. شهود در دادگاه‌های بین‌المللی، تهدید و تحقیر می‌شوند، با وعده‌های دروغین برای شهادت دادن زیر فشار قرار می‌گیرند، کارمندان دادگاه به آنها بی‌احترامی می‌کنند بدون رضایت آنها، مطالبشان منتشر می‌شود و در نتیجه، از جانب نظام قضایی بین‌المللی تهدید یا از آن سرخورده می‌شوند. وانگهی زنان که ممکن است پول کافی برای سفر به محل دادگاه یا توانایی ترک خانواده و جامعه خود ـ که گاهی آنها را به دلیل جنایت‌های صورت گرفته علیه‌شان سرزنش می‌کنند ـ نداشته باشند، به ندرت از خدمات حمایتی و مساعدت حقوقی بهره‌مند می‌شوند. در حقیقت نظام قضایی کیفری بین‌المللی در رسیدگی مؤثر به خشونت ناشی از جنگ قصور دارد؛ و این قصور مهم از دو جهت است: اول به دلیل جانبداری از رویکرد پیگردمحور «پایان دادن به بی‌کیفری» با این تعریف که مجرمان را بر اساس رویه‌های کیفری، مدنی، اداری یا تادیبی، مسئول می‌داند، رویکرد مدل غالب اروپایی‌ ـ آمریکایی عدالت که برای پی‌گرد قانونی «یک» مرد به دلیل هتک حرمت «یک» زن طراحی شده است، بر این ایده تکیه دارد که این افراد هستند که قابلیت مجازات دارند، نه جوامع و شرایط گسترده‌تر و این رویکرد در وضعیتی با ویژگی آشفتگی گسترده اجتماعی، ناکارآمد است و دوم اینکه به دلیل تعریف مناطق جنگی و پس از جنگ به عنوان حوزه‌های گفتمانی و نیز مفید برای آسیب‌شناسی که مستلزم مداخله نخبگانی است که با دیدگاه فردگرایانه لیبرال اروپایی ـ ‌آمریکایی نسبت به عدالت شناخته می‌شوند؛ یعنی اقلیت کوچکی از نخبگان، از عدالت و اصول ناب حقوق بشر برای پیشبرد دستور کاری استفاده می‌کنند که مهم‌ترین منافع آنها را تامین می‌کند. دادگاه ICC سه اتهام مبنی بر خشونت جنسی، علیه پنج عضو ارشد ارتش مقاومت پروردگار وارد کرد؛ اما این دادگاه هیچ حکمی در مورد جنایت‌های خشونت جنسی صادر نکرد. در نتیجه، قاضی الیزابت اُدیو بِنیتو، پس از محکومیت یکی از سران شبه‌نظامی اهل کنگو به نام توماس لوبانگا دیلو به دلیل اجبار کردن کودکان به سربازی، یادآوری کرد که حکم دادگاه مبنی بر محکوم نکردن لوبانگا به دلیل جنایت‌های جنسی، «آسیب‌های وارده به قربانیان و خانواده‌های آنها، به ویژه در نتیجه مجازات‌های شدید و خشونت جنسی را که قربانیان این جنایات متحمل شدند؛ نادیده می‌گیرد». با توجه به این که پرونده لوبانگا، بستر صدور اولین حکم ICC بود، ناکامی دادگاه در محکوم کردن لوبانگا، به دلیل جنایت‌های جنسی، رویه دردسرسازی را پی ‌نهاد. علت نگرانی و دغدغه قاضیان نسبت به توجه ناکافی به خشونت جنسی ناشی از جنگ، به ICC محدود نمی‌شود این دادگاه‌ها مجموعاً 105 حکم مرکب صادر کردند و این بدین معنا بود که دقیقاً 52 نفر مرتکب خشونت جنسی بوده‌اند. در حالی که حکم هر دوی این دادگاه‌ها پی‌گرد افرادی است که در این درگیری‌ها نقش کلیدی داشته‌اند، باید پرسید این 52 فقره حکم محکومیت، برای 500 هزار زنی که در رواندا یا 200 هزار زنی که در یوگسلاوی سابق در خلال درگیری‌ها هتک حرمت شده‌اند؛ چه معنایی می‌تواند داشته باشد. نظام قضایی بین‌المللی، منغفل در برابر خشونت قاضی شایرین اِویس فیشر، حقوق‌دان آمریکایی که سه سال در سمتی در بخش جنایت‌های جنگی مشغول به خدمت بود، وزارت دادگستری بوسنی و هرزگوین را به دلیل رسیدگی نامناسب به این پرونده سرزنش کرد. «مردم بوسنی و هرزگوین از این وضعیت ناامید شده‌اند؛ زیرا این دادگاه هرگز نمی‌بایست با زندان آغاز می‌شد. ما زندان را انتخاب نمی‌کنیم. وزارت دادگستری چنین انتخابی دارد و این تصمیم را به وضوح بر اساس ملاحظات قومی گرفته‌اند تا [رعایت] معیارهای حقوق بشر تضمین شود». در واقع، اظهار‌نظر بسیاری از افراد در سارایوو این بود که بخش جنایت‌های جنگی، استانکوویچ را که از نژاد صرب بود؛ به یک زندان عمدتاً قومی صرب محکوم کرد تا وی را از خشونت مصون بدارد. این حس نفرت نسبت به نظام قضایی کیفری بین‌المللی به بسیاری از گفت‌وگوهای غیررسمی سرایت کرده است به طوری که زنی که خود قربانی بوده، می‌گوید: «من به زنان و به ویژه دختران جوانی می‌اندیشم که هتک حرمت شدند. تنها می‌توانم تصور کنم که هر روز چه احساسی دارند. آنها همواره به اطراف می‌نگرند و نگرانند که نکند آسیبی به آنها برسد. و چرا؟ زیرا آن‌قدر شجاعت داشتند که شهادت دهند؛ ولی نگرانی برای چه چیزی است؟ خوب، برای این که او [استانکوویچ] توانست فرار کند و آنها را در باقی‌مانده عمرشان شکار کند؛ ... باز هم، مانند زمان جنگ، ما را نادیده می‌گیرند. ما دیگر مشکل غرب نیستیم». تاکید چنین گزارش‌هایی ناظر به ناکامی‌های نظام‌های قضایی کیفری در پرداختن موثر به موضوعات قضایی جنسیتی و نژادی بر این است که چگونه استراتژی‌های حقوقی پیگردمحور، تقاطع مشکل‌ساز نژاد، فرهنگ و جنسیت را نادیده می‌انگارند. با وجود این، افرادی که طرفدار حقوق زنان هستند؛ می‌توانند به انواع محروم‌سازی و کنار گذاردنِ ناشی از مدل برابری‌ محور ِعدالت استمرار ببخشند، آن هم با تحمیل نوعی انحصاری و غالب از آگاهی که رویه و گفتمان حقوقی بین‌المللی را رجحان می‌بخشد.

چهارشنبه 18 مهر 1397
05:05:47
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT