مقاومت برابر اقتصاد مقاومتی!


بعضی از مسئولین درجه دوم کشاورزی استان، در قضیه خرید تضمینی کشمش، چنان سرنا را از سر گشادش می‌نوازند که مصوبه و پولی که دقیقا در راستای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت تصویب و ابلاغ شده و مسئولین استانداری و  سازمان جهاد کشاورزی استان دستورش را داده‌اند؛ در اجرا دقیقا به مقاومت در برابر اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است.


این بی‌تدبیری اگر ادامه پیدا کند؛ منجر به فاجعه‌ای می‌شود که این مقاله شمارش معکوس آن است. با یک مقدمه و یک متن موضوع را توضیح و سرانجام نتیجه‌گیری خواهم کرد.

£

اقتصاد مقاومتی به زبان ساده

اقتصاد مقاومتی به زبان ساده، یعنی با تکیه بر تولید ملی و بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه‌ها از طریق تولید انبوه؛ محصول را قابل صادرات کنیم تا بدین وسیله پول پرقدرت (ارز صادراتی) به اقتصاد برگردد.

اقتصاد مقاومتی مبانی مهم بسیاری دارد که فرصت بحث آن در این مجمل نیست. با این تعریف ساده، وظیفه دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی در 3 بند خلاصه می‌شود.

ـ1ـ مراقبت و نگاهداری قیمت کشمش از طریق تزریق یارانه در یک محدوده که از قیمت تمام شده باغدار بالاتر، اما از قیمت جهانی افزونتر نشود.

مراقبت از قیمت در این محدوده بسیار مهم است. قیمت‌ها اگر به قیمت تمام شده نزدیک شود؛ کشاورز ضرر می‌کند. اما اگر از قیمت جهانی بالاتر برود؛ خسارت بزرگتری به اقتصاد و حتی خود باغدار وارد می‌شود. زیرا مصرف داخلی کشمش خصوصا در این فصل به انتها رسیده و بیش از دو سوم کشمش موجود که حدود 20 هزار تن تخمین زده می‌شود؛ اگر با شوک افزایشی یارانه خریداری شود؛ قابلیت صدور نداردو باید دور ریخته شود و نگهداری آن در سردخانه هم بی‌فایده است. زیرا تولید کشمش در کمتر از 5 ماه دیگر، رونق کشمش کهنه پرهزینه را از بین می‌برد.

ـ2ـ امسال سال اقتصاد مقاومتی ـ تولید و اشتغال است. بنابراین عملکرد دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی، زمانی قابل قبول است که به تولید و اشتغال کمک کند.

خرید انحصاری کشمش از طریق تعاونی باغداران با حذف کارخانجات کشمش از چرخه تولید، یک نتیجه فوری دارد که تعطیلی کارخانجات است. اگر 30 کارخانه کشمش در منطقه داشته باشیم؛ خرید انحصاری تعاونی باغداران این کارخانجات را به تعطیلی کشانده است و اگر به طور متوسط هر کارخانه 15 کارگر داشته باشد؛ 450 کارگر بیکار شده‌اند.

کارخانه تمایلی ندارد کشمش را به قیمت 3200 تومان از تعاونی باغداران بخرد. زیرا اولا این واسطه‌گری چون انحصاری است؛ آفت و ضایعات فراوانی را به محصول تحمیل می‌کند و ثانیا بازار داخلی کشش افزایش 500 تومانی در هر کیلو را ندارد و بازار خارجی هم کلا از رده خارج شده صادرات به دلیل غیرمنطقی شدن قیمت و عدم توانایی رقابت با کشمش ترکیه، کلا تعطیل می‌شود.

ـ3ـ سومین وظیفه دولت حمایت از صادرات است که با این اجرای غلط کلا به تعطیلی کشانده می‌شود.

£

این اقدام که کارخانجات و شرکت‌های صادراتی را به تعطیلی کشانده است؛ برای باغدار هم موجب خسارت سنگین است. زیرا  500 تومان یارانه وعده است و فعلا دست کشاورز را نمی‌گیرد. تعاونی چون نقدینگی ندارد؛ 1000 تومان پرداخت می‌کند که باغدار فعلا دست خالی برنگردد؛ 1700 تومان بقیه‌اش را موکول کرده به پس از فروش و معلوم نیست فروش در کدام بازار و چه زمانی؟

در حالی که تنها 4 ماه فرصت باقی مانده و همه کانال‌های تولید و صادرات بسته شده و تعاونی‌ به تنهایی حتی اگر 500 تومان یارانه را هم هزینه کند؛ قادر به فرآوری و صادرات کشمش نخواهد بود.

آن روز است که فاجعه اتفاق می‌افتد. کشمش خراب شده دور ریخته می‌شود. دولت از پول نفت 500 تومان یارانه را به قیمت تعطیلی تولید و صادرات پرداخت می‌کند و تعاونی باغداران تازه متوجه می‌شود که 1700 تومان بقیه وجه کشمش را از کجا باید بیاورد که به کشاورز پرداخت کند؟

کشاورز درواقع کشمشی را که به قیمت 2700 تومان چون ضرر می‌کرد؛ نمی‌فروخت؛ به 1500 تومان فروخته است.!! تعاونی باغداران هم ورشکسته می‌شود.

در این میان البته یک نتیجه ظاهرا مثبت به وجود آمده است که به نظر می‌رسد همان نتیجه مسئولین طراز اول استان را علیرغم قانع شدن به اجرای صحیح و علمی و طبیعی خرید کشمش در مرحله اول و صدور دستور آن اغوا کرده است و آن افزایش موقتی قیمت کشمش در بازار داخلی بدون پرداخت یارانه در نتیجه حجم حداقلی خرید تعاونی باغداران است. این افزایش موقت و حاصل از شوک تبلیغی بنا به دلایل ذیل مضر اقتصاد است.

ـ1ـ قیمت غیرطبیعی 3300 تومان کشمش فله باعث افزایش 600 تومانی (حدودا 16/0 دلار) شده و به همین میزان از قیمت جهانی کشمش (قیمت عرضه کشمش ترکیه در بازار اروپا) بالاتر رفته است. اگر چه بازار اروپا و روسیه از کشمش ایران در مقابل ترکیه به دلیل ارگانیکی‌تر بودن استقبال می‌کند؛ اما هرگز حاضر به خرید بیش از یکی دو سنت گران‌تر نبوده است.

 

بنابراین کارخانه فقط به میزان مصرف داخلی خرید می‌کند. (حداکثر یک سوم کشمش موجود)

لذا چون دو سوم کشمش روی دست باغدار باقی می‌ماند؛ یک ماه دیگر، دو راه بیشتر متصور نیست.

اول اینکه تعاونی باغداران و دولت دو سوم باقی مانده کشمش را به همین قیمت بخرد و فاسد کند و بریزد دور یا اینکه خودش را کنار بکشد تا کشمش به زیر دو هزار تومان سقوط کند.

ـ2ـ افزایش قیمت در نتیجه کاهش تقاضای نهایی باعث می‌شود کارخانجات حداکثر با یک سوم ظرفیت خود کار کنند؛ بنابراین قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی باز هم افزایش پیدا می‌کند؛ در حالی که کارخانه فرآوری کننده هم به دلیل کار با حداقل ظرفیت، سودی نمی‌برد.

£

برای اینکه این فاجعه اتفاق نیفتد؛ طرحی به استانداری ارائه شد که تعاونی باغداران را از خرید انحصاری درمی‌آورد. برای این طرح، شرکت‌های صادراتی مورد اعتماد کشاورزان با پشتوانه کارخانجات در کنار تعاونی باغداران از کف 2700 تومان اقدام به خرید کشمش می‌کنند.

به هر میزان که خرید انجام شد؛ سازمان کشاورزی با نظارت دقیق حواله یارانه 500 تومانی پرداخت کند. این طرح ظاهرا ساده، منافع عظیم زیر را دربردارد:

ـ1ـ با اینکه یارانه 500 تومانی مستقیما به باغدار پرداخت می‌شود؛ اما خیرش هم به باغدار و هم به کارخانه‌دار و هم به شرکت‌های صادراتی می‌رسد.

ـ2ـ کشمش چون از کانال طبیعی خریداری می‌شود؛ افزایش و کاهش قیمت آن با قیمت‌های جهانی تطبیق پیدا می‌کند. لذا کشمش از بازار داخلی صادر می‌شود و قیمت آن ثابت می‌ماند.

ـ3ـ اشتغال کارخانجات پابرجا می‌ماند. کارخانجات کار می‌کنند و به دولت مالیات می‌دهند و بخشی از هزینه یارانه به خزانه دولت بازمی‌گردد.

ـ4ـ کشمش تولید شده چون از کشور خارج می‌شود؛ باعث خسارت به تولید سال آینده نمی‌شود.

ـ5ـ با صادرات کشمش، ارز (پول قوی) به اقتصاد برمی‌گردد.

ـ6ـ تراز بازرگانی کشور مثبت‌تر می‌شود.

ـ7ـ برکت خدا و محصول دسترنج باغداران زحمتکش فاسد و ترشیده و دفن نمی‌شود.

ـ8ـ مسیر طبیعی باغداری ـ فرآوری ـ صادرات که ده‌ها سال است بدون دست دولت می‌چرخد؛ حفظ می‌شود.

ـ9ـ تعاونی باغداران از خرید تحمیلی و احتمال ورشکستگی نجات پیدا می‌کند.

£

طرح فوق مورد عنایت استانداری ـ معاونت اقتصادی ـ سازمان جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد؛ اما در اجرای آن تعلل می‌شود. زیرا ظاهرا افزایش قیمت موقت کشمش در بازار، بعضی مسئولین درجه سوم را ذوق زده کرده است.

نوشتن مقاله و ثبت این واقعه در تاریخ استان آخرین کاری بود که این قلم می‌توانست انجام دهد. امیدوارم که بدنه اجرایی استان به روش خردمندانه بازگردد. یا پیش‌بینی‌های این کمترین به وقوع نپیوندد.

£

                                                           

 

 

 


شنبه 26 فروردين 1396
04:01:26
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT