منشور حقوق شهروندی از حرف تا عمل


بررسی روزنامه ولایت از منشور حقوق شهروندی
گزارش ـ امیرکاکایی: با تنظیم منشور حقوق شهروندی به دستور دکتر روحانی و به بحث گذاشتن آن در وبگاه رسمی ریاست جمهوری تعداد زیادی از صاحب‌نظران و منتقدان اقدام به طرح دیدگاه خود در این رابطه نموده‌اند و به گفته‌ی روحانی هدف از انجام این کار احترام به حقوق همدیگر و احساس آرامش در بخش‌های مختلف جامعه از جمله دانشگاه، بازار، ورزش و مدارس است‌؛ از این‌رو «ولایت» به واکاوی حقوق شهروندی با صاحبنظران‌(کارشناسان) پرداخته است.
مفهوم شهروند از منظر تاریخی و اجتماعی
‌در همین راستا محسن جمال کاظمی جامعه‌شناس در گفت‌و‌گو با "‌روزنامه ولایت" می‌گوید: مفهوم شهروندی بر آن است تا ورای تمایزاتی مثل طبقاتی، نژادی، قومی، جنسی و... برای آحاد جامعه حقوقی بنیادین قائل شود و در کنار هویت‌های دیگر برای تک‌‌تک افراد جامعه هویت شهروندی را فراهم آورد این حقوق بنیادین را می‌توان در قالب سه حق کلی درک نمود، قالب اول شامل حقوق مدنی که به مجموعه‌ حقوقی که در قانون به فرد داده شده است گفته می‌شود، به عنوان مثال آزادی بیان، حق مالکیت و... قالب دوم شامل حقوق سیاسی که بارز‌ترین آن فرصت انتخاب شدن و حق شرکت در انتخابات است و قالب سوم هم شامل حقوق اجتماعی که به خدمات رفاهی مربوط می‌شود مانند مزایای بهداشتی و درمانی، آموزشی، برخورداری از حداقل دستمزد و... نباید از نظر دور داشت که حداقل مراحل تحقیق این موارد در کشور‌ها متفاوت بوده و هست می‌توان گفت در بیشتر جوامع حقوق اجتماعی آخرین دستاورد حقوق شهروندی بوده است چرا که رسیدن به حقوق مدنی و سیاسی اساس تلاش برای کسب حقوق اجتماعی بوده است.
این جامعه‌شناس می‌گوید: در عین حال می‌توان برخی از گونه‌های تاریخی شهروندی را میان منابع تاریخی باز شناخت ولیکن مفهوم شهروندی عمدتا به عصر تجدد و موضوعات معرفتی مرتبط با این دوره پیوند خورده است. تغییرات گسترده و شدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مغرب زمین در قرون 18 و 19 و ظهور عواملی چون انقلاب صنعتی، رشد فزاینده شهر‌نشینی، فروپاشی فئودالیسم و دگرگونی در ساختار سیاسی و... به کوشش‌های اولیه دستیابی به حقوق شهروندی در اوایل قرن بیستم منجرشد. در جامعه ایران شکل ناقص و نابالغ شهروندی در دوره‌ی مشروطیت قابل مشاهده است. چنانچه در نظام انتخاباتی اولین دوره‌ی مجلس شورای ملی طبقات شش‌گانه شاهزادگان، اعیان و اشرف، علما و طلاب، تجار، مالکین و فلاحین و اصناف حق شرکت در انتخابات و دادن رای را داشتند.
حقوق شهروندی، نگاهی یکسان به شهروندان
جمال کاظمی می‌گوید: پذیرش و تعمیق مفهوم شهروندی و گسترش برجسته شدن حقوق شهروندی از یک سو نیازمند دولت قانون‌مدار و پاسخگو است و از سوی دیگر جامعه‌ای آگاه، پویا و پرسشگر، از این‌رو ضرورت آموزش و آگاهی بخشی پیرامون مفهوم شهروندی همواره در سطوح مختلف جامعه وجود دارد.
کاظمی می‌گوید: مهمترین چالش هویت شهروندی سازگاری بخشیدن میان حقوق شهروندی و حقوق برخواسته از هویت‌های محلی، قومی، دینی، جنسی و خرده فرهنگی است.چرا که حقوق شهروندی نگاهی یکسان و بدون تمایز به آحاد جامعه است در حالی که هویت‌های دیگر مبتنی بر تفاوت و تمایز هستند. می‌توان گفت در سپهر حقوق شهروندی پذیرش تکثر اعم از تکثر دینی، فرهنگی، هنری و... ضرورتی است بنیادین و دشواری این پذیرش در مصداق‌های واقعی و بدور از ابهام این تکثر است.
آیا منشور ضمانت اجرایی دارد؟
اما محترم رحمانی نقد‌هایی به منشور حقوق شهروندی دارد او در گفت‌وگو با " روزنامه ولایت" می‌گوید: همچنان که در مقدمه‌ی منشور حقوق شهروندی درج شده است در فصول آن خط مشی و برنامه‌ی دولت جمهوری اسلامی اعلام شده است‌. البته این منشور از جهت روشن شدن برنامه‌های دولت در مسیر حقوق شهروندان و آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی نقشه راه بسیار خوبی است بخصوص در قسمت‌هایی که خود دولت مسئولیت اجرای آنها را به عهده خواهد داشت، اما از آنجا که دو قوه مقننه و قضاییه مستقل عمل می‌کنند، بسیاری از حقوق مطرح شده و مصرح در این منشور با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد و ساز و کارهای دولت برای حل آنها لااقل در این منشور روشن نیست. به عنوان مثال در ارتباط با سرتیتر آزادی اندیشه‌، بیان و مطبوعات و... گام‌های بسیار مثبت منشور در صورتی از ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود که حداقل وزارتخانه‌های اطلاعات و ارشاد مساعدت‌های لازم را برای انجام و ادامه این کار فراهم آورند. تازه پس از هماهنگی این دو اطلاعات‌های موازی و نیز خود قوه‌ی قضاییه هم باید همسویی‌هایی پیدا بکنند تا مشکلات این زمینه مرتفع شود والا خود قانون اساسی در ماده سوم به این حقوق ملت اشاره کامل دارد.
جایگاه زنان در منشور حقوق شهروندی
رحمانی می‌گوید: در ارتباط با سرتیتر خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان البته درجای خود و حمایت از زنان و مادران می‌تواند مفید باشد و نیز تنظیم‌کنندگان منشور از ‌چنان هوشی برخوردارند که بگویند منظورشان از کلمه‌ی شهروند اعم از زن و مرد است و تفکیک جنسیتی نکرده‌اند. ولی با توجه به این که جوانان را در منشور جدا کرده و در بند 110 از ماده‌ی سوم برای آنان علاوه بر سایر حقوق دیگری گنجانده‌اند به عنوان مثال ماده‌ی 110 ـ‌ 3
که در بند 4 ـ ‌تشکیل اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آنها 5 ـ مشارکت اقتصادی و مداخله در عرصه‌ی مدیریت‌های علمی‌، فنی ....6 ـ مشارکت اجتماعی و... 7 ـ‌ مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی کشور. جای سوال و ابهام بسیار زیادی است که چرا چنین حقوقی برای زنان که به راستی شایستگی‌ها و قابلیت‌های فراوانی دارند به این عرصه نباید ورود پیدا کنند و نویسندگان این منشور بهتر از هرکس می‌دانند زنان در متعادل نمودن اوضاع کشور و نیز جوانان می‌توانند بیشترین سهم را بر عهده بگیرند همچنان که تا‌کنون چنین بوده است. نگاه لطیف و صلح‌طلبانه زنان در اصلاح امور در این سال‌ها زبانزد است، لذا توصیه می‌شود به زنان نیز مانند جوانان در بند مشخص و جداگانه‌ای چنین حقوقی که برای جوانان به رسمیت شناخته شده به رسمیت شناخته شود.
ابهامات منشور در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر
کاوه حسین‌زاده‌، کارشناس علوم سیاسی و استاد دانشگاه در مورد پیشینه‌ی حقوق شهروندی به "‌روزنامه ولایت" می‌گوید: ایده شهروندی ذاتا ایده‌ای مساوات‌گرا است. شهروندان، برخلاف برده‌ها و رعیت‌ها، از عضویت برابر در جامعه برخوردارند و دولت باید با تمامی شهروندان رفتاری برابر داشته باشد. مفهوم شهروند و شهروندی نخستین بار در یونان باستان مطرح شد، لیکن با وجود اینکه این مفاهیم در آن زمان از عمق خوبی برخوردار بودند و شهروندان در تمامی حوزه‌های تصمیم‌گیری دخالت مستقیم داشتند اما به علت آنکه زنان و بردگان شهروند به حساب نمی‌آمدند گستردگی لازم را نداشت تا اینکه انقلاب کبیر فرانسه به وقوع پیوست و مفهوم مدرن شهروندی شکل گرفت که تبلور آن را در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌توان دید. در مفهوم جدید شهروندی توانایی افراد برای قضاوت در مورد زندگی خودشان مورد تصدیق قرار می‌گیرد و زندگی آنها از پیش به وسیله‌ی نژاد، مذهب، طبقه و جنسیت تعیین نمی‌شود.
این استاد دانشگاه می‌گوید: در منشور حقوق شهروندی ابهاماتی وجود دارد. از جمله اینکه در ماده‌ی 1 فصل اول، که به نظر می‌رسد گرته‌‌برداری از ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، برابری در مذهب و عقیده سیاسی نادیده گرفته شده، هر چند در جایی دیگر از منشور آمده که هرگونه محدودیت بر اساس جنس و مذهب ممنوع است که به نظر می‌رسد دلیل این امر کاستن از حساسیت‌ها باشد. در مورد تفتیش عقاید و آزادی بیان، در فصل اول آمده که این منشور قرار است به عنوان خط مشی دولت جمهوری اسلامی باشد.
قابل توجه است که منظور از دولت در اینجا قوه مجریه است و نه کل نظام حکومتی، اما می‌توان دست کم توقع داشت در بخش‌هایی مانند وزارت ارشاد که مستقیما تحت نظر دولت است به آزادی اندیشه و بیان احترام گذاشته شود که متاسفانه در همین حوزه هم تاکنون کمتر شاهد آن بوده‌ایم و امیدوارم با گذشت زمان این رویه اصلاح شود.
حسین‌زاده ادامه می‌دهد: در مجموع می‌توان گفت به رغم ایراداتی که به این منشور وارد است در کلیت خود امری مثبت به حساب می‌آید و حتی اگر در پاره‌ای از موارد عملی هم نباشد دست کم نشانگر خواست و دغدغه‌های دولت جدید است، به ویژه آنکه تجربه هشت ساله‌ای را پشت سر گذاشته‌ایم که در آن دولت نه در عمل و نه در نظر کوچکترین اعتقادی به حقوق شهروندی نداشت و از این‌رو سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به شدت آسیب‌دیده است.
مهدیه قافله‌باشی فعال مدنی هم با اشاره به مثبت ارزیابی کردن منشور حقوق شهروندی می‌گوید: این منشور یک سند دولتی است و می‌تواند یک آگاهی‌سازی عمومی در رابطه با حقوق شهروندان انجام دهد منتها یک سوال جدی مطرح خواهد شد که آیا این منشور بعد از این قرار است قانون اساسی و قوانین مدنی اجرا شود یا منشور حقوق شهروند‌ی؟ این منشور قانون نیست ضمانت اجرایی ندارد تنها یک مرامنامه است که اگر دولت تنها در زمان تصدی خود‌، خود را ملزم به اجرای آن کند گام‌های بسیار موثر و جدی در بحث حقوق شهروندی برداشته می‌شود.
او بزرگترین ضعف منشور را تعریف نکردن شهروند در ابتدای منشور خواند و گفت این طور که به نظر می‌آید که شهروند در این منشور مرد مسلمان ایرانی است و حرف جدی و جدیدی در حوزه زنان ندارد.
قافله‌باشی با اشاره به ایراداتی درخصوص جایگاه زن در منشور حقوق شهروندی به "‌روزنامه ولایت‌" چنین می‌گوید‌: زنان با کم‌لطفی در 4 بند خلاصه شده‌اند آن هم در کنار خانواده‌، خردسالان و کهنسالان‌! سوالی که لااقل برای من پیش میاد اینه که بالاخره زنان شهروند در نظر گرفته شده‌اند یا توجه خاص می‌خواهند و باید جدا در نظر گرفته شوند. ضمن اینکه ‌متاسفانه جای خالی مفاهیمی چون منع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان خشونت در این منشور کاملا محسوس است‌.
‌این کنشگر مدنی ادامه می‌دهد: در منشور آمده که شهروندان در انتخاب محل سکونت خود آزاد هستند در حالی که زن تابع همسر خود است یا دختر بدون اجازه‌ی پدر نمی‌تواند ازدواج کند در حالی که در منشور آمده هر شهروند آزادانه حق انتخاب همسر دارد‌. فقط امیدواریم از طریق این منشور بتوانیم مشکل تابعیت زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده و ملزم به ترک تابعیت خود هستند را حل کنیم ‌یا همین طور حق ادامه تحصیل با سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها در تعارض است.
انتشار منشور، دغدغه‌ای جدی یا حرکتی نمادین
اما نگاه حقوقدانان به این منشور چیست و تا چه حد انتظارات آنها را برآورده کرده است. زهره حسینی، کارشناس حقوقی، درباره‌ی نگاه حقوقدانان به این منشور به "روزنامه ولایت" می‌گوید: «منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت منتشر شده است، در واقع همان اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بخش‌هایی از آن در این منشور آورده شده است؛ با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد که حرکت دولت حرکتی نمادین است در واقع به نظر می‌رسد دولت با ارایه این منشور می‌خواهد بخش خاموش و کمتر پرداخته شده قانون اساسی که همان بخش حقوق ملت است را وارد مباحث فضای عمومی کشور کند.» این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا امکان اجرایی شدن این منشور وجود دارد و راهکارهای آن چیست، می‌گوید:«فصل دوم این منشور لیستی از مهمترین حقوق شهروندی را ارایه کرده است که حق طبیعیه شهروند هر کشوری می‌تواند باشد؛ حق حیات، سلامت،حریم خصوصی، آزادی اندیشه و دیگر حقوقی که لازمه‌ی شهروندی است. که متاسفانه بیشتر جنبه‌ی شعاری حقوق شهروندی در کشور ما مطرح بوده است‌ و به نظر می‌رسد که دولت به تنهایی و بدون مشارکت قوای دیگر نمی‌تواند آن را اجرایی کند. تنها نکته‌ی مثبتی که باید به آن امیدوار بود این است که حداقل دولت بتواند در محدوده‌ی وظایف خودش این منشور را رعایت کند و در بحث آموزش حقوق شهروندی و نهادینه کردن آن هم بتواند اقداماتی را انجام دهد.»

شنبه 12 بهمن 1392
08:32:00
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT