چهار عارضه ساختاری در مسیر توسعه اقتصادی

مسیح میری‌ها ـ دکترای مدیریت اجرایی ـ محقق در زمینه زنجیره تامین

پایداری و پویایی اقتصاد ملی در دنیای امروز بیش از آنکه نیازمند جراحی‌های سطحی و مسکن‌های موقتی باشد وامدار ریشه‌یابی دقیق و کالبدشکافی عارضه‌های ساختاری است. تحلیل چالش‌های چند دهه گذشته نشان می‌دهد که عدم توفیق کامل در رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه، معلول چهار متغیر کلیدی در حوزه‌های سیاستگذاری بازار، دیپلماسی بین‌الملل، نهادهای پولی و نگاه به سرمایه‌های انسانی است. در این مطلب به بررسی این چهار محور کلان می‌پردازیم.

چالش قیمت‌گذاری دستوری و اختلال در مکانیزم بازار

نخستین خشت انحراف در مسیر توسعه مداخله مداوم کلان‌ساختار در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا از طریق ابزار «قیمت‌گذاری دستوری» است. اگرچه این سیاست اغلب با هدف حمایت از مصرف کننده و کنترل کوتاه مدت بازار اتخاذ می‌شود؛ اما در میان مدت به سرکوب انگیزه‌های تولید، کاهش کیفیت محصولات و ایجاد رانت‌های ساختاری می‌انجامد. تجربه نشان داده است که ثبات بازار از مسیر هدایت جریان نقدینگی به سمت بخش مولد و ایجاد فضای رقابتی عبور می‌کند، نه از طریق کنترل‌های بیرونی و صلب قیمت‌ها.

ضرورت باز آفرینی دیپلماسی با محوریت منافع اقتصادی

ابعاد پیچیده اقتصاد مدرن ایجاب می‌کند که یکی از اهداف در سیاست خارجی کشورها، بازوی محرک توسعه مادی جامعه باشد. الگوهای موفقی همچون ژاپن و ویتنام در دهه‌های اخیر اثبات کرده‌اند که باز تعریف روابط بین‌الملل بر محور «منافع متقابل اقتصادی» و «تسهیل مبادلات تجاری» اصلی‌ترین راهکار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است. انزوای اقتصادی و عدم اتصال به زنجیره ارزش جهانی هزینه‌های مبادلاتی کشور را به شدت افزایش داده و پتانسیل صادراتی بخش خصوصی را محدود می‌سازد؛ از این رو، چرخش به سمت دیپلماسی توسعه محور یک ضرورت ملی است.

آسیب‌شناسی نظام بانکی، دایره معیوب عقود صوری و ناترازی مالی

قانون بانکداری بدون ربا با هدف حذف بهره و استقرار شراکت واقعی تصویب شد؛ اما در مقام اجرا دچار چالش‌های عمیق ساختاری گشت. بانک‌ها به دلیل عدم ارزیابی دقیق ریسک پروژه‌ها به سمت «فاکتورهای صوری» و تضمین سودهای قطعی و یک طرفه حرکت کردند. در این مدل حتی با ورشکستگی واقعی تولید کننده ریسکی، متوجه نهاد مالی نیست. این ناترازی شدید، بانک‌ها را به سمت خلق پول بدون پشتوانه سوق داده که خود، موتور محرک اصلی تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید جامعه شده است.

لزوم اولویت بخشی به نگاه علم محور و شایسته سالاری در مدیریت کلان

چتر حاکم بر تمام اصلاحات اقتصادی، نحوه نگرش به سرمایه انسانی و بهینه‌سازی بودجه عمومی است. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که معیار انتصاب‌ها در نهادهای کلان تصمیم‌گیری «تخصص علمی و توانمندی تکنوکراتیک باشد. علاوه بر این، ترجیح بودجه‌ای باید به سمت پروژه‌های عمرانی توسعه زیرساخت‌ها و بخش‌های مولد متمایل گردد. تخصیص اعتبارات کلان به نهادهای فاقد بازدهی ملموس اقتصادی و همچنین ایجاد بسترهایی که منجر به مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه انسانی از کشور می‌شود؛ پتانسیل‌های رشد بلندمدت اقتصاد را مستهلک می‌کند.

نتیجه‌گیری

عبور از ابرچالش‌های اقتصادی کنونی، نیازمند یک اراده منسجم برای بازنگری در ساختارهاست. تا زمانی که نگاه کلان سیاست‌گذاری از الگوهای توزیعی و دستوری به سمت مدل‌های ثروت‌آفرین، علم محور و شایسته سالار حرکت نکند، ظرفیت‌های بی‌بدیل جغرافیایی و انسانی کشور به بار نخواهد نشست. اصلاح نظام بانکی، تعامل متوازن با اقتصاد جهانی و سپردن امور به متخصصان، سه‌گانه طلایی برای خروج از وضعیت موجود است.

البته لازم به ذکر است تمامی مورد گفته شده زمانی قابل اجرا و تحقق‌پذیر است که کشور در آرامش و دور از هرگونه تهدید خارجی باشد. (این مطلب لزوما برای فردای بعد از جنگ و اتفاقات آن بیان شده است.)