وجه التزام

آیا دادگاه باید همیشه به مبلغی که در قرارداد نوشته شده پای‌بند بماند؟

محمدطاهری ـ مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران

بسیاری از ما هنگام امضای قرارداد، با بندی روبه‌رو می‌شویم که می‌گوید اگر یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، باید مبلغ مشخصی را به عنوان «جریمه» یا «خسارت» بپردازد. این مبلغ که در حقوق به آن «وجه التزام» می‌گویند، قرار است طرفین را به انجام تعهداتشان پای‌بند کند.

اما پرسش مهم اینجاست: اگر این جریمه بسیار سنگین و ناعادلانه باشد، آیا دادگاه می‌تواند آن را کم کند؟

قانون چه می‌گوید؟

طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر دو طرف قرارداد از قبل بر سر مبلغ خسارت توافق کرده باشند، دادگاه حق ندارد این مبلغ را کم یا زیاد کند؛ حتی اگر آن را خیلی زیاد یا خیلی کم بداند. به بیان ساده، قانون می‌گوید همان چیزی که خودتان امضا کرده‌اید، ملاک است.

این قاعده بر پایه احترام به قراردادها و اصل «وفای به عهد» شکل گرفته و سال‌هاست در حقوق ایران وجود دارد.

اما مشکل از کجا شروع می‌شود؟

در عمل، گاهی این شرط به ابزاری برای فشار و سوءاستفاده تبدیل می‌شود. در برخی پرونده‌ها، مبلغ جریمه آن‌قدر سنگین بوده که چند برابر اصل بدهی یا قیمت معامله شده، هیچ تناسبی با خسارت واقعی نداشته و عملا یکی از طرفین را به ورشکستگی یا فشار غیرمنصفانه کشانده است. به همین دلیل، بعضی قضات در سال‌های گذشته تلاش کردند با تکیه بر انصاف، عدالت، نظم عمومی و اخلاق حسنه، این جریمه‌های نامتعارف را تعدیل کنند یا نپذیرند.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور؛ خط پایانی بر تعدیل

در سال ۱۳۹۹، هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ اعلام کرد:

اگر مبلغ وجه التزام در قرارداد مشخص شده باشد و خلاف قانون نباشد، دادگاه موظف است همان مبلغ را بپذیرد؛ حتی اگر از نرخ تورم هم بیشتر باشد. این رأی برای همه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است و عملا راه تعدیل قضایی را بست.

چرا این رأی محل انتقاد است؟

منتقدان می‌گویند:

* این رأی دست قاضی را برای اجرای عدالت می‌بندد.

* ممکن است در برخی پرونده‌ها به نتایج بسیار ناعادلانه منجر شود.

* با برخی آرای دیگر دیوان عالی کشور (مثلا در مورد سودهای بانکی نامتعارف) هماهنگ نیست.

* با تحولات حقوقی در کشورهای دیگر همخوانی ندارد.

نگاهی به تجربه کشورهای دیگر

در بسیاری از کشورها، از جمله فرانسه، آلمان، اتریش و انگلستان اصلِ شرط جریمه پذیرفته شده، اما اگر مبلغ آن بسیار گزاف یا ناعادلانه باشد، قاضی می‌تواند آن را کاهش دهد. حتی فرانسه، که قانون مدنی ایران از آن الهام گرفته، در سال ۲۰۱۶ قانون خود را اصلاح کرد و این اختیار را صراحتا به قاضی داد.

سخن پایانی

وجه التزام قراردادی ابزاری مهم برای نظم‌بخشی به روابط اقتصادی است، اما وقتی این ابزار به تنبیه، فشار یا بی‌عدالتی تبدیل می‌شود، دیگر با روح عدالت سازگار نیست. اصرار بر اجرای بی‌چون‌وچرای هر مبلغی که در قرارداد نوشته شده، می‌تواند در برخی موارد به نتایجی برسد که نه با انصاف همخوان است و نه با واقعیت‌های اقتصادی امروز. شاید زمان آن رسیده باشد که قانون‌گذار، مانند بسیاری از کشورها، راهی میانه را انتخاب کند؛ احترام به قراردادها، در کنار دادن اختیار محدود به قاضی برای جلوگیری از جریمه‌های آشکارا ناعادلانه. عدالت، فقط اجرای خشک قانون نیست؛ شنیدن صدای انصاف هم، بخشی از آن است.

برای طرح سوالات حقوقی و اخذ مشاوره رایگان به آیدی زیر در تلگرام پیام دهید: Mtaheri_law@