هزار میلیارد تومان بدون مصوبه شورا؟

«عضو شورای شهر قزوین از پرداخت حدود هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک شهر بدون مصوبه شورای شهر خبر داد و خواستار شفاف‌سازی شد.»

علی فرمانی عضو شورای شهر قزوین در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی ۷ تیر ماه ۱۴۰۵، با طرح پرسش‌هایی درباره نحوه افزایش سرمایه شهرداری قزوین در بانک شهر، خواستار ارائه مستندات قانونی این اقدام شد؛ موضوعی که در صورت نیاز به بررسی بیشتر، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های نظارتی مدیریت شهری قزوین تبدیل شود.

نطق پیش از دستور علی فرمانی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین، در جلسه علنی هفتم تیرماه شورا، بار دیگر موضوع نظارت بر عملکرد مالی شهرداری را به صدر مباحث مدیریت شهری بازگرداند. فرمانی در این نطق، با استناد به وظایف قانونی شورای شهر در حوزه تصویب و نظارت بر امور مالی شهرداری، پرسش‌هایی را درباره نحوه افزایش سرمایه شهرداری قزوین در بانک شهر مطرح کرد.

وی با اشاره به بندهای ۱۲ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تأکید کرد که تصویب و نظارت بر مسائل مالی شهرداری از اختیارات قانونی شورای شهر است و هرگونه تصمیم مالی کلان باید پس از طی تشریفات قانونی و اخذ مصوبه شورا اجرایی شود.

فرمانی در ادامه مدعی شد «حدود هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری قزوین برای افزایش سرمایه در بانک شهر اختصاص یافته، در حالی که لایحه مربوط به این موضوع در شورای شهر به تصویب نرسیده است.»، به گفته وی، نتیجه رأی‌گیری درباره این لایحه چهار رأی موافق و چهار رأی مخالف بوده و از نظر قانونی، لایحه رأی لازم را کسب نکرده است.

این عضو شورای شهر همچنین ادعا کرد: شهرداری پیش از تعیین تکلیف نهایی شورا، اقدام به پرداخت این مبلغ کرده و از همین رو این پرسش را مطرح کرد که این اقدام بر اساس کدام اختیار و مستند قانونی انجام شده است.

وی تأکید کرد: شورا به عنوان پارلمان محلی باید در جریان همه تصمیمات مالی مهم قرار گیرد و اجرای چنین تصمیماتی بدون مصوبه شورا، نیازمند ارائه توضیح شفاف است.

فرمانی در بخش دیگری از نطق خود، از آنچه سکوت برخی اعضای شورا در برابر این موضوع خواند، انتقاد کرد و گفت: شورا زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که بدون ملاحظات سیاسی و شخصی، از جایگاه نظارتی خود دفاع کند.

وی همچنین با اشاره به مباحثی که پیش‌تر درباره تعارض منافع و صلاحیت شهردار مطرح کرده بود، بار دیگر خواستار توجه بیشتر اعضای شورا به این موضوعات شد.

بخش دیگری از سخنان فرمانی به وضعیت معیشتی کارکنان شهرداری اختصاص داشت. وی مدعی شد در شرایطی که برخی مزایا و اضافه‌کاری کارکنان با محدودیت مواجه شده و قدرت خرید آنان کاهش یافته است، اختصاص منابع قابل توجه برای افزایش سرمایه بانک شهر، پرسش‌هایی درباره اولویت‌بندی منابع مالی شهرداری ایجاد می‌کند.

او تأکید کرد: کارکنان و کارگران شهرداری ستون اصلی اداره شهر هستند و هرگونه تصمیم اقتصادی باید با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی آنان اتخاذ شود. به اعتقاد وی، اگر منابع مالی شهرداری با محدودیت روبه‌رو است، لازم است درباره اولویت‌های هزینه‌کرد شفاف‌سازی بیشتری صورت گیرد.

فرمانی همچنین خواستار ارائه توضیحات دقیق شهردار درباره روند تصمیم‌گیری، مستندات قانونی و نحوه تأمین منابع مالی این اقدام شد و گفت شفافیت در این زمینه حق شورا و شهروندان است.

در بخش دیگری از نطق، عضو شورای اسلامی شهر قزوین موضوع پروژه مهدیه را نیز مطرح کرد و از هیأت‌رئیسه شورا خواست بررسی ویژه‌ای درباره نحوه واگذاری اراضی، ارزش‌گذاری املاک، میزان آورده طرفین و تعهدات متقابل در این پروژه انجام شود.

وی با اشاره به هم‌زمانی مسئولیت شهردار قزوین در مؤسسه منتظران مهدی(عج)، خواستار بررسی دقیق همه قراردادها، واگذاری‌ها و توافقات مرتبط با این پروژه شد و تأکید کرد: برای رفع هرگونه شائبه تعارض منافع، لازم است ابعاد مختلف آن به صورت شفاف بررسی شود.

فرمانی پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان حقوقی، مالی، حسابرسی، املاک و شهرسازی را برای بررسی همه ابعاد پروژه مهدیه مطرح کرد و گفت: در صورت احراز هرگونه تضییع حقوق شهرداری، شورا باید نسبت به استیفای حقوق عمومی اقدام کند.

موضوع مطرح‌شده از سوی این عضو شورای شهر، اکنون به یکی از مهم‌ترین مباحث مدیریت شهری قزوین تبدیل شده است. با این حال، قضاوت درباره ابعاد حقوقی و اجرایی این پرونده، مستلزم بررسی مستندات و شنیدن توضیحات همه طرف‌های ذی‌ربط است.

تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخی از سوی شهرداری قزوین یا هیأت‌رئیسه شورای اسلامی شهر درباره ادعاهای مطرح‌شده از سوی علی فرمانی منتشر نشده است.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر صرفاً یک نهاد مشورتی نیست، بلکه وظیفه نظارت بر عملکرد مالی شهرداری را نیز بر عهده دارد.

مطابق بندهای ۱۲ و ۳۰ ماده ۸۰ این قانون، تصویب بودجه، متمم بودجه، تفریغ بودجه و همچنین نظارت بر امور مالی و عملکرد شهرداری از مهم‌ترین اختیارات شورای شهر به شمار می‌رود به همین دلیل، تصمیماتی که دارای بار مالی قابل توجه هستند، اصولاً باید در چارچوب مصوبات شورا و فرآیندهای قانونی اتخاذ شوند.

از منظر حقوقی، اگر درباره اجرای یک تصمیم مالی اختلاف‌نظر ایجاد شود، ملاک نهایی بررسی، مستندات قانونی، مصوبات شورا، اختیارات تفویض‌شده به شهردار و سایر اسناد رسمی است. صرف طرح یک ادعا به معنای اثبات تخلف نیست و در مقابل، هر اقدام اجرایی نیز باید قابلیت پاسخگویی و ارائه مستندات قانونی را داشته باشد.

کارشناسان حقوق شهری معتقدند فلسفه پیش‌بینی اختیارات نظارتی شورا، ایجاد توازن میان مدیریت اجرایی شهرداری و نظارت نمایندگان مردم است. از این رو، طرح پرسش از سوی اعضای شورا، درخواست ارائه اسناد و مطالبه شفاف‌سازی، بخشی از وظایف قانونی این نهاد محسوب می‌شود.

در مقابل، شهرداری نیز این حق را دارد که در صورت طرح هرگونه ابهام یا ادعا، مستندات حقوقی و مالی خود را ارائه کند تا موضوع در فضایی مبتنی بر قانون و به دور از قضاوت‌های زودهنگام بررسی شود.

در نهایت، مرجع تشخیص صحت یا عدم صحت اقدامات مالی، قوانین موضوعه، مصوبات معتبر، گزارش‌های حسابرسی، مراجع نظارتی و در صورت لزوم، مراجع قضایی هستند؛ نه صرفاً اظهارنظرهای رسانه‌ای یا سیاسی.