حمایت همه‌جانبه دولت از صنایع و کارگران آسیب‌دیده در جنگ

در پی خسارات گسترده وارد شده به واحدهای صنعتی و تولیدی استان قزوین در جریان «جنگ رمضان»، نوذری استاندار قزوین در سلسله نشست‌ها و جلسات بررسی وضعیت تولید، با تأکید بر عزم جدی دولت برای بازسازی و احیای این واحدها اعلام کرد که «هیچ تولیدکننده‌ای در مسیر بازسازی تنها نخواهد ماند» و تمامی ظرفیت‌های استانی و ملی برای عبور از این شرایط بسیج شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی، محمد نوذری در نخستین جلسه کارگروه رفع موانع تولید در سال جاری که با حضور فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت قائد امت، با اشاره به فراز و نشیب‌های بخش صنعت در سال ۱۴۰۴ گفت: در کنار اقدامات موثری که در حوزه تولید انجام شد، رویدادهایی مانند جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، ناترازی‌های ساختاری و برخی ناآرامی‌ها تأثیرات جدی بر روند فعالیت واحدهای تولیدی استان گذاشت و خسارات قابل توجهی بر برخی واحدها وارد کرد.

وی که طی روزهای اخیر چندین نوبت از واحدهای آسیب‌دیده بازدید کرده‌است، روحیه و انگیزه مدیران این واحدها را «قابل تقدیر و فراتر از انتظار» توصیف کرد و افزود: مدیرانی که با وجود مشکلات مالی و خسارات فیزیکی، همچنان در تلاش‌اند نیروی انسانی خود را حفظ کنند، شایسته حمایت حداکثری هستند. تداوم پرداخت حداقل‌حقوق توسط برخی واحدها در این شرایط، نشان‌دهنده وفاداری آنان به نیروی انسانی و اهمیت سرمایه اجتماعی در صنعت است.

اجرای طرح ساماندهی اشتغال کارگران؛ جلوگیری از ریزش نیروی انسانی

یکی از محورهای اصلی سخنان استاندار، مدیریت شرایط اشتغال کارگران بود. نوذری با تأکید بر اینکه کارگران بسیاری به دلیل آسیب دیدن واحدهای تولیدی موقتاً از فعالیت بازمانده‌اند، اعلام کرد:  طرح ساماندهی اشتغال مجدد با هدف جلوگیری از بیکاری و اتلاف نیروی انسانی آموزش‌دیده در دستور کار قرار گرفته است. این نیروها به واحدهای صنعتی دیگری که نیاز به کارگر دارند منتقل می‌شوند.

به گفته وی، این اقدام نه تنها از بیکاری گسترده جلوگیری می‌کند، بلکه فشار موجود بر واحدهای فعال در بخش صنعت را کاهش داده و کمبود نیروی انسانی در برخی واحدها را برطرف خواهد کرد.

استاندار تاکید کرد: در کنار این طرح، حمایت‌های بیمه بیکاری نیز برای کارگران مشمول در نظر گرفته می‌شود تا امنیت شغلی آنان حفظ شود.

نوذری افزود: از واحدهای صنعتی خواسته‌ایم در صورت نیاز به نیروی کار، از همین کارگران استفاده کنند تا هم روند تولید شتاب بگیرد و هم کارگران بتوانند بدون تاخیر به چرخه کار برگردند.

شتاب در روند بازسازی؛ آغاز آواربرداری از هفته آینده

استاندار قزوین یکی از اولویت‌های فوری استان را «تسریع در روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده» عنوان کرد و با بیان اینکه گزارش‌های کارشناسی باید با دقت و در عین حال با فوریت تهیه شود، ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است کار کارشناسی تا پایان هفته جاری تکمیل شود و از ابتدای هفته آینده عملیات آواربرداری و بازسازی آغاز شود.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل سریع گزارش‌ها گفت: هر تاخیر در برآورد خسارات، به معنای تاخیر در راه‌اندازی واحدهاست؛ بنابراین این مرحله باید با نهایت دقت و سرعت انجام شود.

تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری وضعیت واحدهای آسیب‌دیده

برای ساماندهی دقیق روند پیگیری و جلوگیری از موازی‌کاری، استاندار از تشکیل «کارگروه ویژه پیگیری واحدهای صنعتی آسیب‌دیده» خبر داد؛ کارگروهی که مسئولیت آن به‌طور مستقیم بر عهده استاندار گذاشته شده است.

وی گفت: این کارگروه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی، بخش خصوصی و وزارت صمت، روند بازسازی را مرحله‌به‌مرحله مدیریت و موانع احتمالی را برطرف خواهد کرد.

نوذری همچنین از بخش خصوصی خواست نسبت به مستندسازی دقیق خسارات و ارائه گزارش‌های فنی اقدام کند تا مسیر جذب تسهیلات و حمایت‌ها بدون اختلال ادامه یابد.

تسهیلات مالی و تعویق پرداخت حق بیمه برای حمایت از تولیدکنندگان

نوذری بیان کرد: برای کمک به واحدهایی که قصد حفظ نیروی انسانی خود را دارند، پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی تا پایان خردادماه به تعویق خواهد افتاد. این تصمیم به کارفرمایان فرصت می‌دهد تا بدون فشار مالی مضاعف، برنامه بازسازی خود را پیش ببرند.

بازدیدهای میدانی و پیگیری مستمر مشکلات

نوذری با اشاره به بازدیدهای روزهای اخیر خود از واحدهای صنعتی اظهار کرد: در این بازدیدها بخشی از مشکلات به‌صورت تلفنی و فوری پیگیری شد و بخش دیگر در جلسات تخصصی مطرح و بررسی خواهد شد. این پیگیری‌ها تا رفع کامل مشکلات ادامه خواهد یافت.

استاندار تاکید کرد: برخی واحدها با وجود خسارات، فعالیت‌های اولیه خود را از سر گرفته‌اند و برخی دیگر در انتظار تکمیل گزارش‌های کارشناسی هستند.

وی تاکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌ها، سرعت در انجام کار و هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی برای عبور از این شرایط ضروری است.

حمایت دولت از تولید؛ لازمه تقویت اقتصاد ملی

استاندار قزوین در پایان سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال جدید با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: حمایت از تولیدکنندگان و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، نه‌تنها یک وظیفه اداری بلکه یک ضرورت ملی است. تقویت تولید، به معنای تقویت اقتصاد ملی است و دولت با تمام توان در این مسیر گام برمی‌دارد.

نوذری تاکید کرد: با عزم جدی، تلاش می‌کنیم خسارات وارد شده جبران شود و واحدهای آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردند.