قزوین پیشتاز در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام در کشور

به گزارش ولایت و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، محمدعلی فلاح در «کمیته پیگیری قانون الزام به ثبت اسناد و معاملات اموال غیرمنقول» که با حضور رئیس کل دادگستری استان قزوین و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، ضمن تقدیر از نگاه دقیق و حساسیت بالای دستگاه قضایی و مسئولان استان نسبت به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در کمتر استانی چنین اهتمامی در اجرای این قانون مشاهده کرده‌ایم که نشان می‌دهد کار در استان قزوین برای ما آسان‌تر است.

وی افزود: استان قزوین در کنار مشهد و تهران به عنوان پایلوت اجرای ماده ۱۴ این قانون انتخاب شده، اما با توجه به گزارش‌ها و پیشرفت حاصل‌شده، قزوین چند گام از مشهد و تهران جلوتر است.

فلاح با تشریح فرایند اجرایی ماده ۱۴ این قانون تاکید کرد: پروانه، نقشه، دستور نقشه و هرگونه مجوز ساختمانی باید به صورت سیستمی صادر و ارسال شود و ارتباط سیستمی میان شهرداری و نظام مهندسی باید به گونه‌ای باشد که نقشه‌های فنی به درستی منتقل شود.

مدیر کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: فرد متقاضی در مرجع صدور پروانه درخواست خود را ثبت می‌کند، این درخواست از طریق پنجره واحد مدیریت زمین به سازمان ثبت ارسال شده و پس از طی فرایند ارتباط میان شهرداری و نظام مهندسی، نقشه ارسال و در نهایت شناسه یکتا صادر و به متقاضی ارائه می‌شود.

فلاح با تاکید بر اینکه صدور شناسه یکتا باید به صورت آنی و بدون معطلی انجام شود، گفت: هرگونه مشکل فنی یا اطلاعاتی در سامانه‌ها باید برطرف شود و آموزش به معماران و مهندسان در دستور کار قرار گیرد تا هزینه مضاعفی بر مردم تحمیل نشود.

وی در پایان پیشنهاد داد: در یکی از مناطق شهرداری قزوین، چند ساختمان به صورت پایلوت انتخاب شود و تیمی متشکل از شهرداری و نظام مهندسی فرایند را از ابتدا تا صدور شناسه یکتا طی کنند؛ چالش‌ها و موانع استانی شناسایی و ثبت شود و پس از رفع اصلاحات، آن فرایند به عنوان الگو ملاک عمل قرار گیرد تا دیگر هیچ پروانه‌ای بدون دریافت شناسه یکتا صادر نشود./م