صنایع کوچک با مشکلات بزرگ

آرش صالحی ـ استان قزوین با دارا بودن یک‌درصد مساحت کشور، حدود ۱0 درصد سهم اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده و با میزبانی از 3 هزار و 700 واحد صنعتی کوچک و بزرگ، یکی از قطب‌های صنعتی ایران محسوب می‌شود. صنایع کوچک (با تعریف واحدهای دارای حداقل ۴۹ نفر شاغل) 92 درصد واحدهای صنعتی استان و 45 درصد اشتغال منطقه را تشکیل می‌دهند. با این حال بنا بر آخرین آمارها 22 درصد از این واحدها تعطیل و بسیاری دیگر نیمه‌تعطیل هستند که نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری است. به‌جز مشکلات ناشی از فضای عمومی، اقتصاد ملی از جمله تحریم و نوسان‌های ارزی، برداشتن موانعی از جمله کمبود سرمایه در گردش و ناترازی انرژی در شرایط کنونی می‌تواند جلوی بحرانی شدن فضای تولید در صنایع کوچک استان را بگیرد. همچنین نوسازی خطوط تولید صنایع کوچک و توسعه برندینگ و بازاریابی در این صنایع، در ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای هم می‌تواند به روان‌سازی چرخ تولید و توسعه در این نوع از صنایع کمک زیادی کند.

مشکلات مالی و اعتباری

یک مدیر تولید صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت کمبود سرمایه در گردش را مشکل اصلی صنایع کوچک دانست و گفت: به ‌عنوان اصلی‌ترین مانع تولید، واحدها را مجبور به خرید نقدی مواد اولیه و فروش نسیه می‌کند. این امر منجر به نقدکردن چک‌های دریافتی با ضرر 5 تا 7 درصد می‌شود.

مرتضی محمدمیری با انتقاد از امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات تصریح کرد: بانک‌ها در مورد واحدهای کوچک غیروابسته تبعیض قائل می‌شوند و تسهیلات را عمدتا به شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص می‌دهند. حتی در صورت پرداخت نرخ سود 28 درصد یا بیشتر بازپرداخت را ناممکن می‌کند.

کمبود زیرساخت‌های حیاتی

این فعال صنعتی با اشاره به مشکلات تامین انرژی برای صنایع کوچک‌ مقیاس گفت: یکی از مسائل و معضلات بزرگ در حال حاضر عدم دریافت سهمیه سوخت است، به طوری که صنایع قزوین تنها ۹ میلیون لیتر سهمیه از ۱۲۲ میلیون لیتر نیاز سالانه را در فصل بهار ۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند.

محمد میری قطع مکرر برق را بحران بزرگ امروز صنایع و کارخانجات توصیف کرد و افزود: قطع برق صنایع مشکلات بزرگی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی به وجود آورده است و البته بهره‌برداری از انرژی خورشیدی نیز با موانعی مانند مشکلات ثبت سفارش واردات پنل‌ها و عدم تخصیص ارز مواجه شده است.

وی با اشاره به ناکافی بودن زیرساخت‌های تامین انرژی صنایع کوچک ادامه داد: طبق ماده ۵۴ قانون احکام دائمی توسعه، دولت موظف به تامین آب، برق، گاز و راه تا ورودی شهرک‌هاست، اما این تعهد به‌طور سیستماتیک نقض شده است.

موانع اداری و بوروکراسی

از سوی دیگر، یک کارشناس مدیریت صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به مشکلات ثبت سفارش واردات برای صنایع کوچک گفت: واحدهای فاقد کارت بازرگانی (مانند مستقران شهرک کاسپین) قادر به واردات تجهیزات ضروری مانند پنل‌های خورشیدی نیستند.

امیررضا ناظری با اشاره به مقررات زیست‌محیطی سخت‌گیرانه پیش روی صنایع کوچک تصریح کرد: قوانین به‌روزرسانی‌نشده و اجرای غیرمنعطف، افزایش ظرفیت واحدهای موجود و جذب سرمایه‌گذاران جدید را مختل کرده است.

بی‌ثباتی بازار و ضعف بازاریابی

این کارشناس با تاکید بر بی‌ثباتی بازار و ضعف بازاریابی در صنایع کوچک اضافه کرد: در این حوزه با نوسان قیمت مواد اولیه روبه‌رو هستیم و برای نمونه قیمت آلومینیوم قراضه در یک هفته 1000 تومان کاهش می‌یابد که برنامه‌ریزی تولید را ناممکن می‌کند.

ناظری همچین به ضعف شبکه توزیع اشاره کرد و گفت: محصولات مرغوب استان بدون برند ایرانی در کشورهای دیگر بسته‌بندی و با برند خارجی عرضه می‌شوند که این معضل باید به صورت جدی اصلاح شود.

وی همچنین به مسائل حقوقی و شفاف‌ نبودن قوانین پرداخت و افزود: بلوکه‌ شدن ماشین‌آلات تولید در بنادر (مانند بندرعباس) تا ۵ ماه و قوانین قدیمی چک از جمله بی‌اعتباری چک‌های بانکی، اعتماد فروشندگان به واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی را کاهش داده است.

راهکارهای پیشنهادی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت به ارائه راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع کوچک و اقدامات در دست اجرا پرداخت و گفت: یکی از این راهکارها پیگیری اختصاص سهمیه سوخت و انرژی است که نمونه آن پیگیری افزایش سهمیه سوخت توسط معاون صنایع عمومی وزارت صمت و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر با مشارکت بخش خصوصی مانند طرح ۴۰۰ مگاواتی خورشیدی است.

مهدی عبدیان بر تقویت نقش اتاق بازرگانی و کارگروه‌های تخصصی تاکید و اضافه کرد: یکی از این کارگروه‌ها کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است که بررسی مشکلات واحدها به ارائه راهکار برای تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام می‌پردازد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های زمین و مالیات ادامه داد: یکی از موارد مهم در این حوزه جلوگیری از سوداگری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است و شاید بهتر باشد زمین‌های شهرک‌های صنعتی به‌جای واگذاری با قراردادهای اجاره به شرط بهره‌برداری در اختیار واحدها قرار گیرد.

عبدیان همچنین بر لزوم اعطای تسهیلات بانکی با سود ترجیحی تاکید کرد و گفت: الگوبرداری از تجربیات موفق گذشته برای جهش تولید در این زمینه مثمرثمر است.

اقدامات صورت‌گرفته برای توسعه صنایع کوچک

همچنین مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به احیای ۵۵ واحد راکد در سال گذشته گفت: با پایش روزانه به حمایت از اشتغال 6 هزار نفر از کارگران و کارکنان واحدهای یادشده اقدام کردیم.

محسن رستمی با بیان اینکه قزوین به صورت آزمایشی به ‌عنوان توسعه صنایع کوچک از سوی وزارت صمت انتخاب شده است، افزود: سازمان صنایع کوچک کشور (ایزیپو) قزوین را به‌دلیل موقعیت راهبردی و پتانسیل تبدیل به پایتخت صنعتی به‌عنوان استان پایلوت برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی انتخاب کرده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری بازدیدهای میدانی هفتگی به ویژه در قالب طرح چهارشنبه‌های صنعتی ادامه داد: تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های دولتی در این زمینه بسیار اثرگذار بوده و شاهد هستیم که هر هفته بازدید از واحدها برای شناسایی مشکلات در محل و تصمیم‌گیری فوری صورت می‌گیرد.

راهکارهای رفع ناترازی انرژی

مدیرعامل سابق شرکت‌ شهرک‌های صنعتی هم با اشاره به بخشی از اقدامات کلیدی برای رفع مشکلات و موانع پیش روی صنایع کوچک در قزوین گفت: یکی از این اقدامات می‌تواند افزایش سهمیه سوخت باشد که در بازه زمانی 3 ماهه باید اعمال شود.

رضا صفاری اضافه کرد: همچنین راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی با حمایت دولت در یک زمان‌بندی یک‌ساله می‌تواند بار بزرگ ناترازی را از دوش صنایع بردارد.

وی ادامه داد: همچنین اصلاح مقررات واردات از طریق پیشنهاد اتاق بازرگانی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم می‌تواند به توسعه صنایع کوچک کمک بسزایی کند.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

صنایع کوچک قزوین در تقاطع تهدیدها و فرصت‌های تاریخی قرار دارند. با وجود مشکلات ساختاری مانند کمبود نقدینگی، تحریم‌ها، و ضعف زیرساخت‌ها، ظرفیت‌هایی مانند طرح پایلوت ملی، حمایت وزارت صمت، و پیگیری استاندار قزوین (محمد نوذری) امیدواری ایجاد کرده است. اولویت‌های فوری شامل رفع موانع واردات تجهیزات، تثبیت قیمت‌های مواد اولیه و اجرای ماده ۵۴ قانون توسعه برای زیرساخت‌هاست. با عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از تجربه اتاق قزوین به‌عنوان پایه حل مشکلات، می‌توان به بازگشت این استان به جایگاه «پایتخت صنعت ایران» امیدوار بود.