سقف مهریه در قانون جدید؛ کاهش ضمانت اجرایی یا تهدید امنیت روانی زنان؟
- شناسه خبر: 73943
- تاریخ و زمان ارسال: 26 آذر 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
گفتوگو: آرزو سلخوری
کاهش سقف مهریه بیش از آنکه اصلاحی در نظام حقوق خانواده باشد، تلاشی مدیریتی برای کاهش ورودی پروندهها و جمعیت زندانهاست. در این گفتوگو «ثمینزهرا صالحی»، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان قزوین، با تفکیک صریح «حق مهریه» از «ضمانت اجرای کیفری»، هشدار میدهد تضعیف ضمانتها بدون پیشبینی جایگزینهای حمایتی، امنیت روانی و مالی زنان را هدف گرفته و میتواند به بحران خانواده، افزایش طلاق و حتی گسترش ازدواجهای غیررسمی منجر شود.
محور اول: اصل قانون و فلسفه تعیین سقف مهریه
️ قانون تعیین سقف مهریه دقیقاً چه چیزی را محدود میکند؟
از حیث «حق زن» هیچ محدودیتی ایجاد نشده است. آنچه در قانون جدید مطرح شده، ناظر بر ضمانت اجرای کیفری مهریه است، نه اصل حق مهریه. مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که پیشتر سقف آن ۱۱۰ سکه بود، در صورت تصویب طرح جدید این عدد به ۱۴ سکه کاهش پیدا میکند. تأکید میکنم که در این طرح، «سقف مهریه» بهعنوان مهریه انتخابی تعیین نشده است.
️ این عدد بر چه مبنایی انتخاب شده؟
اساساً سقفی برای مهریه تعیین نشده و مبنای حقوقی یا اجتماعی روشنی برای این عدد ارائه نشده است. این طرح در واقع اصلاحیهای ذیل قانون اصلاح محکومیتهای مالی است، نه یک قانون مستقل خانوادهمحور.
️ آیا مهریههای بالاتر بیاعتبار میشوند؟
خیر. مطالبه مهریه همچنان از طریق دادخواست انجام میشود و این قانون به هیچوجه به معنای بیاعتبار شدن مهریههای بالاتر نیست. طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تا سقف مقرر مشمول مقررات اجرای محکومیتهای مالی است و نسبت به مازاد، ملائت زوج ملاک عمل خواهد بود، همچنین رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز همچنان الزامی است.
ماده ۲۲ بیان میدارد: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، نسبت به مازاد، صرفاً ملائت زوج ملاک عمل خواهد بود.»
در خصوص ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی که پیشتر منجر به جلب و حبس میشد، با توجه به سیاستهای جدید حبسزدایی، این ضمانت اجرا تغییر کرده و عملاً به استفاده از پابند الکترونیکی تبدیل شده است.
️ آیا این قانون با اصل آزادی قراردادها تعارض دارد؟
خیر. مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین میتوانند هر میزان مهریهای را که بخواهند تعیین کنند، مادامی که مخالف نظم عمومی نباشد. آنچه تغییر کرده صرفاً ضمانت اجراست، نه اصل تعهد.
بنابراین زوجین میتوانند در حین عقد ازدواج، هر میزان مهریهای را که مایل باشند، بهصورت قراردادی تعیین کنند.
در حال حاضر، صدور حکم موضوع ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی و اصلاحات بعدی آن، در قالب ماده یک قانون اصلاح محکومیتهای مالی لحاظ میشود.
در اینجا لازم است یادآوری کنم مهریه در فقه و حقوق انواع مختلفی دارد؛ مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه و مهرالسنه.
⚫ هر کدام به چه معناست؟
ما در فقه و حقوق، چهار نوع مهریه داریم:
1ـ مهرالمسمی: مهریهای که در زمان عقد (دائم یا موقت) تعیین میشود.
2ـ مهرالمثل: زمانی که عقد دائم واقع شده اما مهریه در عقد تعیین نشده و پس از نزدیکی، بر ذمه زوج قرار میگیرد و باید متناسب با شأن زوجه پرداخت شود.
3ـ مهرالمتعه: زمانی که عقد دائم بدون تعیین مهریه واقع شده، نزدیکی انجام نشده و قبل از نزدیکی جدایی صورت میگیرد؛ در این حالت، مهریه متناسب با وضعیت مالی زوج تعیین میشود.
4ـ مهرالسنه: که منسوب به مهریه حضرت فاطمه زهرا (س) است و در فقه شیعه معادل ۲۴ سکه تمام بهار آزادی محسوب میشود.
آنچه قانونگذار امروز در پی کاهش ضمانت اجرایی آن است، صرفاً مهرالمسمی است؛ نه اصل حق شرعی و قانونی مهریه.
محور دوم: ضمانت اجرا و زندان
️ آیا زندان برای مهریه حذف شده است؟
در عمل، سیاست قانونگذار حبسزدایی است. پابند الکترونیک جایگزین حبس شده و عملاً زندانیِ مهریه به معنای سابق وجود ندارد. هدف اصلی کاهش جمعیت زندانهاست.
️ نقش اعسار چه تغییری کرده؟
در رویکرد جدید، اصل بر عدم ملائت زوج گذاشته شده و این بار زوجه باید اثبات کند زوج دارای مال و توان پرداخت است. این تغییر به معنای بیاعتبار شدن مازاد مهریه نیست؛ بلکه صرفاً ضمانتهای اجرایی آن کاهش یافته است. در صورت اثبات تمکن مالی، مهریه قابل وصول خواهد بود.
البته باید توجه داشت که این طرح هنوز در شورای نگهبان به تصویب نهایی نرسیده و نمیتوان با قطعیت درباره آثار عملی آن قضاوت کرد، هرچند جهتگیری آن روشن است: کاهش زندانی و حبسزدایی، نه حل ریشهای مسئله.
محور سوم: پیامدها برای زنان
⚫ این قانون چه تأثیری بر امنیت حقوقی زنان، بهویژه زنان خانهدار دارد؟
کاهش ضمانت اجرای مهریه قطعاً بر امنیت روانی و مالی زنان اثرگذار است؛ بهویژه زنان غیرشاغل، روستایی یا کمبضاعت که مهریه تنها پشتوانه مالی آنها محسوب میشود. اگر زنان شاغل را کنار بگذاریم که ممکن است استقلال مالی نسبی داشته باشند، برای بخش بزرگی از زنان، مهریه همچنان نقش حمایتی اساسی دارد.
⚫ آیا تعیین سقف مهریه باعث تضعیف قدرت چانهزنی زنان در ازدواج شده است؟
مهریه در قرآن با عنوان «صداق» در سوره نساء آمده و ریشه آن از «مهر و محبت» است؛ هدیهای از سوی زوج به زوجه. هرچند جزو ذات عقد ازدواج نیست، اما از آثار مهم آن و یکی از ابزارهای حمایتی زن به شمار میرود. تضعیف این ابزار، قدرت چانهزنی زنان را در آغاز زندگی مشترک کاهش میدهد.
⚫ زنانی که مهریهشان بالاتر از سقف قانونی است، امروز چه ابزاری برای وصول حق خود دارند؟
تضعیف مهریه بدون پیشبینی جایگزین، نهتنها بحران ازدواج را حل نمیکند، بلکه میتواند به سوءاستفاده از نهاد خانواده منجر شود. وقتی ضمانت اجرایی کاهش مییابد، ابزار مؤثر زنان برای مطالبه حقشان نیز محدود میشود؛ حتی اگر اصل حق به رسمیت شناخته شده باشد.
⚫ این قانون میتواند زنان را به سمت شروط ضمن عقد سوق دهد یا آنها را بیدفاعتر میکند؟
زنی که امنیت روانی و مالی ندارد، چگونه میتواند به ازدواج، فرزندآوری و تربیت نسل بعد تن بدهد؟ این رویکرد حتی با سیاستهای افزایش جمعیت نیز در تعارض آشکار است. اگر قرار است مهریه تضعیف شود، باید همزمان شروط ضمن عقد تقویت و اجرایی شوند؛ در غیر این صورت، زنان بیدفاعتر خواهند شد.
⚫ با توجه به نقش مهریه در تأمین امنیت مالی و روانی زنان و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده، چه راهکارهایی میتواند بهجای محدود کردن مهریه برای حمایت عملی از حقوق زنان و ارتقای ثبات خانواده پیشنهاد شود؟
از یکسو، اجرای این قانون میتواند جامعه را با بحران و حتی سونامی طلاق مواجه کند؛ چراکه عملاً مسیر سوءاستفاده افرادی را که در پی سستکردن بنیان خانوادهاند هموار میسازد. از سوی دیگر، این رویکرد امنیت روانی و امنیت مالی دختران و زنان جوان را بهطور جدی تحت تأثیر قرار میدهد. زنی که وارد زندگی مشترک میشود اما نه امنیت روانی دارد و نه پشتوانه مالی، چگونه میتواند با اطمینان تن به ازدواج بدهد، فرزندآوری کند و مسئولیت تربیت فرزند را بپذیرد؟
این قانون بهطور آشکار مغایر با سیاستهای تنظیم و افزایش جمعیت و همچنین فرمایشات رهبر معظم انقلاب در تقویت بنیان خانواده است. در چنین شرایطی، جوانان و افرادی که قصد ازدواج دارند، بهجای ورود به ازدواج رسمی، زیر فشارهای مالی و فقدان امنیت روانی، به سمت روابط خارج از چارچوب رسمی و ازدواجهای سفید سوق داده میشوند؛ مسیری که در نهایت به تضعیف و فروپاشی بنیان خانواده میانجامد.
واقعیت این است که دختران و زنان، با پشتوانه امنیت، آرامش و حمایت تن به ازدواج میدهند. هنگامی که امور مالی آنان تضعیف میشود و هیچ جایگزین مشخص و موثری در قوانین جدید پیشبینی نشده است، نمیتوان صرفاً گفت «حق وجود دارد اما از آن حمایت نمیشود». مهریه یک حق فقهی، شرعی و قرآنی زنان است؛ حقی که در شرع، فقه و قرآن بر آن تأکید شده و نمیتوان آن را به رسمیت شناخت اما از حمایت قانونی و عملی آن شانه خالی کرد.
اگر قرار است حقی محدود یا حذف شود، الزاماً باید جایگزین مؤثر، شفاف و تضمینشدهای برای آن در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، نهتنها امنیت زنان تأمین نخواهد شد، بلکه بنیان خانواده نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید.
محور چهارم: نقد حقوقی و اجتماعی
⚫ این قانون بیشتر یک راهحل حقوقی است یا واکنشی به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی؟
این قانون بیش از آنکه اصلاح حقوق خانواده باشد، ابزاری برای مدیریت پروندههای قضایی است. مسائل خانواده را نمیتوان در کنار دیه و جرایم غیرعمد، ذیل محکومیتهای مالی دید. چنین نگاهی، ماهیت ظریف و انسانی روابط خانوادگی را نادیده میگیرد.
⚫ آیا بدون اصلاح قوانین اشتغال، نفقه و تأمین اجتماعی زنان، این قانون عادلانه است؟
قانونگذاری صرف، بدون توجه به ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده، راهگشا نیست. خانواده کوچکترین اما مهمترین نهاد جامعه است و نمیتوان با محدود کردن حقوق مالی زنان، انتظار تحکیم آن را داشت.
⚫ اگر هدف کاهش زندان و تنشهای خانوادگی بوده، آیا راهکار بهتری وجود داشت؟
در بسیاری از پروندهها، مطالبه مهریه هدف نهایی نیست؛ ابزاری است برای حفظ زندگی یا اعمال فشار در فرآیند جدایی. راهحل، پیشگیری است: آموزش مهارتهای ارتباطی، استفاده از ظرفیت خانههای بهداشت، زوجدرمانی و آموزش پیش از ازدواج.
⚫ این قانون بیشتر به نفع کدام طرف تمام شده است؟
جرمانگاری بالقوه ازدواج و تضعیف ضمانتهای حمایتی، نه به نفع خانواده است و نه به نفع جامعه. چنین رویکردی ممکن است در کوتاهمدت به کاهش آمار زندانها کمک کند، اما در بلندمدت بنیان خانواده را تضعیف میکند.
⚫ به عنوان سوال پایانی، اگر قرار باشد این قانون اصلاح شود، اولین تغییری که پیشنهاد میدهید چیست؟
اولین تغییر، اصلاح نگرش به ازدواج و خانواده است. آموزش مهارتهای فردی، ارتباطی و زوجدرمانی باید جدی گرفته شود. بازنگری در شروط ضمن عقد متناسب با نیاز نسل امروز ـ از جمله حق طلاق، حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق تعیین مسکن و تنصیف دارایی ـ میتواند امنیت واقعی ایجاد کند.
مهریه کارکردی حمایتی دارد و حقی فقهی، شرعی و قانونی است. حذف یا تضعیف هر حق، باید با جایگزین موثر همراه باشد. زن ایرانی شایسته قانون خوب و زندگی باکیفیت است و نادیده گرفتن نیمی از جمعیت کشور، هیچ دستاورد پایداری نخواهد داشت.
