رسیدگی به 470 پرونده وکالت معاضدتی در قزوین

 گزارش خبری ـ مریم بهبهانی‌فر: به گفته رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان، موازی‌کاری‌ها موجب می‌شود نتوانیم در کارها به موفقیت دست پیدا کنیم؛ انتقاد به اینگونه فعالیت‌ها هم مربوط به قانون است.

به مناسبت هفدهم فروردین سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌‌قضائیه نشست خبری مشترک محمد نویسنده رئیس این مرکز و رضا فرخزاد رئیس مرکز کارشناسان دادگستری استان برگزار شد.

در این نشست که در محل مرکز وکلا برگزار گردید؛ ابتدا محمد نویسنده رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان در سخنانی عملکرد 36 ماهه هیأت مدیره این مرکز را تشریح کرد و در ادامه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

821 وکیل، مشاور و کارآموز عضو مرکز وکلای استان هستند

او با اشاره به اینکه مرکز وکلا قوه قضائیه در حدود 25 سال است که در راستای احقاق حقوق عامه و ارائه خدمات کارشناسی حقوقی و مشاوره خانواده در کشور تاسیس شده است؛ اظهارکرد: مرکز وکلای قزوین نیز از سال ۸۶ به صورت نهاد استانی شروع به کار کرد تا به صورت منطقه‌ای به شهروندان خدمات ارائه دهد؛ پیش از ایجاد این نهاد در استان، همه خدمات به صورت ستادی و متمرکز در تهران بود که با شروع به کار مراکز استان‌ها، امکان ارایه خدمات مطلوب‌تر و تخصصی‌تر در سایر مناطق کشور مهیا شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان با بیان اینکه در حال حاضر تعداد اعضای مرکز شامل: وکلا، مشاوران و کارآموزان ۸۲۱ نفر است که از این تعداد 571 نفر وکیل پایه یک و 250 نفر کارآموز می‌باشند؛ تصریح کرد: 240 نفر از اعضای این مرکز را در استان وکلای خانم و 331 نفر را وکلای آقا تشکیل می‌دهند؛ همچنین درحال حاضر یکصد و 2 نفر از کارآموزان مرکز، خانم و یکصد و 48 نفر آقا هستند. با پذیرش کارآموزان قبولی آزمون اسفندماه سال 1402 که یکصد و 60 نفر هستند و تعدادکارآموزان قبولی آزمون شهریور سال 1402 که یکصد و 17 نفر می‌باشند، تعداد اعضای مرکز وکلای استان در خردادماه امسال به یک هزار نفر می‌رسد.

نویسنده توجه به آموزش را از رویکردهای مهم این مرکز برشمرد و اضافه کرد: در این راستا برگزاری دوره‌های آموزشی در مرکز وکلا قزوین با جدیت دنبال شده است تا آنجایی که سال گذشته کمیسیون آموزش مرکز وکلای استان در سطح کشور و در میان سایر استان‌ها برگزیده شد.

او ادامه داد: در مدت سه سال گذشته و با هدف آشنایی شهروندان با موضوعات حقوقی 123 نشست «دوشنبه‌های حقوقی» با حضور استادان برجسته استانی و ملی در استان برگزار شده است و تاکنون 37 هزار نفر ساعت در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند. دوره‌های آموزشی علمی ـ کاربردی ویژه کارآموزان بالغ بر32 هزار نفر ساعت، سمینارهای کارآموزی به تعداد 480 برنامه به میزان 96 هزار نفر ساعت، ارائه محتوای آموزشی در قالب سمینار نیز از دیگر خدمات آموزشی این نهاد در استان بوده است.

این مسئول ادامه داد: در این مدت 19 همایش علمی، ملی و استانی، 14 دوره آزمون اختبار شفاهی و کتبی، 9 برنامه تحلیف کارآموزان و اعطای پروانه پایه یک، سه دوره برنامه احراز صلاحیت کارآموزان برگزیده آزمون وکالت از استان‌های قزوین، البرز و زنجان، برای 900 متقاضی، هم از سوی این مرکز در استان برگزار شده است.

ارائه خدمات قضایی معاضدتی به بیش از 470 پرونده

نویسنده تشریح کرد: در سه سال گذشته به منظور کمک به شهروندانی که توان مالی مناسبی برای انتخاب وکیل ندارند به بیش از 470 فقره پرونده معاضدتی یعنی به طور میانگین ماهیانه به 13 پرونده، خدمات قضایی رایگان ارایه شده است. همچنین در این مدت بالغ بر 57 هزار مورد مشاوره حقوقی رایگان در واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و سامانه تلفنی 129 به شهروندان ارائه شد؛ بیش از 25 هزار مورد مشاوره حضوری و تلفنی هم در این نهاد به شهروندان ارایه شده است.

او با اشاره به ارائه خدمات حقوقی در مساجد از سوی وکلای این مرکز توضیح داد: در سه سال گذشته در 55 برنامه در استان به 650 از نمازگزاران مشاوره‌های حقوقی رایگان ارایه کردیم.

با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان طرح «هر مسجد یک حقوقدان» نیز در قزوین برگزار شد که در این طرح طی 16 جلسه مشاوره‌های حقوقی رایگان به شهروندان ارایه شد و با همکاری اداره اوقاف نیز در سال گذشته 5 نشست طرح مشاوره حقوقی در بقاع متبرکه استان برگزار کردیم.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان در ادامه سخنانش از اقدامات این نهاد در حوزه فرهنگی و هنری خبرداد و مطرح کرد: برگزاری سه دوره سوگواره عکس عاشورایی با مشارکت 150 نفر از اعضای مرکز، دو نشست نقد و بررسی حقوقی فیلم سینمایی، آیین گرامیداشت تجلیل از وکلای دانشجو، وکلای جانباز و ایثارگر مرکز و دو نشست شب شعر و جشن شب یلدا نیز از اقدامات این مرکز در حوزه فرهنگی بوده است. در عرصه ورزشی نیز به طور منظم و هفتگی تمرینات ورزشی با حضور مربیان مجرب برای بانوان و آقایان در رشته‌های فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، شطرنج، دارت، بدمینتون، و دو دوره اعزام ورزشکاران به مسابقات ورزشی استانی و کشوری، برگزار کردیم.

نویسنده یادآور شد: برگزاری سه دوره مسابقات دوستانه دارت، شطرنج و فوتبال دستی به مناسبت هفته قوه قضائیه و سالروز تاسیس مرکز برای آقایان و بانوان، اعزام تیم‌های ورزشی مرکز در رشته‌های والیبال آقایان و بانوان، تنیس روی میز، فوتبال، کشتی، تیراندازی، شطرنج به مسابقات ورزشی کشوری و کسب 5 مدال در رشته‌های مختلف ورزشی توسط آقایان و خانم‌ها، اعزام آقایان به دو دوره المپیاد ورزشی مراکز وکلای کشور در مشهد مقدس و مازندران و اعزام تیم کوهنوردی به قله‌های مرتفع کشور از دیگر اقدامات ورزشی این مرکز در سه سال گذشته بوده است.

او در تشریح خدمات رفاهی به اعضای مرکز نیز عنوان کرد: اجرای بیش از 12 مورد برنامه اردویی، تفریحی و گلگشت، اعطای 60 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به همکاران و عقد قرارداد با 30 مجموعه برای ارائه خدمات متنوع ورزشی، درمانی، خرید البسه، اقلام ضروری و لوازم خانگی از جمله خدمات مرکز به اعضا بوده است. در بخش خدمات صنفی هم با راه‌اندازی اتاق وکیل در محل دفتر مرکز وکلای قوه قضائیه استان و برگزاری 80 جلسه صلح و سازش منجر به مختومه شدن بیش از 60 درصد پرونده‌های مطروحه شد.

این مسئول ادامه داد: ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به متقاضیان، برگزاری سه نشست آموزشی و ارائه خدمات به 100 وکیل در زمینه اظهارنامه های مالیاتی، بازرسی ادواری از دفاتر اعضای مرکز و ارائه گزارش به ستاد به طور میانگین سالانه 150 مورد، تمدید پروانه 1200 وکیل و کارآموز، عقد تفاهم‌نامه با موقوفه عبدالغفار تبریزی برای ارائه زمین به اعضای مرکز در سایت مسکن ملی شهرستان قزوین و برگزاری مجمع عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه برای اولین بار در کشور از دیگر دستاوردهای این مرکز می‌باشد.

موازی‌کاری‌ها موجب می‌شود نتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم

بخش دیگر این نشست به سوالات خبرنگاران اختصاص داشت که رئیس مرکز وکلای استان در پاسخ به سوالی درباره مشکلات ناشی از اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار و موازی‌کاری نهادها بیان کرد: «مرکز وکلا» و «کانون وکلا» دو نهاد مستقل و مجزا از یکدیگر هستند؛ البته اعتقاد شخصی من این است که هرگونه موازی‌کاری موجب می‌شود در کارها به موفقیت دست پیدا نکنیم؛ اگرهم امروز به این فعالیت‌ها انتقادی صورت می‌گیرد مربوط به قانون است با این وجود ما تابع قانون هستیم و قانون را فصل الخطاب می‌دانیم.

نویسنده ادامه داد: مرکز وکلا بر اساس برنامه سوم توسعه تاسیس شده است و زیرمجموعه قوه قضائیه می‌باشد؛ شاید بتوان گفت، عملکرد کانون‌های وکلا و انتقاداتی که به آنها وارد شده بود اینکه می‌گفتند عملکرد این کانون انحصاری است و امکان حضور به تحصیل کرده‌های این رشته نمی‌دهند؛ به علت تصویب قانون تسهیل کسب و کار باشد؛ شاید بخشی هم ناشی از نگاه سیاسی و مباحثی درباره استقلال وکلا بوده است؛ به هرحال این قانون اکنون در حال اجرا می‌باشد.

او یادآور شد: در حال حاضر تعداد اعضای کانون و مرکز وکلا در کشور تقریبا برابر هستند؛ برنامه‌ای هم برای ادغام این دو نهاد وجود ندارد؛ شاید در دراز مدت این دو نهاد ادغام شود.

شاید قانون تسهیل به دلیل پایان دادن به انحصارگرایی‌ها بوده است

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان با بیان اینکه من از منتقدان به قانون تسهیل کسب و کار در عرصه وکالت هستم؛ مطرح کرد: شاید قانون تسهیل به دلیل پایان دادن به انحصارگرایی بوده که به نظر من اشتباه و غیرکارشناسی بوده است و می‌بایست با نگاه کارشناسی و زیر نظر کمیسیون قضایی مجلس تصویب می‌شد در حالی که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب گردید اکنون هم با گذشت دو سال از تصویب این قانون، عیوب آن مشخص شده است و باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

نویسنده اضافه کرد: تعداد وکلای مرکز تا پیش از تصویب این قانون ۳۰۹ نفر بود و با تصویب قانون تسهیل کسب و کار تعداد اعضای مرکز به ۸۰۰ نفر افزایش یافت در حالی که نباید به وکالت به عنوان یک شغل و کسب و کار نگاه شود و با احترام به مشاغل دیگر، کار وکالت با مشاغل دیگر تفاوت زیادی دارد زیرا با حیثیت و حقوق و مال افراد ارتباط دارد؛ البته قرار است این قانون به زودی اصلاح شود تا دیگر شاهد سیل متقاضیان به این رشته نباشیم.

این وکیل پایه یک در پاسخ به سوال خبرنگار ولایت درباره روند رسیدگی به پرونده طراوت خودرو نیز توضیح داد: سه قاضی برجسته یعنی آقایان کلهر، شفیعی و امیری که از بهترین قاضی‌های استان هستند رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشتند و روند خوبی داشت؛ اما اعتقاد دارم باید در پیشگیری با جدیت بیشتری عمل می‌شد و اجازه داده نمی‌شد که این شرکت ایجاد شود و سالها هم بدون مجوز و غیرقانونی فعالیت داشته باشد و منجر به خسارت مادی جمع زیادی از شهروندان شود.

نویسنده در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ولایت درباره رسیدگی به جرائم جدید همچون رمز ارزها و فضای مجازی نیز گفت: من اعتقاد دارم در کشور با خلاء‌های قانونی روبه رو هستیم تا آنجایی که برای برخی از جرائم و رسیدگی به آنها قانون وجود ندارد و نیاز هست در این زمینه اقدام شود و قانون‌هایی استخراج و بومی‌سازی شود تا این خلاءها برطرف شوند./ی