رد پای معتادان در ۹۰ درصد سرقتهای قزوین
- شناسه خبر: 11593
- تاریخ و زمان ارسال: 5 اردیبهشت 1402 ساعت 08:00
- بازدید :
به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، علی فولیان در کمیسیون پیشگیری از سرقت استان قزوین بر بازاجتماعی کردن، حرفهآموزی و اشتغال معتادین خاطرنشان کرد و گفت: لازمه رفع این معضل آن است که در تمام مراحل چرخه درمان اعتیاد درست و علمی اقدام کرده و با حمایتهای اجتماعی و پذیرش این افراد از سوی آحاد جامعه، موجبات اشتغال برای معتادین بهبود یافته و در حال بهبود فراهم شود؛ در غیر اینصورت این افراد دوباره به چرخه اعتیاد باز خواهند گشت و این مصداق بارز اسراف و حیف و میل منابع بیت المال است.
این مسئول با تاکید بر اینکه در کنترل و کاهش جرم سرقت به عنوان اولین ناهنجاری در کشور، باید مسئولانه عمل کنیم و پاسخگو باشیم، گفت: سرقت چه به صورت خرد و چه به صورت کلان با نظم و امنیت عمومی جامعه مرتبط است و به جهت عواقب و آثار مخربی که بر اموال مردم و بیتالمال و حتی روح و روانی و جسم مردم به بار میآورد؛ موجبات ناامنی در جامعه را ایجاد کرده و منجر به بدبینی مردم به حاکمیت میشود.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری که فرمودند خانههای مردم، محیط زندگی، محیط کسب و کار و محیط تحصیل مردم باید امن باشد، ادامه داد: هرگونه سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیمگیری در جهت کاهش این ناهنجاری باید با شناخت عمیق و دقیق صورت پذیرد.
فولیان با طرح این موضوع که مبارزه با سرقت در واقع مبارزه با معلول است، اظهار کرد: ما باید به علتهای وقوع این جرم بیشتر بپردازیم و ضروری است در ابتدای کار ضمن آسیبشناسی و عارضهیابی و تحلیل دلایل پیدایش این بزه، بسترهای این آسیب اجتماعی واکاوی و شناسایی و سپس برای آن راهکار ارائه داده شود و صرفا به اقدامات سطحی بسنده نکنیم.
این مقام قضائی تصمیمگیری مناسب و اجرای به موقع را لازمه عملکرد مسئولانه در حوزه پیشگیری از وقوع این بزه دانست و با تاکید بر عملیاتیسازی و اجرای مصوبات جلسات پیشگیری از سرقت، ادامه داد: در دستورالعمل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، علتها و زمینههای بروز این ناهنجاری کاملا مشخص است و راهکارهای علمی و دقیق تعیین و نقشه راه و وظایف دستگاهها طی یک تقسیم کار مشخص به تفکیک احصاء شده است و کافی است دستگاهها به وظایف و تکالیف خود در این حوزه درست و قانونی عمل کنند.
وی، هوشمندسازی پیشگیری از وقوع جرم را یک مقوله بهروزی دانست که میتواند ارتکاب جرم را دشوار کند و با تاکید بر مسئولسازی دستگاهها و لزوم مراقبت از اموال عمومی به عنوان راهبردی مناسب و کاربردی، افزود: کلیه دستگاهها باید همواره ضریب ایمنی و حفاظت از اموال خود را بالا ببرند تا ضمن کاهش زمینه ارتکاب جرم، هزینههای ارتکاب جرم را افزایش داده و این موضوع باید همواره از مدیران مطالبه شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: به جهت کارکردهای مثبتی که پیشگیری به همراه دارد باید به عنوان یک اصل در اولویت تصمیمات کمیسیون سرقت و کارگروههای مشابه قرار گیرد و برنامهریزیها و اقدامات در حوزههای مختلف اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی باید پیوست پیشگیری داشته باشند چراکه در این صورت بدون شک امنیت عمومی و کاهش جرائم در جامعه را شاهد خواهیم بود.
این مقام قضائی در خصوص صدور احکام قاطع و بازدارنده و متجری شدن محکومان و مجرمان این حوزه اضافه کرد: ما بدون شک در این حوزه نگاه متفاوت تری در اعمال مجازات نسبت به این جرم اول استان داریم، ضمن اینکه در صدور آرا در این حوزه نباید با احکام صادره در سایر استانها قیاس داشت چراکه هر پروندهای چارچوب خود را داشته و سوابق کیفری افراد و تعدد جرم، نوع مال مسروقه و میزان خساراتی که متهمان در نتیجه ارتکاب این جرم تحمیل نمودهاند، متفاوت است و همه موارد در صدور آراء قضائی تاثیرگذار خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در ادامه با اشاره به این که عدم وجود دلایل و امارات متقن که مانع صدور احکام بازدارنده میشود، در تصریح اهمیت وجود ادله و سوابق مرتکب جرم در صدور احکام بازدارنده و اتقان آراء قضائی گفت: نیروی انتظامی باید به صرف گزارشات واصله اکتفا نکرده و در دستگیری متهمان قاطعانه و سریع و با اهتمام بر اینکه حتما ادله و سوابق مرتکب جرم در پرونده وجود داشته باشد، اقدام کنند، ضمن اینکه دستگاههای مسئول نیز باید در طی مراحل دادرسی همکاری لازم را جهت تقویت ادله وقوع جرم داشته باشند.
فولیان ضمن تاکید بر بروزرسانی اطلاعات بانک اطلاعات مجرمین حرفهای و تهیه اطلس جغرافیایی جرم سرقت و برنامهریزی برای نقاط آلوده و جرمخیز؛ بر استمرار اجرای طرح نگهبان محله و گشت رضویون و نصب دوربینهای پلاک خوان اذعان کرد و با بیان اینکه نظارت بهترین رکن پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: براساس دستورالعمل کنترل مجرمین حرفهای، قانون این اجازه را به نیروی انتظامی داده است که بدون دستور قضائی میتواند سارقینی که سابقه تکرار جرم و احتمال این که در آینده دست به ارتکاب جرم بزنند را دارند، احضار کرده و به صورت مداوم تحت رصد خود قرار دهند.
این مقام مسئول در ادامه ضمن یادآوری نقش آموزش شهروندان و تولید و نشر محتوای پیشگیرانه در ارتقای آگاهسازی عمومی و کاهش این ناهنجاری بیان کرد: ما در پیشگیری نیاز به فرهنگسازی داریم و دستگاههای اجرایی باید از پرداخت هزینه برای پیشگیری از سرقت نهراسند، چرا که صرف هزینه در این حوزه قطعا آثار و برکات بیشتری از مقابله و مجازات خواهد داشت.