رابطه میان فقر اقتصادی و جرائم در جامعه امروز
- شناسه خبر: 84043
- تاریخ و زمان ارسال: 13 خرداد 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
مهناز اسماعیلی ـ پژوهشگر اجتماعی و حقوقی
فقر اقتصادی به عنوان یکی از عوامل زمینهساز جرم، در مطالعات جامعهشناسی و جرمشناسی مورد توجه ویژهای قرار گرفته است. این دیدگاه بر این فرض استوار است که محرومیتهای اقتصادی، از جمله بیکاری، درآمد ناکافی، و نا برابری فرصتها، میتواند افراد را در موقعیتهایی قرار دهد که برای بقا یا تامین نیازهای اساسی، به سمت فعالیتهای مجرمانه سوق داده شوند که به این تئوری، تئوری «فشار ساختاری» گفته میشود.
به طور مشخص، زمانی که جامعه با نیازهای مادی متعدد مواجه است اما ابزارهای مشروع برای دستیابی به این نیازها برای اقشار کمدرآمد محدود است، احتمال استفاده از ابزارهای نامشروع و در نتیجه وقوع جرم افزایش مییابد. این نوع فشارهای ناشی از نابرابری اقتصادی، میتواند منجر به بروز رفتارهای انحرافی شود که هدف آن کسب منافع یا جبران کمبودهاست. نکته حائز اهمیت این است که فقر اقتصادی صرفا به معنای کمبود درآمد نیست، بلکه اغلب با مجموعهای از مشکلات اجتماعی دیگر مانند: کاهش سطح تحصیلات، ضعف زیرساختهای اجتماعی در مناطق محروم و از همگسیختگی شبکههای حمایتی خانواده و اجتماع همراه است. این شرایط میتواند باعث تضعیف کنترلهای اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی گردد، که آن به نوبه خود، بستری مساعد برای بروز رفتارهای مجرمانه را فراهم میکند. به عبارت دیگر فقر میتواند از طریق کاهش فرصتهای مشروع، افزایش استرس و ناامیدی و تضعیف مکانیسمهای کنترل اجتماعی، به عنوان یک عامل کلیدی در چرخه تولید جرم عمل کند.
رابطه نیازهای اولیه و جرم
* هنگامی که افراد در تامین نیازهای اولیه زندگی مانند خوراک، مسکن، درمان و اشتغال دچار مشکل میشوند، فشارهای روانی و اجتماعی ناشی از محرومیت اقتصادی میتواند آنان را به سمت رفتارهای مجرمانه سوق دهد. در واقع، میان نابسامانی اقتصادی و افزایش میزان جرائمی همچون سرقت، کلاهبرداری، قاچاق و خشونت، رابطهای مستقیم و معنادار وجود دارد. بسیاری از جرمشناسان معتقدند که فقر، اگر چه علت یگانه جرم نیست، اما یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری آن محسوب میشود.
* تورم: تورم نیز به عنوان یکی از شاخصهای بحران اقتصادی، نقش مهمی در افزایش جرائم دارد. افزایش مداوم قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم، موجب احساس ناامنی اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و گسترش شکاف طبقاتی میشود. در چنین شرایطی، برخی افراد برای جبران کمبودهای مالی یا حفظ سطح زندگی خود، به رفتارهای غیرقانونی روی میآورند. «رابرت مرتن» در نظریه فشار اجتماعی بیان میکند که: هنگامی که جامعه اهدافی مانند رفاه و موفقیت اقتصادی را ترویج میکند اما ابزار مشروع دستیابی به آن اهداف برای همه افراد فراهم نیست، احتمال گرایش به رفتارهای انحرافی و مجرمانه افزایش مییابد.
پژوهشهایی نیز در داخل ایران انجام گرفته که موید این مطلب است. برای نمونه متن مقاله «بررسی تاثیر تورم و بیکاری بر جرائم اقتصادی در ایران» نشان میدهد که افزایش نرخ تورم و کاهش سطح رفاه عمومی، رابطه مستقیمی با رشد جرائم مالی و سرقت دارد. در کتاب «آسیبشناسی اجتماعی (جامعهشناسی انحرافات) نوشته دکتر هدایتا… ستوده نیز آمده که بحرانهای اقتصادی و نابرابریهای شدید اجتماعی، احساس محرومیت نسبی را در افراد تقویت کرده و زمینه ارتکاب جرم را فراهم میکند.
* فقر اقتصادی: فقر اقتصادی تنها به کمبود درآمد محدود نمیشود، بلکه پیامدهایی چون کاهش سطح آموزش، ضعف نظارت خانوادگی، افزایش حاشیهنشینی و گسترش آسیبهای اجتماعی را نیز در پی دارد. این عوامل به صورت غیرمستقیم در افزایش بزهکاری موثرند. «امیل دورکیم» نیز در تحلیل وضعیت جوامع دچار بحران اقتصادی، مفهوم «آنومی» یا نابسامانی اجتماعی را مطرح میکند و معتقد است که اختلال در نظم اقتصادی و اجتماعی میتواند موجب تضعیف هنجارها و افزایش رفتارهای مجرمانه شود.
* تاثیر فقر اقتصادی بر تنشهای خانوادگی: فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر افزایش تنشهای خانوادگی و در نهایت وقوع طلاق به شمار میروند. فشار ناشی از ناتوانی در تامین هزینههای زندگی، بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید، میتواند روابط عاطفی میان زوجین را تضعیف کرده و زمینه اختلافات مستمر را فراهم سازد. هنگامی که خانواده درگیر بحرانهای اقتصادی و مالی میشود، اضطراب، احساس ناکامی، خشم و کاهش امنیت روانی افزایش مییابد و این عوامل به تدریج به بنیان خانواده آسیبپذیر وارد میکنند. در بسیاری از پژوهشهای جامعه شناختی، حقوقی و روانشناختی مشکلات اقتصادی از مهمترین عوامل موثر بر تنشها، ضرب و جرحها و طلاق در خانواده معرفی شدهاند. دوباره گذری بر کتاب «آسیبشناسی اجتماعی» میزنیم که فقر، بیکاری و نابرابری اقتصادی را از عوامل مهم فروپاشی خانواده و افزایش آسیبجای اجتماعی دانسته است.
همچنین «ویلیام گود» در نظریه خانواده و دگرگونی اجتماعی، فشار اقتصادی را یکی از عوامل تضعیف انسجام خانواده معرفی میکند که نتیجه آن افزایش طلاق و افزایش تنشهای خانوادگی و اجتماعی است.
از منظر حقوقی و روانشناسی خانواده، ناامنی اقتصادی باعث فرسودگی روانی زوجین و کاهش توان گفتوگوی منطقی در حل اختلافات میشود. زمانی که بخش عمده انرژی خانواده صرف تامین نیازهای اولیه گردد، فرصت و آرامش لازم برای حفظ روابط عاطفی کاهش مییابد. به همین دلیل بسیاری از متخصصان معتقدند که بهبود وضعیت اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و کنترل تورم میتواند نقش مهمی در کاهش میزان طلاق و تقویت بنیان خانواده داشته باشد. حال اگر چنین موارد مهمی اتفاق نیفتد و جامعه با سرعت به سمت فقر، بیکاری و تورم افسارگسیخته حرکت کند به طور مستقیم و غیرمستقیم خانواده و اعضای آن درگیر نتایج حاصله از فقر اقتصادی شده و به همان نسبت نیز در جامعه شاهد خشونت و جرائم وابسته به فقر خواهیم بود. جامعهای که امنیت اقتصادی در آن روز به روز تضعیف شود، ناگزیر با افزایش آسیبهای اجتماعی از جمله فروپاشی روزافزون خانواده روبهرو خواهد شد.
رابطه فقر و جرم با مثالهای عینی
الف) سرقتهای خرد و معیشتی:
در دورههایی که تورم شدید و بیکاری افزایش مییابد، معمولا آمار سرقتهای خُرد مانند کیفقاپی، دزدی از فروشگاهها، سرقت تلفن همراه، سرقت مواد غذایی، سرقت از منازل و علیالخصوص فلزات گرانبها مثل طلا و جواهرات بیشتر میشود. بسیاری از این جرائم ریشه در ناتوانی افراد در تامین نیازهای اولیه زندگی دارد. برای نمونه در سالهای اخیر برخی گزارشهای قضایی و انتظامی در ایران، به افزایش «سرقتهای اولی» در میان افراد فاقد شغل پایدار، اشاره کردهاند.
ب) افزایش جرائم در حاشیهنشینی شهر:
در مناطقی که فقر، بیکاری و محرومیت آموزشی بیشتر است، میزان جرائمی مانند خرید و فروش مواد مخدر، نزاع، سرقت و خشونت خیابانی نیز بالاتر گزارش میشود. هنگامی که فرد خود را از امکانات جامعه محروم ببیند، احتمال گرایش او به رفتارهای انحرافی افزایش مییابد.
ج) کودک کار و بزهکاری نوجوانان:
فقر شدید خانوادگی گاهی کودکان و نوجوانان را به کار خیابانی، ترک تحصیل و حضور در محیطهای پر خطر سوق میدهد. این وضعیت میتواند زمینه ورود آنان به باندهای سرقت قاچاق یا مواد مخدر فراهم کند. رابطه معناداری بین بزهکاری نوجوانان و ترک تحصیل آنان وجود دارد.
د) جرائم اقتصادی و کلاهبرداری:
فشار اقتصادی فقط به جرائم خیابانی منجر نمیشود گاهی افراد برای جبران مشکلات مالی به صدور چک بلامحل، اختلاسهای کوچک، فروش کالای تقلبی یا کلاهبرداری اینترنتی و … روی میآورند.
هـ) نظریه رابرت مرتن؛
در نظریه فشار اجتماعی رابرت مرتن، جامعه چنانچه به آن اشاره شد نیز میتواند از عوامل سوق دادن افراد به سمت جرم تلقی گردد.
* شایان ذکر است که به هیچعنوان همه فقرا مجرم نیستند و بسیاری از شریفترین انسانها در سختترین شرایط اقتصادی در ایران زندگی میکنند. فقر علت قطعی جرم نیست بلکه یکی از مهمترین عوامل زمینهساز آن است که مسئولیت دولتمردان را چندین برابر میکند تا با بهبود شرایط اقتصادی، عزت نفس افراد را تقویت کرده، میزان جرم را کاهش دهند و از تحمیل هزینههای هنگفت به جامعه خودداری کنند.
وظایف حکومتها در ریشهکنی فقر و سپس جرم
ـ ایجاد اشتغال پایدار از طریق حمایت از تولید، سرمایهگذاری و کارآفرینی
ـ توزیع عادلانه امکانات و کاهش شکاف طبقاتی
ـ کنترل تورم و حفظ ارزش پول با سیاستهای مالی و پولی صحیح به دور از تک روی و تک محوری اقتصادی
ـ حمایت از اقشار آسیبپذیر از طریق بیمه، یارانه هدفمند و خدمات اجتماعی
ـ مبارزه با فساد اقتصادی، رانت و سوءاستفاده از منابع عمومی
ـ فراهم کردن آموزش و بهداشت مناسب برای همه اقشار جامعه
ـ ایجاد امنیت اقتصادی و ثبات در بازار برای کاهش اضطراب معیشتی مردم
ـ داشتن دغدغه معیشتی و آرامش مردم توسط حکومتها و در اولویت قرار دادن مردم
ـ برنامهریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای توسعه اقتصادی با کارشناسان مجرب
ـ تقویت عدالت اجتماعی و فراهم کردن فرصت برابر برای شهروندان و …
«طبق قانون اساسی و اسناد حقوق بشری، دولت موظف به تامین نیازهای معیشتی و کرامت انسانی شهروندان است.»
منابع:
آسیبشناسی اجتماعی؛ هدایتا.. ستوده
تاثیر تورم و نابرابری اقتصادی بر افزایش جرم سرقت؛ سعید کیانپور
عوامل موثر بر جرائم مالی در ایران؛ جمعی از نویسندگان
تبیین جامعه شناختی تاثیر شاخصهای اقتصادی بر وقوع جرم؛ قدیر بخشی و مراد عباسی
