حفظ اشتغال موجود، سخت اما ضروری است

دولت به‌دنبال تسهیل واردات مواد اولیه و حفظ اشتغال واحدهای تولیدی است

گزارش خبری ـ مریم بهبهانی: قائم‌مقام و جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بر لزوم اصلاح فرایندهای قانونی، همکاری نظام بانکی و تقویت نقش تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی تاکید کرد.

نشست هیات مدیره تشکل‌ها و فعالان تولیدی و بازرگانی استان، با حضور محمدصادق مفتح قائم‌مقام و جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، حسین شریعتمدار رئیس مرکز اصناف و بازرگانان کشور، محمد نوذری استاندار قزوین، محمدرضا صفی‌خانی معاون اقتصادی استاندار، کامران لشگری مدیرکل صمت استان، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین، مدیران حوزه اقتصادی و فعالان اقتصادی استان در  سالن جلسات وکیل التجار اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.

در این نشست مهم‌ترین چالش‌های حوزه ثبت سفارش، ترخیص کالا و همکاری دولت با بخش خصوصی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

«واردات بی‌دردسر» نسخه وزارت صمت برای تقویت تولید است

محمد صادق مفتح در این نشست با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک اظهار کرد: برخی از واردکنندگان با وجود انجام واردات، هنگام ترخیص کالا در گمرک با مشکلاتی مواجه می‌شوند. این موضوع دو بخش دارد؛ نخست اینکه سفارش‌ها باید به‌صورت سالانه تشکیل شود و تکرار ثبت سفارش‌های خرد و جداگانه موجب تداخل در سامانه‌ها می‌شود. دوم اینکه فرآیند ثبت سفارش باید از مسیر قانونی و در چارچوب سامانه جامع تجارت انجام گیرد.

او تصریح کرد: بدون تشکیل پرونده سالانه و پرداخت قبض‌های مرتبط و بدون انتقال ارز، امکان ثبت سفارش در سامانه جامع وجود ندارد. این موضوع، یک الزام قانونی است و باید به‌درستی رعایت شود.

قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به پیچیدگی برخی فرآیندهای اداری مطرح کرد: ما از فعالان اقتصادی خواستیم با هماهنگی وارد شوند تا روند اداری را تسریع کنیم. مصوبات شورای عالی امنیت ملی مشخص است و هدف ما این است که سامانه‌ها و بانک مرکزی در عمل مانع فعالیت قانونی بازرگانان نشوند.

مفتح در ادامه سخنانش درباره اختلاف‌نظرها در تخصیص ارز و درصدهای مربوط به سهمیه‌ها عنوان کرد: بحث 10 درصد و 90 درصد، نباید موجب سردرگمی فعالان شود. عملکرد بانک مرکزی در نرخ ارز نباید به‌گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی متحمل هزینۀ اضافی یا معطل بماند. ما باید مسیر را برای کارآفرینان هموار کنیم تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

نقش موثر تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها

او با تاکید بر لزوم همکاری نزدیک دولت با تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی بیان کرد: ضروری است از ظرفیت‌های تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی به‌طور کامل استفاده شود. در گذشته نیز برای طراحی نهادهای هماهنگ‌کننده میان دولت و بخش خصوصی اقدام کرده‌ایم و امروز هم معتقد هستیم تشکل‌های اقتصادی باید در تصمیم‌گیری‌ها نقش مؤثر و اصلی داشته باشند.

این مسئول تاکید کرد: مشکلاتی که در این نشست مطرح شده است باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود. ما وظیفه داریم با اصلاح فرایندها، نظام اداری و تجاری را به گونه‌ای تنظیم کنیم که تولیدکننده و بازرگان بدون دغدغه بتواند فعالیت کند.

باید بستری فراهم شود تا سرمایه خارجی تبدیل به کالای مورد نیاز گردد

مفتح در ادامه سخنانش با اشاره به همراهی بخش‌های مختلف وزارت صمت در موضوعات مربوط به واردات و تامین مواد اولیه ابراز کرد: در وزارتخانه، همه بر روی این موضوعات اتفاق نظر داریم. اعتقاد ما این است که مسیر واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری باید برای فعالان اقتصادی هموار باشد. اگر بستر مناسب ایجاد شود، بسیاری از مشکلات بدون نیاز به روندهای پیچیده قابل حل است.

او اضافه کرد: موضوعاتی مانند سهمیه‌بندی‌ها، با تعامل و مکاتبات مشخص با بانک مرکزی قابل رفع است. اگر مشکلی وجود داشته باشد، شخصا پیگیری خواهم کرد تا مشخص شود ایراد کار دقیقاً کجا بوده است. شاید مشکل از فرایندهای داخلی یک دستگاه باشد، ممکن است نیازمند اصلاح رویه باشد؛ اما در هر صورت، ما معتقد هستیم راه‌حل‌هایی وجود دارد.

مفتح با اشاره به امکان استفاده فعالان اقتصادی از واردات بدون انتقال ارز تشریح کرد: برخی واردکنندگان می‌توانند بدون انتقال ارز رسمی، از محل منابع ارزی خود در کشورهای همسایه یا سایر کشورها اقدام به واردات کنند. این موضوع از نظر ما کاملاً مفید است و باید بستری فراهم شود تا این ظرفیت بزرگ فعال شود و سرمایه خارجی یا ارزی فعالان، تبدیل به کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید کشور شود.

او با تاکید براینکه در شرایط خاص کنونی برای تامین نیازهای اساسی کشور، با واردات کالا بدون انتقال ارز با همکاری صادرکنندگان، صنعتگران و تولیدکنندگان توانمند بخش خصوصی موافق هستیم؛ ادامه داد: اگر بتوانیم واردات بدون انتقال ارز را برای واحدهای تولیدی تسهیل کنیم، بسیاری از کالاهای ضروری سریع‌تر و ارزان‌تر وارد چرخه تولید می‌شود. ما بارها در جلسات تصمیم‌گیری این موضوع را مطرح کرده‌ایم. البته شاخص عملکرد بانک مرکزی عمدتا بر نرخ ارز در کف بازار است و همین تفاوت نگاه، موجب بروز برخی اختلاف‌ها شده است؛ ما بر این باور هستیم که در اقتصاد تنها شاخص قیمتی ارز مهم نیست؛ قدرت خرید نهایی و جریان یافتن کالا در اقتصاد اهمیت بیشتری دارد.

قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به گفت‌وگوهای متعدد با رئیس بانک مرکزی مطرح کرد: این اختلاف دیدگاه، موضوع جدیدی نیست و سابقه دارد. ما تلاش کرده‌ایم در مراجع تصمیم‌گیری این نگاه را منتقل کنیم که منابع ارزی ایرانیان در خارج از کشور باید وارد چرخه تجارت کشور شود. اگر امکان ترخیص بخشی از کالاها بدون انتقال ارز فراهم شود، گره‌ مهمی در مسیر تامین مواد اولیه باز می‌شود.

این مسئول یادآور شد: بایست بستر واردات بدون انتقال ارز را مهیا کنیم تا کالا در این شرایط وارد کشور شود؛ اگر در وزارت صمت، تخصیص ۹۰ درصدی را مجاز کردیم دنبال راهی بودیم تا در این سد محکم حداقل حفره‌ای ایجاد کنیم تا گشایش شود.

او درباره پیگیری‌های اخیر دولت درباره مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد: به تازگی رئیس‌جمهور به‌صورت سرزده به وزارتخانه صمت آمدند. این حضور بدون اطلاع قبلی بود و یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ایشان مطرح کردند همین بحث تسهیل واردات مواد اولیه تولید بود. دولت به‌وضوح به دنبال اشتغال، حفظ نیروی کار و جلوگیری از آسیب به صنایع است. برخی صنایع آسیب‌دیده از جنگ اقتصادی شرایط سخت‌تری دارند و باید حمایت ویژه شوند.

این مسئول تاکید کرد: در وزارت صمت، کاملا موافق تسهیل واردات مواد اولیه هستیم و در جلسات شورای گفت‌وگو و جلسات تخصصی با دولت، پیگیر اجرای این سیاست هستیم. امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، چالش‌های این مسیر برای فعالان اقتصادی برطرف شود.

حفظ اشتغال دغدغه دولت است

مفتح در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و دغدغه حفظ اشتغال اظهارکرد: واحدهایی که تولید آنها متوقف شده یا در آستانه توقف هستند، برای حفظ کارگران خود با فشار شدید مالی روبه‌رو هستند. نگه‌داشتن نیروی کار در چنین شرایطی واقعاً دشوار است؛ ما از این واحدها درخواست کردیم تا حد امکان نیروهای خود را حفظ کنند و آن‌ها نیز پذیرفته‌اند؛ اما لازم است مسیرهای حمایتی برای آنها فراهم شود تا این اشتغال حفظ گردد.

او اضافه کرد: اگر این بنگاه‌ها مجبور به تعدیل نیرو شوند، حجم زیادی نارضایتی ایجاد خواهد شد. علاوه بر آن، صندوق بیمه بیکاری وزارت رفاه نیز تحت فشار مالی قرار می‌گیرد. دولت نمی‌تواند مستقیما هزینه کند و در نهایت نظام بیمه‌ای کشور باید پرداخت‌ها را انجام دهد. به همین دلیل تلاش ما این است که مشکلات اداری را به حداقل برسانیم تا تولید حفظ و اشتغال پایدار بماند.

این مسئول با اشاره به مباحث مربوط به تخصیص ارز برای کالاهای مختلف و قانون انتزاع یادآورشد: در موضوعاتی مانند تخصیص ارز برای برخی اقلام مانند ادویه و برخی مواد دیگر، باید واقع‌بینانه تصمیم گرفت. یک نکته مهم این است که یک دستگاه نمی‌تواند هم‌زمان حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد. این انتظار منطقی نیست. باید ساختار تصمیم‌گیری به گونه‌ای باشد که وزارتخانه‌ای مانند صمت، حامی تولید باشد و وزارتخانه‌ای دیگر همچون جهاد کشاورزی، وظایف مرتبط با حمایت از مصرف‌کننده را دنبال کند.

مفتح ادامه داد: جهاد کشاورزی در پارادوکس قرار گرفته که از یک طرف باید از تولیدکننده حمایت کند و قیمت را برای او به‌صرفه نگه دارد و از سویی دیگر باید قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده مدیریت کند. این تناقض باعث درگیری دائمی میان بخش تولید و بازار می‌شود. سال‌هاست که این بحث‌ها در شورای اقتصادی دولت، هیأت وزیران و مجلس مطرح بوده و نیازمند تصمیم‌گیری روشن در سطح حکمرانی است.

قائم‌مقام وزیر صمت ابراز کرد: ما حامی واردات کالاهای ضروری هستیم و هرگز مخالف واردات اقلام موردنیاز تولید نیستیم. در جلسات تنظیم بازار نیز این موضوع را بارها اعلام کرده‌ایم. طبق قانون، بخشی از تخصیص‌ها بر عهده جهاد کشاورزی است؛ اما ما نیز وظیفه داریم در چارچوب اختیارات وزارت صمت، نیازهای تولید را پیگیری کنیم.

او همچنین خبر داد: جلسه‌ای با معاون وزیر جهاد کشاورزی خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم ایشان را برای همکاری بیشتر در زمینه تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی متقاعد کنیم. هدف ما این است که امکان واردات خوراک دام، نهاده‌ها، فولاد، مواد پتروشیمی و سایر نیازهای تولید برای سایر استان‌ها تسهیل شود.

مفتح ادامه داد: برای استان قزوین و سایر استان‌ها نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم و هر کالایی که مطابق وظایف وزارت صمت باشد، حتما ظرفیت‌های لازم برای واردات آن به کار گرفته خواهد شد. در مواردی هم که موضوع در حیطه قوانین کلان دولت یا تصمیمات تنظیم بازار ملی است، ما نقش اجرایی داریم و تصمیم‌گیر نهایی نیستیم.

او همچنین با تاکید بر اینکه از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای حل مشکلات تولید استفاده شود تا تسهیل‌گری لازم صورت گیرد؛ اعلام کرد: نکات مطرح‌شده در این نشست، از جمله پیشنهاد انتقال سوابق و اطلاعات به بانک مرکزی، جمع‌بندی و ارائه خواهد شد. امیدوارم با هماهنگی بیشتر، بخش مهمی از مشکلات ارزی، وارداتی و تخصیص‌ها برطرف شود.

در ادامه این نشست تولیدکنندگان استان قزوین مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر تولید و کسب و کار را مطرح کردند. رفع تعهدات ارزی، تسهیل در ترخیص کالاها از گمرگ، رفع موانع واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز و اصلاح دستورالعمل‌های دست‌وپا گیر از مهم‌ترین مطالبات تولیدکنندگان استان از قائم مقام وزیر صمت بود./ی