تلخ و شیرین نهاد شورا

ولی‌ا… حسین‌زاده

هر چند در آموزه‌های دینی ما مسلمانان و با صراحت بیشتر در قرآن کریم، سوره‌ای از سوره‌ها به نام «شورا» نام گرفته است و در همان سوره خداوند به مسلمین، امر به شورا و مشورت کرده است؛ بی‌شک در طول حیات، فارغ از هر نوع تفکر و نگرش، هرگاه آدمی چه در جایگاه حقیقی و حقوقی از مشورت دیگران بهره جسته است، مسیر موفقیت و پیشرفت را کم اشتباه و با هزینه‌ای کمتر طی کرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی که برگرفته از آموزه‌های دینی و همچنین روح دموکراسی است در اصول متعدد به نقش مردم در اداره کشور به ویژه در قالب نهاد شورا پرداخته است.

هر چند اصل شورا‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نام آیت‌ا… سیدمحمود طالقانی گره خورده است اما سید محمد خاتمی که اعتقاد عمیق به نقش مردم در مدیریت کشور داشت زمینه برگزاری انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران را در روز ۷ اسفند ۱۳۷۷ فراهم کرد و مردم با مشارکت 24 میلیون نفری حدودا ۱۸۵ هزار تن اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها را در سراسر کشور انتخاب کردند تا در کشور ما پارلمان‌های محلی حیات و فعالیت خود را آغاز کنند.

اینک بیش از 27 سال از استقرار رسمی نهاد شورا در کشور می‌گذرد و با تمام فراز و نشیب‌ها می‌توان عملکرد پارلمان‌های محلی را با نگاه دقیق؛ کارشناسانه و منصفانه مورد ارزیابی قرارداد و در خصوص آثار مثبت و منفی و نقاط ضعف و قوت آن سخن گفت.

اکثریت اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به سوگندی که در برابر کلام‌اله مجید یاد کرده‌اند بدون توجه به منافع سیاسی، گروهی، شخصی و محلی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده تمام توان و ظرفیت خود را در جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم و توسعه شهرها و روستاها به کار بسته‌اند و به سبب عملکرد صادقانه و پیگیرانه آنان سیما و منظر بسیاری از شهرها به ویژه روستاها متحول شده است.

اما واقعیت این است که در مدت شش دوره فعالیت نهاد شورا، در کنار موفقیت‌ها اما شاهد ضعف و مشکلاتی از سوی تعدادی از اعضای شوراها بوده‌ایم. چرا که در کمتر ماهی است که خبری از بازداشت تعدادی از اعضای شوراهای شهرهای کشور به همراه شهرداران و برخی از کارکنان شهرداری‌ها بر روی خروجی خبرگزاری‌ها و دیگر رسانه‌ها قرار نگیرد!

تعدادی از اعضای شوراها با زیر پاگذاشتن سوگندی که در برابر کلام‌اله مجید به خداوند متعال یاد کرده‌اند؛ تا با تکیه بر شرف انسانی خویش در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایف و خدمت به مردم کوشا باشند و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارند در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایند؛ فرصت حضور در نهاد شورا را برای سوء استفاده و درآمدهای نامشروع صرف کرده‌اند، و صرفه و پیشرفت امور شهر برای آنان، از اهمیت و اولویت برخوردار نبوده است.

قطعا عملکرد بحث بر انگیز و پر حاشیه تعداد اندکی از اعضای شورا می‌تواند عملکرد دلسوزانه و صادقانه جمع کثیری از اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را تحت‌ شعاع قرار دهد و زمینه بدبینی و بی‌اعتمادی مردم به نهاد شورا را فراهم نماید و در نتیجه مشارکت مردم در انتخابات آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا که اردیبهشت ماه سال 1405 برگزار خواهد شد را فراهم کنند.

طبق ماده 89 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی، جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود. حال این سوال مطرح است که در طول چهار سال گذشته آیا این هیات در استان قزوین جلسه‌ای برگزار کرده است؟ و یا فعالیتی داشته است یا خیر؟ و آیا پرونده و گزارشی که بتوان با استناد به آنان سلب عضویت اعضای متخلف احتمالی اعضای شورا را رقم زد؛ به دست آنها رسیده است یا خیر؟

شایسته است مدیریت استان قزوین بدون مصلحت‌اندیشی برخورد قاطع با تعداد معدود اعضای شوراها که نهاد شورا را فرصتی برای کسب منافع نامشروع و متخلفانه خود قرار داده‌اند در دستور کار قرار دهند تا دامان پاک اکثریت اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها که با تمام وجود در جهت منافع شهر و مردم تلاش جهادی و شبانه‌روزی دارند از ابهامات مطرح شده و آلودگی‌ها پاک شود.

البته نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تائید برخی از نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی و شهر و روستا از اهمیت بسیار بالای برخوردار است. لذا صلاحیت اعضای شوراهایی که دارای تخلفات و سوءاستفاده‌های متعدد هستند باید بدون توجه به برخی از مناسبات، مصلحت‌اندیشی و فشارها با جدیت و دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد و از ورود افراد ناپاک به نهاد شورا جلوگیری شود .

قطعا با توجه به کوچک بودن محیط‌های شهری در استان و شناخت چهره به چهره مردم از یکدیگر، ردصلاحیت‌ افراد متخلف و سوءاستفاده‌گر از بیت‌المال با استقبال، همراهی و حمایت افکار عمومی همراه خواهد شد و نه تنها برای آنان هزینه‌ای نخواهد داشت بلکه اجرای عدالت، محبوبیت و پایگاه اجتماعی آنان را در میان مردم تقویت خواهد کرد.

ناگفته پیداست رسالت اصلی شوراها نقش قانون‌گذاری، نظارت، تضمین سلامت و شفافیت است و اگر خدای نکرده اعضای شورا در تصویب قوانین نگاه منفعت‌طلبانه داشته باشند و نقش نظارتی خود را صرفا در جهت کسب منافع شخصی اعمال کنند، سلامت مدیریت شهری با چالش و اما و اگرهای فراوان همراه خواهد شد.

استقرار نهاد شورا در کشور، جلوه‌ای از مردم‌سالاری دینی و دموکراسی است که با نقش‌آفرینی منتخبان مردم در مدیریت کشور کام مردم شیرین می‌شود اما بی‌شک سوءاستفاده از جایگاه شورا برای دستیابی به اهداف شخصی، گروهی، سیاسی، قبیله‌ای و … می‌تواند این شیرینی را در کام مردم تلخ و افکار عمومی را نسبت به کارکرد نهاد شورا بدبین و ضعیف کند. لذا نقش نهادهای نظارتی و امنیتی برای پاک نگه‌داشتن دامن نهاد شورا از برخی آلودگی‌ها، نقشی محوری و بی‌بدیل است.

و سخن پایانی اینکه؛ شوراها به نظارت سیاسی مردم نیاز دارند. لذا باید مردم نیز در صورتی که به هر دلیل و یا مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، گروهی و … اعضای شورای متخلف از برخوردهای قانونی جان سالم به در بردند؛ در انتخابات بعدی با انتخاب آگاهانه و هوشیارانه خود، اجازه حضور مجدد چنین افرادی در نهاد مقدس شورا را ندهند.