تسهیل مقررات ارزی و رفع موانع صادراتی در استان

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت قزوین با تشریح مهم‌ترین موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان، بر ضرورت بازنگری در برخی مقررات ارزی، تسهیل فرآیندهای بانکی و گمرکی و حمایت از صادرات غیرنفتی برای تقویت تولید و توسعه بازارهای صادراتی تاکید کرد.

کامران لشگری در گفت‌وگو با ایرنا، ضمن اشاره به مشکلات موجود در مسیر صادرات و بازگشت ارز، اظهار کرد: بازنگری در مقررات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات تجار واقعی کمک کند و زمینه را برای افزایش رغبت فعالان اقتصادی به صادرات را نیز فراهم آورد.

وی افزود: شرایط موجود در زمینه تعهدات ارزی، در کنار دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات، موجب کاهش انگیزه برخی صادرکنندگان واقعی و شکل‌گیری کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف شده و اصلاح این روند نیازمند تصمیم‌گیری و همراهی دستگاه‌های مرتبط است.

لشگری همچنین عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی را از دیگر مسایل موثر بر توسعه صادرات غیرنفتی استان دانست و ادامه داد: اختصاص مشوق‌های صادراتی می‌تواند در تقویت حضور واحدهای تولیدی و صادرکنندگان استان در بازارهای هدف موثر باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین زمان‌بَر بودن دریافت کد رهگیری از بانک مرکزی پس از ثبت منشا ارز را نیز از مشکلات واحدهای تولیدی و بازرگانی عنوان کرد و یادآور شد: طولانی شدن این فرآیند در برخی موارد موجب توقف کالاها در گمرکات شده و تسریع در صدور کُدهای رهگیری می‌تواند به روان‌تر شدن فرآیند واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی کمک کند.

وی در خصوص اعمال مجدد مقررات مربوط به رعایت سابقه ۲ سال تعرفه برای واردات کالا نیز اظهار کرد: با توجه به نقش بازرگانان در تامین مواد اولیه و قطعات خطوط تولید و نیازهای مصرفی استان، اجرای این مقررات می‌تواند مشکلاتی از جمله افزایش قیمت برخی کالاهای واسطه‌ای ایجاد کند.

لشگری اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود واردات توسط بازرگانانی که تامین‌ کننده مواد اولیه و قطعات خطوط تولید هستند، در صورت ارایه تعهد محضری و قرارداد با واحد تولیدی، بدون لحاظ سقف و سابقه تعرفه مورد تایید قرار گیرد تا روند تامین نیازهای تولید تسهیل شود.

وی، شرایط تخصیص ارز نیمایی را نیز از دیگر چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی دانست و گفت: در شرایط فعلی، تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان صرفا برای اولویت‌های ردیف ۲۱ و ۲۲ انجام می‌شود و اولویت‌های ردیف ۲۳ تا ۲۶ مشمول ارز اشخاص بوده و ارز نیمایی به آنها تخصیص نمی‌یابد؛ همچنین اولویت‌های ۲۷ به بعد در حال حاضر در زمره کالاهای ممنوعه قرار دارند.

مدیر کل صمت قزوین ادامه داد: از آنجا که بخشی از مواد اولیه و قطعات خطوط تولید در گروه‌های کالایی ۲۳ به بعد قرار می‌گیرند، محدودیت‌های موجود در تامین ارز می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش قدرت رقابت کالاهای صادراتی در بازارهای هدف منجر شود.

لشگری همچنین استرداد مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مسایل صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر استرداد این مالیات به مشخص شدن ارز حاصل از صادرات گره خورده که با توجه به دشواری بازگشت ارز، صادرکنندگان در برخی موارد قادر به تسویه در مهلت کوتاه نیستند و مبالغ مربوط به ارزش افزوده تا تعیین تکلیف بازگشت ارز بلوکه می‌شود.

وی، بر ضرورت تدوین پروتکل‌های بهداشتی مشترک میان کشورهای هدف صادرات تاکید کرد و یادآور شد: ایجاد هماهنگی‌های بهداشتی و مسیرهای ویژه گمرکی می‌تواند به تداوم و تسهیل تبادلات تجاری میان کشورها کمک کرده و اثر محدودیت‌های ناشی از بیماری‌های فراگیر را در تجارت برون‌مرزی کاهش دهد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان در مجموع بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بانکی، گمرکی و سیاست‌گذار برای کاهش موانع و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: موضوعی که می‌تواند در کنار حمایت از تولید، به تقویت صادرات غیرنفتی و حفظ قدرت رقابت واحدهای تولیدی استان در بازارهای داخلی و خارجی کمک کند.