برخورد با سقط غیرقانونی جنین و عرضه داروهای آن

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به قرار گرفتن سقط جنین غیرقانونی در زمره آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار، از تدوین برش استانی برنامه اقدام و عمل پیشگیری از این پدیده خبر داد و گفت: هدف این برنامه، عبور از اقدامات پراکنده و حرکت به سمت تقسیم کار روشن، مداخله هماهنگ، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و ارزیابی نتایج است.

به گزارش ولایت، علی فولیان با بیان اینکه سقط جنین غیرقانونی یک پدیده چند بعدی و غالباً پنهان است، اظهار کرد: این موضوع صرفاً یک مسئله پزشکی یا فردی نیست، بلکه در نقطه تلاقی سلامت مادر، خانواده، مسائل اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌های جمعیتی و نظم حقوقی قرار دارد و پیامدهای آن میتواند فراتر از فرد و خانواده، جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، نیازمند توجه ویژه و مداخله هماهنگ است.

وی افزود: قوه قضائیه بر اساس تکالیف قانونی خود در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، در قبال پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی نیز مسئولیت دارد و این مسئولیت صرفاً به برخورد با جرم پس از وقوع محدود نمی‌شود. رویکرد پیشگیرانه اقتضا می‌کند عوامل و بسترهای شکل‌گیری این پدیده پیش از تبدیل شدن به رفتار مجرمانه شناسایی و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مسئول مدیریت شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در این حوزه، پیشگیری باید زنجیره‌ای و چندسطحی باشد؛ از آموزش و آگاهی‌بخشی و ارتقای مهارت‌های تصمیم‌گیری گرفته تا شناسایی افراد و خانواده‌های در معرض خطر، ارائه مشاوره تخصصی، حمایت اجتماعی و اقتصادی از مادران نیازمند، هدایت به خدمات قانونی و تخصصی و در کنار همه این اقدامات، نظارت بر مسیرهای غیرمجاز و مقابله با اشخاص و جریان‌های سودجو.

فولیان با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مختلف در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی گفت: اکنون ضرورت دارد این تکالیف از سطح کلیات و عناوین عمومی خارج و در قالب یک برش استانی دقیق از برنامه اقدام و عمل ابلاغی قوه قضائیه عملیاتی شود.

وی ادامه داد: در این برش استانی باید دقیقاً مشخص شود هر دستگاه چه تکلیفی دارد، چه اقدامی باید انجام دهد، جامعه هدف آن چه کسانی هستند، اقدام با چه روش و سازوکاری و با مشارکت کدام دستگاه‌ها انجام می‌شود، چه زمانی باید محقق شود و خروجی و شاخص ارزیابی آن چیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به اهمیت تبدیل سیاست‌های کلی به اقدامات ملموس گفت: برای نمونه، در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی، عنوان کلی «فرهنگسازی» کافی نیست؛ باید مشخص شود چه گروهی باید آموزش ببیند، چه محتوایی ارائه شود، از چه ظرفیت رسانه‌ای، آموزشی و اجتماعی استفاده شود، مسئول مستقیم اجرا چه دستگاهی باشد و اثربخشی آن چگونه سنجیده شود. در حوزه حمایت نیز باید مسیر شناسایی، ارجاع، مشاوره و پیگیری افراد در معرض خطر روشن و قابل اجرا باشد.

فولیان تأکید کرد: مطالبه جدی دادگستری استان از دستگاه‌های مسئول، اجرای دقیق تکالیف قانونی آنهاست. دستگاه قضایی در این فرآیند ضمن ایفای نقش قانونی خود، در جایگاه مطالبه‌گر و ناظر، میزان اجرای تکالیف و عملکرد دستگاه‌ها را به صورت مستمر پایش و ارزیابی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نباید بر اساس تعداد جلسات، مکاتبات و گزارش‌های اداری انجام شود؛ بلکه میزان تحقق اقدامات، خروجی‌های قابل احصا و آثار و نتایج واقعی برنامه‌ها باید مبنای ارزیابی قرار گیرد. به تعبیر روشن‌تر، هر تکلیف باید متولی داشته باشد، هر اقدام باید زمان‌بندی داشته باشد و هر هدف باید شاخص ارزیابی داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین افزود: همزمان با اقدامات پیشگیرانه، باید مسیرهای غیرقانونی و فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت و جریانه‌ای سودجو نیز مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد؛ چرا که پیشگیری واقعی زمانی محقق می‌شود که هم عوامل زمینه‌ساز کاهش یابد و هم منافذی که وقوع و تکرار سقط غیرقانونی را تسهیل می‌کنند، شناسایی و مسدود شوند.

فولیان اظهار کرد: هدف از اجرای این برنامه، بلکه ایجاد یک نظام هماهنگ پیشگیری و مداخله به‌موقع است که در آن آموزش، فرهنگ‌سازی، حمایت، مشاوره، نظارت و اقدامات قانونی در یک منظومه واحد قرار گیرد و ظرفیت همه دستگاه‌های مسئول برای کاهش این آسیب اجتماعی اولویت‌دار به کار گرفته شود.