اینترنت طبقاتی و فروپاشی منطق ارتباطی بازار

نگار موحد

بیش از پنجاه روز از اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران می‌گذرد؛ اختلالی که از اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد و در تداوم تحولات امنیتی اخیر، به سطحی بی‌سابقه از محدودسازی رسیده است که در شرایط فعلی کشور کاری به نظر عقلایی می‌رسد.

اما آنچه اهمیت دارد در این بستر، سیاستی در حال تثبیت است که می‌توان آن را «دسترسی ترجیحی» یا دقیق‌تر، «اینترنت طبقاتی» نامید: تخصیص دسترسی پایدار به گروه‌های منتخب ـ از جمله برخی از خبرنگاران، مسئولان، فعالان اقتصادی و نهادهای رسمی ـ در مقابل محدودیت برای عموم کاربران.

این الگو، در سطح سیاست‌گذاری، تلاشی برای حفظ حداقلی از کارکرد اقتصادی به نظر می‌رسد. اما در سطح تحلیلی، با سوءفهمی بنیادین از ماهیت اقتصاد دیجیتال مواجه است.

اقتصاد دیجیتال، برخلاف الگوهای کلاسیک تولیدمحور، بر بستر «تعامل شبکه‌ای» شکل می‌گیرد. ارزش، نه در صرفِ عرضه، بلکه در هم‌زمانی و پیوستگی رابطه میان عرضه و تقاضا تولید می‌شود.

هرگونه گسست در این پیوستگی، به اختلال در کل سازوکار می‌انجامد. در چنین چارچوبی، دسترسی فروشنده بدون دسترسی خریدار، نه یک مزیت نسبی، بلکه مصداقی از اختلال ساختاری است.

ارجاع به ملاحظات امنیتی یا شرایط جنگی ـ که در برخی روایت‌های رسمی به‌عنوان زمینه این محدودیت‌ها طرح می‌شود ـ می‌تواند منطق تصمیم‌گیری را توضیح دهد، اما جایگزین منطق کارکردی بازار نمی‌شود.

امنیت، حتی در بالاترین سطح ضرورت، قادر به بازتولید «تعامل» نیست؛ عنصری که شالوده اقتصاد دیجیتال را می‌سازد.

پیامد این وضعیت، شکل‌گیری نوعی «انزوای متصل» است: کنشگرانی که به زیرساخت دسترسی دارند، اما از شبکه واقعی تعامل حذف شده‌اند. در این وضعیت، بازار از یک سیستم زنده و پویا، به ساختاری ایستا و نمایشی تقلیل می‌یابد؛ ساختاری که در آن، نشانه‌های فعالیت باقی است، اما خودِ فعالیت دچار وقفه شده است.

از منظر ارتباطات، اینترنت صرفاً یک ابزار انتقال داده نیست، بلکه میدان شکل‌گیری کنش متقابل اجتماعی و اقتصادی است. محدودسازی نامتقارن این میدان، به فروپاشی کارکردهای آن در سطح کلان می‌انجامد.

«دسترسی گزینشی»، اگرچه ممکن است بقای صوری برخی بازیگران را تضمین کند، اما در نهایت به تضعیف کلیت اکوسیستم منجر خواهد شد.

اقتصاد دیجیتال، به‌واسطه ماهیت شبکه‌ای خود، یا به‌طور یکپارچه عمل می‌کند یا در اثر گسست‌های ارتباطی، کارایی خود را از دست می‌دهد. در این میان، اینترنتی که از یک کالای عمومی به امتیازی طبقاتی تبدیل شود، دیگر قادر به تولید بازار نخواهد بود.

در چنین وضعیتی، آنچه باقی می‌ماند نه اقتصاد دیجیتال، بلکه صرفاً تصویری از آن است: شبکه‌ای برقرار، بی‌آنکه ارتباطی در آن جریان داشته باشد.

فراموش نکنیم که اقتصاد دیجیتال، برخلاف تصور، با «دسترسی گزینشی» پایدار نمی‌ماند. این اقتصاد یا به‌طور کامل زنده است، یا در سطحی حداقلی و نمایشی ادامه پیدا می‌کند.

اینترنت، وقتی عمومی نباشد، دیگر بازار نمی‌سازد؛ فقط شبکه‌ای از بازیگرانِ بدون مخاطب ایجاد می‌کند.