افتتاح یک هزار و 325 واحد صنعتی در دولت چهاردهم

به گزارش خبرنگار ولایت، سید محمد اتابک در سفر به استان قزوین در نشست با فعالان اقتصادی در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز حضور یافت.

در این نشست که در سالن باغستان قزوین برگزار شد؛ محمد نوذری استاندار قزوین، سالار آبنوش، روح‌ا… عباسپور، عباس بیگدلی، فاطمه محمدبیگی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی، لشگری مدیرکل صمت استان، کشاورز مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حضور داشتند و در آن مطالبات و موانع حوزه تولید و تجارت استان مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر صمت در این نشست پس از شنیدن مطالبات فعالان حوزه کسب و کار در سخنانی اظهار کرد: مسایل مطرح شده از سوی صنعتگران قزوین در دولت مطرح و با جدیت پیگیری خواهد شد؛ زیرا باور داریم قزوین یک استان ویژه با شرایط خاص است و مزیت‌های بالایی دارد و برای توسعه پایدار باید مزیت‌های آن را شناسایی کنیم و بدانیم از آنها چگونه استفاده کنیم.

سید محمد اتابک تصریح کرد: در دولت چهاردهم تعداد 1325 واحد صنعتی بزرگ با سرمایه‌گذاری بالغ بر 766 هزار میلیارد تومان در کشور افتتاح شده است؛ این آمار البته غیر از احیای واحدها و طرح‌های داخل شهرک‌های صنعتی است.

او با بیان اینکه در سال‌های گذشته صنعت فولاد کشور به واردات الکترود گرافیتی وابسته بود؛ تصریح کرد: یکی از نقاط ضعف ما این بود که قادر به تامین « الکترود گرافیتی» که مورد نیاز صنعت فولاد کشور است؛ نبودیم که از 2 ماه گذشته با راه‌اندازی کارخانه الکترود گرافیتی یکی از اقدامات راهبردی برای کاهش وابستگی‌ها در تولید فولاد به منصه ظهور رسید و تولید در ابعاد 300 تا 750 میلیمتر که مورد نیاز فولادی‌ها می‌باشد، آغاز شد  و اکنون در ردیف 8 کشور ردیف 8 کشور تولیدکننده محصول « الکترود گرافیتی» هستیم.

اتابک بیان کرد: دولت چهاردهم در آغاز کار خود با انبوهی از ناترازی‌ها مواجه بود و هر سال شاهد 7 تا 10 درصد افزایش مصرف و 3 درصد افزایش تولید بودیم که با تلاش‌های انجام شده و تاکید ویژه رئیس‌جمهور در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی امسال یک ماه دیرتر قطع برق داشتیم و امیدوار هستیم سال آینده این وضعیت به طور محسوسی بهبود خواهد یافت؛ زیرا از سوی صنعتگران بیش از 4600 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده است که بخشی از نیازها تامین شد.

او بیان کرد: از آنجایی که با کمبودهای زیادی از جمله ارز در کشور مواجه هستیم؛ بنابراین اولویت‌بندی کرده‌ایم تا ابتدا سهمیه ارز برای تامین مواداولیه تولید اختصاص داده شود سپس واحدهایی که ماشین‌آلات تولید را نصب کرده و تنها بخش آخر باقیمانده نیز می‌توانند از این اولویت برخوردار شوند؛ اما در نهایت یک ویرایش دیگری از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که نباید می‌شد و موجب چالش شد.

وزیر صمت اضافه کرد: با این ویرایش، اولویت یک را تغییر دادند که به نفع تولیدکنندگان نبود و یک مرحله کنترلی به بانک اضافه شد در حالی که ارز متعلق به صادرکننده است و نباید کمتر خریداری شود هر چند صنعتگر هم می‌پذیرد که بانک مرکزی مسئول ارز کشور است و باید از امور مطلع باشد.

این وزیر دولت چهاردهم بیان کرد: این که خرید ارز از صنعتگر پایین‌تر از بازار باشد حتما مشکل‌ساز و دخالت در قوانین تجاری است و برای اصلاح سیاست‌های ارزی مقرر شد از تالاری که ارز به صادرکننده پرداخت می‌شود از همان تالار خریداری شود تا صف کوتاه شده و ارز به ثبات برسد چون ارزی که توسط صنایع سنگین وارد کشور می‌شود می‌تواند جوابگو باشد.

تسهیلات 40 همتی برای دو خودروساز

اتابک با بیان اینکه امسال ارز بیشتری به خودروسازان اختصاص یافت؛ مطرح کرد: امسال 20 همت برای ایران خودرو و 20 همت برای سایپا از بانک مرکزی مصوب شد که بایستی برای پرداخت بدهی به قطعه‌سازان هزینه کنند که تولیدکنندگان قزوین هم می‌توانند پیگیر باشند تا کار شتاب گیرد.

او درباره تعرفه کالاها که از مطالبات صنعتگران استان بود؛ گفت: لازم است پیمان‌های دولتی منعقد شود تا با حذف یا برابر کردن آن، شما با تعرفه برابر رقابت کنید؛ البته در دولت گذشته هم پروتکل‌های تجاری متعددی امضا شد، اما به اجرا نرسید که ما رسالت داریم آنها را عملیاتی کنیم.

وزیر صمت اضافه کرد: با پیمان اوراسیا با یک جمعیت 285 میلیون نفری کشورهای ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه که عضو هستند تعرفه‌های کالایی صفر یا کاهش می‌یابد که در این راستا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران 87درصد تعرفه کالایی صفر شد که پاکستان و ازبکستان نیز را شامل می‌شود.

کارگروه بازگشت ارز ایجاد شود

اتابک تاکید کرد: برای بازگشت ارز باید کارگروه مشترکی ایجاد شود و از طریق آن مشکلات به بانک مرکزی اطلاع و پیگیری شود. البته تاکید ما براین است که پرداخت ارز به تامین مواد اولیه در اولویت باشد.

او درباره بسته حمایتی 700 همتی برای صنعتگران تشریح کرد: تاکنون حدود 85 فقره پرداختی داشتیم که مقداری هم به صورت «برات اعتباری و الکترونیکی» در حال توزیع است و تسهیلات اضافی هم پیش‌بینی خواهد شد.

وزیر در ادامه سخنانش گفت: به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم تا تولیدکنندگانی که در پرداخت مالیات و زیرساخت مشکلاتی دارند در اولویت قرار گرفته و بدهی خود را با تاخیر پرداخت کنند؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها نیز اختیار دارد که مصوبه لازم را با هماهنگی تهران صادر کنند.

اتابک درباره مشکل شهرک صنعتی کاسپین 2 نیز توضیح داد: ارتقای تکنولوژی واحدهای قدیمی مستقر از سیاست‌های وزارت صمت است و اینکه به دلیل مشکل محدودیت شعاع 120 کیلومتری برخی واحدهای شهرک صنعتی کاسپین شماره دو امکان توسعه ندارند در هیأت دولت مطرح خواهیم کرد زیرا توسعه و نوسازی صنایع شرط لازم برای ماندگاری صنعت است.

او اعلام کرد: مقرر شده لیستی از تولیدکنندگانی که در پرداخت مالیات و تسهیلات زیرساختی بدهی دارند، تهیه شود. وزارت صنعت 5/8 درصد بیشتر از سال گذشته برای بخش صنعت و معدن تسهیلات و دریافت کرده‌ است.

وزیر صمت درباره استفاده از فناوری‌ در تولید نیز تشریح کرد: بخشی از منابع تمام شرکت‌های بزرگ باید برای واحدهای فناور کنار گذاشته شود که این موضوع به قانون تبدیل شده است. اعتقاد داریم استان قزوین با سابقه علمی و مراکز آموزشی خود قادر به پیشرفت‌های خوبی در این زمینه خواهد بود. پیوند علم و صنعت نیازمند آن است که افراد فعال، سفارش‌های عملیاتی از شرکت‌های بزرگ دریافت کنند.

اتابک درباره توسعه معادن نیز عنوان کرد: حقوق مالکانه و دولتی از سوی معدن‌کاران باید پرداخت شود تا ساکنان محدوده این معادن از خدمات رفاهی و زیربنایی برخوردار شوند؛ در این راستا از سهم مسئولت اجتماعی معادن بزرگ کشور، بخشی را به برای حل مشکلات حوزه معادن با مردم هزینه می‌شود تا رضایت ساکنان این مناطق حل شود.

۴۷ درصد از معادن استان قزوین فعال نیستند

او عنوان کرد: از ۳۲۲ معدن قزوین، حدود ۴۷درصد آن‌ها فعال نیستند و میزان اشتغال و ارزش افزوده‌ای که از بخش معدن کسب می‌کنیم، نسبت به کشاورزی و خدمات بازرگانی در انتهای جدول قرار دارد.

وزیر صمت همچنین اضافه کرد: دخالت سیاست‌های ارزی در سیاست‌های تجاری موجب چالش شده و باید این مسئولیت از بانک مرکزی خارج و تعهدات ارزی رفع شود تا این چالش برطرف شود./ی