آیا شورای شهر قزوین به نقطه تقابل با شهرداری رسیده است؟

آرزو سلخوری

در مدیریت شهری، اختلاف میان شورای شهر و شهرداری نه پدیده‌ای عجیب است و نه الزاماً نشانه بحران، شورا بر اساس قانون وظیفه نظارت، مطالبه‌گری و پرسشگری را بر عهده دارد و شهرداری نیز مسئول اجرای مصوبات و اداره شهر است. اما زمانی که اختلاف‌ها از نقدهای مقطعی عبور کرده و هم‌زمان در چند حوزه حقوقی، مالی و مدیریتی بروز پیدا می‌کند، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا روابط دو نهاد از مرحله تعامل وارد مرحله تقابل شده است؟

اگرچه اختلاف برخی از اعضای شورای شهر با شهردار قزوین در دوره‌های زمانی مختلف مشهود بوده است اما مرور رویدادهای روزهای اخیر در قزوین نشان می‌دهد نشانه‌هایی از چنین وضعیتی دیده می‌شود. نخست، امیر جعفرزادگان، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین، با استناد به قانون اعلام کرد «ادامه فعالیت شهردار بدون احراز شرایط قانونی قابل پذیرش نیست و شورای شهر باید بدون مصلحت‌اندیشی سیاسی درباره این موضوع تعیین تکلیف کند.»، این اظهارنظر، یک بحث حقوقی را وارد فضای عمومی کرد و نگاه‌ها را به سمت شورای شهر معطوف ساخت.

در مقابل، فرج‌ا… فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، تأکید کرد: «تاکنون هیچ ابلاغ رسمی برای پایان مأموریت یا لغو حکم شهردار به شورا نرسیده و تا زمانی که چنین ابلاغی وجود نداشته باشد، فعالیت شهردار ادامه خواهد داشت.»  به این ترتیب، دو برداشت متفاوت از یک موضوع حقوقی در برابر افکار عمومی قرار گرفت؛ موضوعی که خود به تنهایی می‌تواند منشأ ابهام باشد.

در همین فضای پرچالش، علی فرمانی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین، در نطق پیش از دستور خود پرونده دیگری را گشود؛ او مدعی شد حدود هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری برای افزایش سرمایه در بانک شهر بدون مصوبه شورای شهر هزینه شده و خواستار ارائه مستندات قانونی این اقدام شد. این نطق، اختلاف میان شورا و شهرداری را از حوزه انتصاب و صلاحیت، به حوزه تصمیمات مالی نیز کشاند.

اگر این رخدادها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، تصویری از مدیریت شهری قزوین شکل می‌گیرد؛ تصویری که در آن اختلاف‌ها دیگر محدود به یک موضوع خاص نیست، بلکه ابعاد مختلف اداره شهر را در بر گرفته است. پرسش اینجاست که آیا این وضعیت به معنای تقابل کامل میان شورا و شهرداری است یا هنوز می‌توان آن را بخشی از فرآیند طبیعی نظارت و پاسخگویی دانست؟

پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه سیاسی باشد، حقوقی و مدیریتی است. شورا موظف است درباره تصمیمات مهم مالی، عملکرد اجرایی و رعایت قانون پرسش کند. شهرداری نیز حق دارد اقدامات خود را با استناد به قوانین، مصوبات و اختیارات قانونی توضیح دهد. تا زمانی که این رابطه بر پایه استدلال، اسناد و قانون استوار باشد، حتی تندترین اختلاف‌ها نیز بخشی از سازوکار حکمرانی شهری محسوب می‌شود.

اما نقطه خطر از جایی آغاز می‌شود که گفت‌وگوی حقوقی جای خود را به تقابل سیاسی بدهد. در چنین شرایطی، به جای آنکه افکار عمومی شاهد انتشار اسناد و پاسخ‌های مستند باشد، تنها با بیانیه‌ها، موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای متقابل روبه‌رو خواهد شد؛ وضعیتی که نه به نفع شوراست، نه به سود شهرداری و نه کمکی به حل مسائل شهر می‌کند.

تجربه شهرهای مختلف نشان داده است هرگاه اختلاف میان نهادهای مدیریت شهری طولانی شود، نخستین پیامد آن کاهش اعتماد عمومی است. شهروندان انتظار ندارند مدیران همواره با یکدیگر هم‌نظر باشند، اما انتظار دارند اختلاف‌ها در چارچوب قانون حل‌وفصل شود و نتیجه آن، شفافیت بیشتر در اداره شهر باشد؛ نه افزایش ابهام.

پرونده افزایش سرمایه بانک شهر نیز اکنون در چنین موقعیتی قرار دارد. اگر ادعای مطرح‌شده از سوی عضو شورای شهر نیازمند بررسی است، بهترین پاسخ، ارائه مستندات و شفاف‌سازی از سوی مدیریت شهری خواهد بود. اگر هم تصمیم بر اساس اختیارات قانونی اتخاذ شده است، انتشار اسناد می‌تواند بخش قابل توجهی از فضای ابهام را از بین ببرد. در مقابل، اگر ایرادی در فرآیند وجود داشته باشد، رسیدگی قانونی به آن نه تنها تهدید نیست، بلکه نشانه کارآمدی نظام نظارتی خواهد بود.

از سوی دیگر، موضوع وضعیت حقوقی شهردار نیز نیازمند تعیین تکلیف روشن است. تداوم دو روایت متفاوت از سوی استانداری و شورای شهر، نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. مدیریت شهری برای ادامه فعالیت مؤثر، به ثبات حقوقی و انسجام مدیریتی نیاز دارد؛ ضرورتی که تحقق آن تنها با شفاف شدن وضعیت قانونی امکان‌پذیر است.

شاید هنوز نتوان با قاطعیت گفت شورای شهر و شهرداری قزوین وارد مرحله تقابل شده‌اند، اما بدون تردید روابط این دو نهاد وارد یکی از حساس‌ترین مقاطع خود شده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری، نحوه مواجهه طرفین با پرسش‌های مطرح‌شده اهمیت دارد.

اگر پاسخ‌ها بر پایه قانون، مستندات و شفافیت ارائه شود، این اختلاف می‌تواند به تقویت نظام نظارتی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود؛ اما اگر ابهام‌ها ادامه یابد و گفت‌وگو جای خود را به جدال سیاسی بدهد، آنچه آسیب خواهد دید، پیش از هر چیز سرمایه اجتماعی مدیریت شهری و اعتماد شهروندان خواهد بود.

قزوین امروز بیش از آنکه به منازعه نیاز داشته باشد، به گفت‌وگوی مبتنی بر قانون نیاز دارد؛ گفت‌وگویی که در آن نه شورا از وظیفه نظارتی خود عقب‌نشینی کند و نه شهرداری از پاسخگویی به افکار عمومی پرهیز داشته باشد. در نهایت، برنده واقعی این مسیر نه یک مدیر و نه یک عضو شورا، بلکه شهر و شهروندانی خواهند بود که انتظار دارند اداره شهر بر پایه قانون، شفافیت و مسئولیت‌پذیری پیش برود.