هر آنچه باید در مورد قرارداد داوری بدانید
- شناسه خبر: 71182
- تاریخ و زمان ارسال: 21 آبان 1404 ساعت 01:26
- بازدید :
محمد طاهری ـ کارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
(قسمت اول)
در دنیای پرتلاطم کسبوکار و قراردادها، همواره این پرسش مطرح است که چگونه میتوان اختلافات را به شکلی کارآمد، تخصصی و خصوصی حل و فصل کرد؟ نهاد «داوری» پاسخی است که قانونگذار ایران برای این نیاز پیشبینی کرده است. اما فرآیند داوری خود، پرسشهای بنیادینی را به همراه دارد:
چه کسی داور را انتخاب میکند؟ چگونه اختلاف خود را به داوری ارجاع دهیم؟ در قراردادهای بینالمللی چگونه داوران را باید انتخاب کرد؟ داوری در اختلافاتی که یک طرف آن دولت است، چگونه میباشد؟ آیا تمام موضوعات قابل ارجاع به داوری هستند؟ آیا همه افراد میتوانند به عنوان داور انتخاب شوند؟ چه مواردی نیاز به درج شدن در قرارداد داوری دارد؟
این یادداشت میکوشد تا با نگاهی به قانون آیین دادرسی مدنی، پاسخی روشن و کاربردی به این پرسشها بدهد و چارچوبی از شرایط، ممنوعیتها و الزامات قانونی داوری را ترسیم کند؛ از شرایط داوران و محدودیتهای انتخاب آنان گرفته تا موضوعاتی که به هیچوجه قابل ارجاع به داوری نیستند. آگاهی از این اصول، نه تنها از بروز اختلافات ثانویه جلوگیری میکند، بلکه تضمین میکند که رای صادره از اعتبار و قابلیت اجرای لازم برخوردار باشد.
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با توافق با یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهای از رسیدگی باشد، به یک یا چند داور ارجاع دهند. این توافق میتواند کتبی یا شفاهی باشد.
از 2 روش میتوان اختلافات خود را به داوری ارجاع داد:
1ـ شرط ضمن عقد: به عنوان مثال خریدار و فروشنده ضمن قرارداد فروش شرط میکنند که در صورت بروز اختلاف در خصوص این قرارداد، حل و فصل این اختلاف از طریق داوری انجام شود.
2ـ توافقنامه مستقل داوری: به عنوان مثال طرفین یک قرارداد مشارکت در ساختی خارج از قرارداد مذکور یک موافقتنامه مستقل داوری را تنظیم و امضا میکنند.
در کلیه موارد ارجاع حل اختلاف به داور، طرفین میتوانند شخصاً داوران خود را انتخاب کنند و یا انتخاب داوران را به دادگاه و یا اشخاص دیگری واگذار نمایند.
در مورد معاملات و قراردادهای بینالمللی در زمان امضای قرارداد که اختلافی ایجاد نشده است؛ طرف ایرانی و طرف خارجی نمیتوانند به گونهای تعهدات قراردادی را تنظیم کنند که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نمایند که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی برخلاف این ترتیب باشد، قسمت مخالف معتبر نبوده و قابلیت استناد ندارد. نکته قابل توجه این است که در صورت بروز اختلاف و پس از امضای قرارداد، این محدودیت قانونی وجود ندارد.
درج و تعیین شرط داوری در قراردادهای دولتی
این قرارداد بدون اطلاع یا تصویب مجلس انجام میشود اما در مورد ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری، نیازمند رعایت یکسری تشریفات قانونی است؛ به این ترتیب که اصولا نیازمند تصویب هیات وزیران و اطلاع رسانی به مجلس است اما در این مورد علاوه بر تصویب هیات وزیران نیازمند تصویب مجلس نیز میباشد:
1ـ در صورتی که طرف دعوا خارجی باشد و 2ـ در صورتی که موضوع دعوا بر اساس قانون مهم باشد .
7 موضوع قابل ارجاع به داوری نمیباشد: 1ـ ورشکستگی 2ـ اصل ازدواج (اثبات رابطه زوجیت، بطلان و انفساخ) 3ـ طلاق 4ـ نسب 5ـ فسخ نکاح 6ـ امور حسبی 7ـ جرم و جنایت
قانونگذار جهت انتخاب شخص داور ممنوعیتها و محدودیتهایی را به شرح ذیل بیان کرده است و اشخاص زیر نمیتوانند به عنوان داور انتخاب شوند:
الف) ممنوعیت نسبی: اگر شخصی دارای ممنوعیت نسبی از داوری باشد، نمیتواند به عنوان داور انتخاب شود، مگر آن که طرفین توافق نمایند. موارد ممنوعیت نسبی عبارتند از:
1ـ کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال تمام باشد.
2ـ کسانی که در دعوا نفع و سودی ببرند.
3ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا، قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا میباشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال، دعوای کیفری داشته باشند.
7ـ کسانی که خود و همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوای مدنی دارند.
8ـ کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
9ـ کارمندان دولت در دعاوی که یک طرف آن دولت یا مجلس یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها است.
ب) ممنوعیت مطلق: اگر شخصی دارای ممنوعیت مطلق از داوری باشد، نمیتواند به عنوان داور انتخاب شود، حتی اگر طرفین توافق نمایند. موارد ممنوعیت مطلق عبارتند از:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. مانند مجانین یا اطفال
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شدهاند.
- قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
- چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
***
قرارداد داوری یک عقد لازم بوده و تابع شرایط صحت قرادادها که در ماده 190 است؛ یعنی طرفین اختلاف باید دارای قصد و رضا، اهلیت قانونی باشند و موضوع قرارداد داوری را معین و مشخص کنند و بعلاوه اینکه جهت قرارداد داوری باید مشروع باشد. بنابراین مراتب تعیین مدت، و تعیین داور شرط صحت موافقت نامه داوری نیست.
برای دریافت نکات قانونی کاربردی قراردادها و قانون تجارت به آیدی نویسنده Mtaheri_law @ در تلگرام پیام دهید.
