آغاز به‌کار رسمی سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» با حضور معاون اول قوه قضاییه

سامانه ثبت ادعا «ساماندهی اسناد غیررسمی» به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فعالیت رسمی خود را با حضور معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاون راهبردی قوه قضاییه آغاز کرد.

به گزارش میزان، این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعا‌های معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است. انتظار می‌رود با اجرای تمام‌عیار این قانون تحول‌آفرین، علاوه بر انسداد گلوگاه‌های فسادزا نظیر زمین‌خواری و تقلیل چشمگیر ورودی پرونده‌های محاکم قضایی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقی و توسعه فضای سرمایه‌گذاری اقتصادی در سطح کشور فراهم شود.

تحقق نهایی و جامع این هدف، مستند به ماده ۱۰ قانون الزام، منوط به راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» است. با دستور ریاست قوه قضاییه، فعالیت رسمی این سامانه از اول خردادماه آغاز شد و در نتیجه، بستر مقتضی جهت تحقق هدف اصلی این قانون در حال حاضر فراهم شده است.

با حصول این مقصود، رفع معضلاتی که فلسفه تقنینی این قانون بر پایه آنها بنا شده از جمله پدیده زمین‌خواری، کثرت پرونده‌های مطروحه در محاکم و اطاله دادرسی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در حوزه اموال غیرمنقول و فقدان امکان سیاست‌گذاری کلان در حوزه املاک با سهولت و امکان‌پذیری بیشتری همراه خواهد شد.

مرتفع شدن این چالش‌ها، تأثیر شگرفی بر ارتقای امنیت حقوقی و قضایی، بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، صیانت از حقوق مالکیت و بسط امنیت و آسایش عمومی در پی خواهد داشت.