ظرفیتهای گمشده معادن در قزوین
- شناسه خبر: 59524
- تاریخ و زمان ارسال: 5 خرداد 1404 ساعت 07:30
- بازدید :

آرش صالحی ـ استان قزوین دارای ظرفیتهای عظیم معدنی است و معادن این استان به سه دسته عمده فلزی و غیرفلزی و زغال تقسیم میشوند. مزیت عمده معدنی استان قزوین در بهرهبرداری و استخراج سنگ سیلیس، خاکهای صنعتی، آهک و شن و ماسه است. بزرگترین معادن استان قزوین متعلق به شرکتهای استخراج و مواد اولیه شیشه و ابهر سیلیس است و دیگر معادن مهم استان شامل سیلیس کیسهجین، سیلیس طهماسبآباد، دولومیت آسیان، سرب و روی زهآباد و سرب و روی لک، مس طارم و معادن آهک و شن و ماسه است. در همین حال صنایع معدنی استان که در بخشهای فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی فعالاند، حدود هزار واحد هستند. همچنین کارخانههای فرآوری مواد معدنی عمدتا در زمینه فرآوری سیلیس، خاک صنعتی، آهک، شن و ماسه، گچ، سرب و روی و مس فعالیت دارند که شامل کارخانههای استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه، کانساز نسوز رازی، ابهر سیلیس، سیلیس البرز، کاشی آپادانا سرام، البرز، الوند و کارخانه کربنات البرز و چند کارگاه فرآوری آهک، گچ، سرب و روی است. همه اینها از جمله ظرفیتهای ارزشمند این استان به شمار میآید که در صورت سرمایهگذاری هدفمند میتوانند نقش مهمی در رشد اقتصادی منطقه و کشور ایفا کنند.
چالشهای توسعه اقتصادی معادن در قزوین
وجود معادن متنوع در استان، امکان توسعه صنایع وابسته مانند صنایع فلزی، سیمان، شیشه و کاشی را فراهم میکند و از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی مناسب و نزدیکی به پایتخت و دسترسی به راههای مواصلاتی اصلی، هزینههای حملونقل را کاهش میدهد و در پی آن توسعه معادن میتواند فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم زیادی ایجاد کند و مهاجرت جوانان به دیگر استانها را کاهش دهد.
اما در این بین چالشهای اصلی مانند کمآبی میطلبد تا استفاده از فناوریهای کمآب در فرآوری مواد معدنی، سرمایهگذاری در تصفیه و بازچرخانی آب و انتقال آب از منابع پایدار البته با رعایت ملاحظات زیستمحیطی را مدنظر داشت.
مشکلات ایمنی معادن از دیگر موارد مهمی است که استان قزوین با آن دست و پنجه نرم میکند، نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوریهای نوین نظارت بر معادن، آموزش مستمر کارگران و اجرای دقیق قوانین ایمنی و همچنین افزایش نظارت سازمانهای مسئول مانند سازمان نظام مهندسی معدن، استانداری و دادگستری میتواند از این مشکلات بکاهد.
جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی از طریق تسهیلات بانکی و معافیتهای مالیاتی و توسعه زیرساختهای حملونقل و انرژی برای کاهش هزینههای تولید باید در برنامهریزی مسئولان جایگاه ویژهای داشته باشد. اما در این بین چالشهای زیستمحیطی برای اجرای پروژههای معدنی با رعایت اصول توسعه پایدار و احیای مناطق تخریبشده پس از استخراج از جمله مواردی است که متاسفانه در کشور ما مغفول مانده و برای آیندگان مشکلات جدی را رقم خواهد زد.
غیرفعال بودن 40 درصد معادن استان
مدیرکل صمت استان در گفتوگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه استان قزوین دارای 653 میلیون تن ذخیره قطعی مواد معدنی است، گفت: در این استان 145 فقره گواهی کشف با ذخیره 115 میلیون تن صادر شده و در ضمن 294 معدن دارای پروانه بهرهبرداری با استخراج سالانه 12 میلیون تن داریم.
محسن رستمی اضافه کرد: قزوین در زمینه خاک صنعتی و سیلیس دارای جایگاه مناسبی در کشور و دارای ذخایر غنی آلومیت است. همچنین در استان قزوین 29 ماده معدنی وجود دارد و معدن مس پیزه با استخراج سالانه 500 هزار تن مس از معادن بزرگ استان محسوب میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با بیان اینکه ۳۰ درصد صنعت استان وابسته به مواد اولیه تولیدی در معادن استان است، گفت: بخش معدن زمینه اشتغال 30 هزار نفر را مهیا کرده است.
رستمی افزود: حدود 40 درصد معادن استان غیرفعال هستند و با وجود اینکه امکان برداشت سالانه ۱۲ میلیون تن ماده معدنی را داریم، اما در حال حاضر کمتر از 6.5 میلیون تن برداشت سالیانه داریم و بنابراین میزان برداشت 45 درصدی کمتر از ظرفیت واقعی برداشت است.
خسارت معادن به راههای روستایی
مدیرکل صمت استان، مس، سرب، روی، خاک صنعتی، آهک، سیلیس و آهن را در زمره مهمترین مواد معدنی استان برشمرد و گفت: باید معدنکاران درست برداشت کرده و قوانین و مقررات و نکات ایمنی را رعایت کنند تا این بخش دچار چالش نشود. استفاده از ظرفیت مدیران فنی در بخش معادن الزامی است؛ البته سال گذشته حادثه مهمی نداشتیم، اما رعایت نکات ایمنی در کار بسیار اهمیت دارد.
رستمی تصریح کرد: خسارت به راههای روستایی از چالشهای بخش معادن است، اما باید معدنکاران نسبت به نصب باسکول و رعایت تناژ دقت کنند و اگر اصول فنی و ایمنی رعایت شود، آسیب فعالیت معادن کمتر میشود. در ضمن معدنداران باید به موقع برای پرداخت حقوق دولتی اقدام کنند.
لزوم رفع موانع تولید در معادن
از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه تحقق رشد سرمایهگذاری معادن در استان به رفع موانع تولید گره خورده است، گفت: بسیاری از معادن ما در استان قزوین با موانع جدی تولید از جمله کمآبی، فقدان نقدینگی و سرمایه کافی برای تامین لوازم ایمنی، فقدان بازار مناسب، عدم امکان صادرات محصولات استراتژیک و مشکلات زیستمحیطی که بعضا خودشان ایجاد کرده و بعضا هم با سختگیری محیط زیست مواجه شدند، روبهرو هستند که عملکرد دولتها در یک دهه اخیر دستکم در قبال این موانع تنها اعطای تسهیلات بوده است.
رضا مصیبنژاد با بیان اینکه کمبود آب مشکل جدی معادن استان است، تاکید کرد: متاسفانه در گذشته آمایش درستی از شرایط صنعت و معدن استان وجود نداشته و امروز با مشکلات کمآبی جدی روبهرو شده و در نتیجه اگر قرار است در راستای تحقق شعار سال در استان گام برداریم، باید مشکل آب را به صورت جدی حل کنیم.
وی اضافه کرد: این معضل هم با پساب و آب خاکستری قابل حل است، زیرا معادن سهم چندانی از آب استان ندارند، اما همین میزان اندک هم به درستی برای آنها تامین نشده است.
این کارشناس با بیان اینکه کل سهم صنعت و معدن از آب استان قزوین 5 درصد است، گفت: 80 تا 90 درصد آب استان صرف کشاورزی میشود و این در حالی است که معادن مهم استان که میلیاردها میلیارد ثروت برای کشور تولید میکنند، در تشنگی به سر میبرند و مشکلات زیادی دارند. از سوی دیگر زیرساخت معادن باید در استان درست شود و ما باید به معادن راه، گاز و برق بدهیم.
مصیبنژاد ادامه داد: اگر دولت و بخش خصوصی بتوانند با همکاری یکدیگر این چالشها را مدیریت کنند، استان قزوین میتواند به یکی از قطبهای اصلی صنعت معدنکاری ایران تبدیل شود و سهم قابلتوجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. همچنین توسعه فناوری، بهبود زیرساختها و مدیریت منابع آب از کلیدیترین عوامل موفقیت در این مسیر هستند.
فقط مجوز استخراج 2 درصد ذخایر معدنی قزوین صادر شده است
همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی معادن استان در گفتوگو با خبرنگار ولایت با بیان اینکه در استان قزوین ۶۶۰ میلیون تن ذخیره معدنی داریم، گفت: با این حال معادل 2 درصد ظرفیت استخراجی، مجوز صادر شده که یک درصد آن محقق شده و با این وضعیت حدود ۱۰۰ سال طول میکشد این ذخایر استخراج شود.
تقی نبئی افزود: با توجه به اینکه اکتشاف، کاری پرریسک است و درآمد معادن هم زیاد نیست و تجهیزات اکتشافی هم بهروز نیستند، بنابراین به تدریج اکتشاف نادیده گرفته خواهد شد. انتظار داریم دولت وظیفه اکتشاف را انجام داده و مسئولیت آن را به بخش خصوصی منتقل نکند.
فرسودگی ماشینآلات
رئیس خانه معدن استان، فرسودگی ماشینآلات معدنی را از دیگر چالشهای این بخش عنوان کرد و گفت: ماشینآلات معدنی سن بالایی دارند و ضعف زیرساخت ترابری هم جزء این چالشها است. از طرفی واحدهای فرآوری زیادی هم ایجاد نکردهایم که مشکلات را بیشتر کرده است.
نبئی با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن به معنای درآمد دولت نیست، بلکه بخشی از درآمد دولت است، ادامه داد: با توجه به اینکه معدنکاران حقوق دولت را پرداخت میکنند، انتظار میرود درآمد به دست آمده از این محل در تامین زیرساختهای معادن هزینه شود.
واگذاری معادن شفاف باشد
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن استان قزوین با بیان اینکه تحریم مانع واردات ماشینآلات و تجهیزات معدنی بهروز و پیشرفته شده است، گفت: برای تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن باید اهلیت معدنکار تثبیت و مورد توجه قرار گیرد و مزایده واگذاری معادن به شکل شفاف برگزار شود.
نبئی اضافه کرد: همچنین لازم است در اکتشافات، عرصهها به سرعت آزاد شود و برای عرصههای جنگلی پروتکل تعریف کنیم و در ضمن باید ریسک دولت و شراکت دولت هم مورد توجه قرار گیرد و از معدنداران و معدنکاران باید حمایت مالی و تسهیلاتی صورت بگیرد.
وی بر ضرورت تدوین بستههای حمایت از استخراج معادن تاکید کرد و گفت: همچنین تخصیص ارز با قیمت مناسب به معدنکاران، برخورد جدی با معارضان غیرقانونی و فرصتطلبان که دنبال معامله زمین هستند باید در دستور قرار گیرد.
نتیجهگیری
در نهایت میتوان گفت معادن استان با وجود تمام ظرفیتهایی که دارند، با چالشهای مختلفی روبهرو هستند که عمده این چالشها در دو بخش میتواند خلاصه شود. نخستین بخش از چالشها به عملکرد خود معدنکاران برمیگردد که بعضا با عملکرد بد خودشان به ویژه در تخریبهای گسترده محیط زیستی که اعتراض شدید مردم را به دنبال دارد، به چالشهای این حوزه دامن زدهاند و در نهایت دود این شرایط به چشم همه معادن دیگر هم رفته است. اما بخش دوم چالشها مربوط به عملکرد مسئولان است که منجر به ایجاد موانعی برای توسعه معادن شده که بروکراسی، فقدان آب، نداشتن زیرساختهای مناسب مانند راه و شرایط نامناسب اقتصادی از آن دست هستند که با برطرف کردن مشکلات در هر دو بخش میتوان به جهش تولید معادن و صنایع معدنی در استان قزوین امید داشت.







