1200 طرح صنعتی در حال اجرا است

به گفته مدیرکل صمت استان، قزوین با ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، موقعیت جغرافیایی ممتاز همواره در تامین نیازهای اقتصادی و معدنی کشور نقش اساسی داشته است.

به گزارش خبرنگار ولایت، آیین تکریم و معارفه مدیران کل صمت استان با حضور فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بابک فغفوری مدیرکل امور استان‌های وزارت صمت، روح‌ا… عباسپور نماینده بوئین‌زهرا و آوج در خانه ملت، فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، شهرام احمدپور معاون سیاسی امنیتی استاندار، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان، شهریار کشاورز مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران در اداره صمت برگزار شد.

در این مراسم با تقدیر از خدمات محسن رستمی مدیرکل سابق، کامران لشگری به عنوان مدیرکل جدید صمت استان قزوین معرفی شد.

همزمان با سرمایه‌گذاری و تولید، به حفظ محیط‌زیست توجه ویژه خواهیم داشت

در ادامه کامران لشگری، مدیرکل جدید سازمان صمت استان در سخنانی با اشاره به سیاست‌ها و اولویت‌های خود در این مسئولیت، اظهار کرد: استان قزوین با پیشینه‌ای بیش از یک قرن و حدود چهار هزار و دویست واحد صنعتی، 1200 طرح صنعتی در حال اجرا و مدیران پرتلاش، همواره در تامین نیازهای اقتصادی و معدنی کشور نقش اساسی داشته است. این استان با ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی کم‌نظیری به نقاط مختلف کشور را دارا می‌باشد.

وی با بیان اینکه باور دارم که استان قزوین ‌باید سهم بالاتری در تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی ملی داشته باشد؛ تصریح کرد: عملکرد صحیح سازمان صمت در این حوزه تأثیر مستقیم بر معیشت مردم، اشتغال پایدار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی استان خواهد داشت. بنابراین، مدیریت در این حوزه باید در کنار فعالان اقتصادی و در میدان تولید شکل گیرد.

این مسئول با بیان اینکه در اداره کل صمت، نگاه ما سیستمی و مبتنی بر تعامل با سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی و گردشگری خواهد بود؛ گفت: اداره کل صمت، خود را حلقه ارتباطی می‌داند و بر حل مسائل صنعت، تجارت و کشاورزی با هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد.

لشگری یادآور شد: به دنبال توسعه‌ای هستیم که همزمان با سرمایه‌گذاری و تولید، به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی نیز توجه ویژه داشته باشد. ما به تقویت فرهنگ سازمانی، شفافیت، سلامت اداری و پاسخگویی در فعالیت‌های خود متعهد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اداره کل صمت باید محل گره‌گشایی برای فعال اقتصادی باشد نه محل سرگردانی؛ اضافه کرد:  توجه ویژه به صنایع مبین، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی از محورهای برنامه‌های پیش‌روی ما خواهد بود. اداره کل صمت قزوین ماموریت‌های مقام معظم رهبری و کار جهادی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار خواهد داد و سیاست‌های دولت و دستورات وزیر صمت، اجرای اسناد بالادستی به ویژه اجرای طرح آمایش سرزمین و برنامه هفتم را با جدیت دنبال خواهد کرد؛ امیدوارم با هم‌افزایی و همکاری جمعی، آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت، معدن و تجارت استان رقم بزنیم.

2000 طرح صنعتی در استان در دست اجرا می‌باشد

در ادامه مدیرکل سابق سازمان صمت استان در سخنانی با تاکید براینکه قزوین یکی از استان‌های مهم اقتصادی کشور است که نقش برجسته‌ای در حوزه صنعت، معدن و تجارت دارد؛ اظهارکرد: حدود ۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی استان مربوط به بخش صنعت و معدن است و نزدیک به ۴۵ درصد دیگر به بخش خدمات اختصاص دارد که بخش قابل توجهی از آن نیز به فعالیت‌های صنعتی وابسته است. در حوزه اشتغال نیز، سهم عمده‌ای متعلق به بخش صنعت و خدمات است.

محسن رستمی تصریح کرد: در دوران حضورم در استان قزوین، تعداد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از حدود ۳۵۰۰ واحد به بیش از ۳۸۷7 واحد افزایش دادیم. حجم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیز از  ۳۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بیش از ۲۰۰۰ طرح صنعتی در دست اجرا می‌باشد که بیش از ۱۱۰۰ طرح وارد فاز اجرایی شده و بیش از ۶۰۰ طرح از پیشرفت بالای ۴۰ درصد برخوردار هستند.

وی مطرح کرد: با وجود محدودیت‌های ارزی، طی دو سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی تأمین و مدیریت شد که نتیجه پیگیری‌های کارشناسی و هماهنگی با وزارت صمت و بانک مرکزی بوده است.

این مسئول بیان کرد: یکی از چالش‌های جدی استان در سال جاری، ناترازی انرژی بود که با تلاش مدیران استانی، سهمیه سوخت واحدهای صنعتی با افزایش ۷۰ میلیون لیتری جبران شد تا از توقف تولید جلوگیری شود. در حوزه تأمین مالی نیز حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای استان در نظر گرفته شد که ۲۴ همت آن به بخش صنعت و معدن و مابقی به سایر بخش‌ها اختصاص یافت.

وی گفت: در بخش معدن، تعداد معادن فعال از ۱۰۰ معدن به حدود ۱۷۰ معدن رسیده است و حقوق دولتی معادن نیز از ۳۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در یازده‌ماهه سال جاری افزایش یافته است. این روند بدون تعطیلی هیچ معدن به دلیل بدهی حقوق دولتی تحقق یافته است.

این مسئول بیان کرد: در حوزه اصناف نیز، تلاش شد هماهنگی میان دستگاه‌ها تقویت شود. با همکاری بانک‌ها هم تسهیلات لازم برای صنوف و واحدهای کوچک تأمین شد و تعامل مطلوبی میان بخش خصوصی و دولت شکل گرفت.

رستمی تاکید کرد: تمامی این دستاوردها نتیجه همکاری نزدیک همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی استان است؛ بدون این هماهنگی، تحقق چنین پیشرفت‌هایی امکان‌پذیر نبود./ی