کاهش بدهی دولت یا افزایش سن بازنشستگی؟
- شناسه خبر: 25735
- تاریخ و زمان ارسال: 13 آذر 1402 ساعت 07:45
- بازدید :
نگار موحد
این روزها افزایش سن بازنشستگی نقل همه محافل شده و نگرانی جدی بین همه اقشار شکل گرفته است، هر فردی به طریقی سن بازنشستگی خود را محاسبه میکند، عموم مردم از خبر افزایش سن بازنشستگی ناراضی هستند و گاهی شاهد تجمعات خرد در برخی نقاط کشور هستیم، برخی مجلس و برخی دولت را مقصر میدانند اما باید دید مسئله افزایش سن بازنشستگی چرا مطرح شده است و چه کسانی شامل این قانون میشوند؟
«افزایش سن بازنشستگی»؛ مصوبه اخیر مجلس در پی بررسی برنامه هفتم توسعه است، این مصوبه به منظور خروج صندوقهای بازنشستگی از ورطه بحران و ورشکستگی، به شورای نگهبان ارسال شده است، در واقع میتوان گفت این مصوبه به منظور حمایت از صندوقهای بازنشستگی صورت گرفته است.
گویا نمایندگان در بررسی مشکلات این صندوقها صرفاً به موضوع «سن» و «سابقه اشتغال» تاکید دارند که تنها یکی از چالشهای این صندوقها است، البته افزایش سن بازنشستگی در اغلب کشورها مرسوم است که در ادامه به آن میپردازیم اما آیا این تنها راهحل بحران است، آن هم در زمانی که همه مردم نگرانیهای جدی در حوزه اقتصاد دارند؟
همانطور که پیش از این بارها هشدار داده شده است، جمعیت ایران رو به سالمندی پیش میرود و به تبع آن جمعیت جوان و نیروی فعال، کاهش پیدا میکند، پیشبینیها نشان میدهد که جمعیت سالمند ایران تا سال۱۴۳۰ افزایش ۴ برابری را تجربه میکند، افزایشی که تاکنون تمهیدات خاصی برای آن در نظر گرفته نشده و به مرور زمان مسائل آن هویدا میشود، یکی از آنها تامین مالی از سوی صندوقهای بازنشستگی است.
با افزایش تعداد بازنشستگان در بازه زمانی مشخص شاهد کاهش نیروی فعال خواهیم بود، همین امر سبب میشود منابع ورودی به صندوقهای بازنشستگی کاهش و تعهدات جهت پرداخت مستمریها افزایش پیدا کند و به نوعی بحران سالمندی دامنگیر صندوقهای بازنشستگی میشود.
در برخی کشورهای دنیا رایج است که با وقوع بحران سالمندی و افزایش امید به زندگی، به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی را افزایش میدهند. برخی کشورها نیز به منظور کاهش هزینههای مالی، سن بازنشستگی را افزایش میدهند.
مطالعات نشان میدهد که از سال ۱۹۹۵ تا پایان دسامبر ۲۰۱۵، ۵۰ کشور از جمله آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه و یونان به منظور کاهش هزینههای مالی، سن بازنشستگی را افزایش دادهاند و حداقل سن بازنشستگی ۶۷ سال در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که متوسط سن بازنشستگی در کشور ما 57 سال بود که طی سالهای اخیر به 51 سال کاهش پیدا کرد، سیاست کشور ایران به جای افزایش سن بازنشستگی به کاهش سن بازنشستگی روی آورد و حالا در اقدامی یکباره به دنبال افزایش این سن مطابق سایر کشورها است.
این امر طبیعی است که صندوقهای بازنشستگی به دلیل سوددهی خود، تمایل دارند سالهای دریافت مستمری توسط مشترکان به سن امید نزدیک باشد، اگر سن امید در ایران را 76 در نظر بگیریم به زعم صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی 25 سال کمتر از سن امید است؛ این 25 سال فاصله سنی برای آنها خوشایند و سودآور نیست.
اگر به 6 دهه اخیر در کشور نگاهی بیندازیم، مطابق لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۱، سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ و زنان ۶۰ سال تعیین شده بود؛ در قانون بیمههای اجتماعی کارگران مصوب سال ۱۳۳۹ سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ و برای زنان به ۵۵ سال کاهش یافت. سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز به همین ترتیب بود، تا اینکه بر اساس قانون اصلاح مواد (۷۲ و ۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۱ سن بازنشستگی مردان به ۵۰ و زنان به ۴۵ سال کاهش یافت.
حال با توجه به شرایط موجود کشور تصمیم به افزایش سن بازنشستگی گرفته شده است، تصمیمی که هنوز به تایید نهایی نرسیده است. همه ما میدانیم که تغییر سن بازنشستگی باید صورت بگیرد اما این تغییر باید آرام و منطقی انجام شود، تا هم بیمه شده خود را آماده کند و هم بازه زمانی از نظر محاسباتی وجود داشته باشد.
اگر چه بهادری سخنگوی دولت تاکید کرده است که افزایش سن بازنشستگی شامل بازنشستگان و کسانی که در شرف بازنشستگی هستند نمیشود اما نگرانیها همچنان باقی است؛ نگرانی اصلی مردم این است که مجلس انقلابی برخاسته از مردم این بار در برابر مردم قرار بگیرد و با تصویب قوانینی به نفع صندوقهای بازنشستگی عمل کنند.
اینکه صندوقهای بازنشستگی دچار مشکل هستند امری بدیهی و غیرقابل انکار است، فراموش نشود تنها بخشی از مشکلات صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری مربوط به سن و سابقه بیمهپردازی و بازنشستگی است، بخش دیگر آن ناشی از عدم پرداخت حق بیمههایی است که دولتها طی چند دهه نپرداخته و بهروی هم انباشته شده است؛ حالا مردم نباید پاسخ این کمکاری را بدهند.
استفاده از نیروی کار خارجی غیرمجاز و کسب و کارهای آنلاین یکی از مواردی است که انتظار میرود مورد توجه مجلس قرار بگیرد، این افراد مشمول بیمه نیستند؛ در نتیجه حقبیمه پرداختی به صندوقها در قابل نیروی کار کاهش پیدا میکند.
راهکارهای متعددی وجود دارد که ورودی صندوق بازنشستگی را افزایش دهد. توجه به شرایط یاد شده اینکه فقط به یکی از این عوامل توجه کنیم، نکتهای قابل تامل است. پیشنهاد میشود دولت قبل از افزایش سن بازنشستگی بدهی خود به تامین اجتماعی را کاهش دهد؛ چرا که یکی از معضلات صندوقها از جمله تامیناجتماعی عدم پرداخت حق بیمهها توسط دولت است.
اگر میخواهیم دلسوزانه به فکر صندوقها باشیم و پایدارش کنیم باید نفع مردم را در نظر بگیریم و فراموش نکنیم کشورهایی که سن بازنشستگی را افزایش دادند این تصمیمشان صرفا جهت پایداری صندوقها و جلوگیری از بحران نبوده بلکه میخواستند جمعیت فعال خود را حفظ و مشارکت اجتماعی را بالا ببرند و اینگونه افراد بیشتر احساس مفید بودن در جامعه داشته باشند، با تصویب این قانون نه تنها حس مفید بودن به این افراد تزریق نمیشود بلکه به گفته خودشان امید به زندگی نیز در آنها کاهش پیدا میکند.