پروانه‌های ساختمانی شهرداری باید الکترونیکی صادر شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل قزوین با تاکید بر اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خواستار اطلاع‌رسانی و اجرای گسترده شهرداری‌های استان در صدور الکترونیکی گواهی‌ پروانه‌های ساختمانی شد و گفت: تکمیل فرآیندهای الکترونیکی، نقش کلیدی در کاهش تخلفات و افزایش امنیت معاملات ملکی دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی فولیان در سی‌امین نشست کمیته هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان قزوین، اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند روحیه ائتلافی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است و باید به‌ صورت یک مسوولیت جمعی دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه، افزود: پیش‌ فروش ساختمان عمدتا توسط این اقشار انجام می‌شود و براساس ماده ۱۴ این قانون، دستگاه‌ها موظف به تامین امنیت حقوقی این گروه‌ها هستند.

فولیان با تاکید بر ضرورت الکترونیکی شدن فرآیندها در شهرداری‌ها، تاکید کرد: صدور الکترونیکی گواهی پروانه‌های ساختمانی باید به‌ طور جدی در دستور کار قرار بگیرد و ضمن اطلاع‌رسانی مناسب و شفاف در این حوزه، زمینه اجرای دقیق قانون نیز فراهم شود.

وی همچنین نقش خدمات نظام مهندسی را در تکمیل زنجیره ثبت رسمی اسناد غیرمنقول را مهم دانست و تصریح کرد: هر چه اطلاعات با دقت بیشتری در سامانه‌ها ثبت شود، فرآیندهای ثبتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سهولت و شفافیت بیشتری انجام خواهد شد.

معاون دادگستری قزوین با بیان اینکه این قانون با رویکردی اجتماعی تدوین شده، خاطرنشان کرد: هدف اصلی، ایجاد امنیت در معاملات ملکی و جلوگیری از بروز جرایم و مفاسد در این حوزه است.

وی، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول را یک تکلیف مهم دانست و افزود: از زمان تصویب این قانون تاکنون، ۲۹ جلسه در استان قزوین برگزار شده و ۲۷۹ مصوبه نیز در کمیته استانی به تصویب رسیده است.

فولیان با اشاره به تجربه موفق شهرداری مشهد در این حوزه، اظهار کرد: این الگو می‌تواند به‌ عنوان نمونه‌ای موفق، مورد استفاده شهرداری مرکز قزوین قرار گیرد و در کنار آن، آموزش کارکنان دستگاه‌های متولی نیز باید به‌ صورت جدی پیگیری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین بر ضرورت راه‌اندازی و تکمیل پنجره واحد زمین، اجرای ماده ۱۴ قانون، اختصاص شناسه یکتا برای املاک و الزام به ثبت الکترونیکی گواهی‌ پروانه‌های ساختمانی تاکید کرد و یادآور شد: تحقق موارد یاد شده بدون شک گام مهمی در شفاف‌سازی و تسهیل خدمات در حوزه املاک به همراه خواهد داشت.