پایان بنبست ارزی؛ تغییر استراتژی یا اجبار تاریخی؟
- شناسه خبر: 86062
- تاریخ و زمان ارسال: 13 تیر 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
آرش صالحی ـ برای سالها تصویر مرسوم از تجارت خارجی ایران واردکنندهای بود که ماهها در صفهای طولانی تخصیص ارز بانک مرکزی معطل مانده و خط تولید کارخانهاش در آستانه توقف بود. از سوی دیگر، بانک مرکزی با استدلال «مدیریت شوکهای ارزی» و «شفافیت منشأ ارز» بر انحصار مسیر تأمین ارز از طریق سامانههای رسمی و نرخهای تحمیلی پافشاری میکرد و هرگونه واردات با ارز شخصی یا بدون انتقال ارز را ممنوع یا با مانعتراشی جدی مواجه میساخت.
با این حال، جنگ اخیر و آسیب به صنایع کلیدی مانند پتروشیمی و فولاد که بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور را تأمین میکنند، معادلات را به طور کامل تغییر داد. کاهش شدید درآمدهای ارزی و توقف بخشی از صادرات عملاً سیاستگذاران را به این نتیجه رساند که برای حفظ تولید داخلی و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی چارهای جز پذیرش رویکردی که سالها توسط بخش خصوصی پیشنهاد میشد، وجود ندارد: واردات بدون انتقال ارز یا واردات با ارز متقاضی. این گزارش به بررسی ابعاد این تغییر سیاست، نحوه اجرای آن و چالشها و فرصتهای پیشروی اقتصاد ایران در این مسیر تازه میپردازد.
از انحصار تا اجبار؛ روایتی از یک تحول دیرهنگام
مسعود کثیریفر، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به سالها مقاومت بانک مرکزی در این زمینه به خبرنگار بازار گفت: «متاسفانه بخش قابلتوجهی از منابع کشور و دولت، با این استدلال که از شوکهای ارزی جلوگیری شود، در همین مسیرهای اجباری هدر رفته است.» به گفته وی، مجموعهای از مقررات و بخشنامههای پیچیده، فعال اقتصادی را مجبور میکرد حتی اگر ارز یا اعتبار مالی در خارج از کشور داشته باشد، باز هم از ارز تعیینشده توسط بانک مرکزی استفاده کند.
اما اکنون و با تشدید محدودیتهای ارزی ناشی از جنگ، رضا انصاری معاون صنایع عمومی وزارت صمت از تشکیل کارگروه مشترک با بانک مرکزی برای تغییر رویکردها خبر داده است. انصاری در این باره تأکید کرده که «سیاستهای ارزی برای رشد صنعت ناکارآمد است» و توسعه صنعت نیازمند تغییر این سیاستهاست.
هشدار مفتح: نقص تاریخی در سنجش عملکرد بانک مرکزی
محمد صادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز در گفتوگوی خود با خبرنگار ولایت با ابراز موافقت با اصل موضوع واردات بدون انتقال ارز، به یک چالش اساسی و تاریخی اشاره کرد که میتواند این سیاست جدید را نیز با ناکامی مواجه کند.
مفتح تصریح کرد: با واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز کشور بدون انتقال ارز توسط تولیدکنندگان موافقیم، اما بانک مرکزی عملکرد خودش را با قیمت ارز در بازار سنجش میکند و این چالش مانع حل مشکلات شده است.» وی تأکید کرد که تلاش میکنند راهکارهای این موضوع را به هر طریقی پیدا کنند.
وی با اشاره به ضرورت مهیا کردن بسترهای لازم، تصریح کرد: باید بستر واردات بدون انتقال ارز را مهیا کنیم تا کالا در این شرایط وارد کشور شود. اگر در وزارت صمت، تخصیص ۹۰ درصدی را مجاز کردیم، دنبال راهی بودیم تا در این سد محکم حداقل حفرهای ایجاد کنیم تا گشایش شود، اما در جلسات اختصاصی با دولت باید این موضوع را با جدیت دنبال کنیم.
معاون وزیر صمت با تأکید بر بعد انسانی این موضوع گفت: با تامین ارز برای واردات مواد اولیه، باید تولید را تسهیل کنیم تا اشتغال و تولید متوقف نشده و عدهای بیکار نشوند. در این شرایط صنایعی داریم که از جنگ آسیب دیدهاند و تولید آنها متوقف شده و نگهداری کارگران بسیار سخت است. دنبال کمک هستیم تا هم اشتغال حفظ شود و هم بیمه بیکاری داده شده و از بروز مشکلات اجتماعی پیشگیری کنیم.
نقد ساختاری قائممقام وزیر بر سیاستهای ارزی و اداری
مفتح در بخش دیگری از سخنان خود، به نقد رویکردهای کلی حاکم بر نظام اداری و ارزی کشور پرداخت و گفت: مشکلات اداری باید به حداقل برسد. در قانون انتزاع، یک رویکرد منطقی داریم، اما کسی که حامی تولیدکننده است نمیتواند همزمان حامی مصرفکننده هم باشد. بعد از انتزاع بازرگانی و رفتن به جهاد کشاورزی، موضوع قیمتها چالش شد و در وظایف وزارتخانه نقد زیادی وارد است و یک تناقض دیده میشود. این اشتباه باید روزی اصلاح شده و مسیر درست را طی کنیم تا هزینهها زیاد نشود.
وی در پایان با تأکید دوباره بر معضل کلیدی، خاطرنشان کرد: وقتی بانک مرکزی عملکرد خود را در قیمت ارز میبیند، این نقص تاریخی باید حل شود. این موضوع از سوی وزیر صمت پذیرفته شده و باید بسترهای رفع چالش را مهیا کنیم.
گشایش گمرکات با کلید ارز متقاضی
در عمل، نخستین گامهای اجرایی این سیاست جدید، با اعلام فهرستی از کالاهای ضروری مشمول تسهیلات ثبتسفارش بدون انتقال ارز از سوی گمرک، برداشته شد. این اقدام، که با عنوان «واردات با ارز متقاضی» یا «ارز سپرده دیگران» شناخته میشود، به فعالان اقتصادی اجازه میدهد تا با استفاده از منابع ارزی خود یا دیگران (بدون نیاز به تأمین ارز از سامانه نیما)، نسبت به ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک اقدام کنند.
بر اساس گزارشهای موجود، در شرایط جنگی اخیر، تنها با تعلیق موقت کد ساتا (کد رهگیری بانک مرکزی)، حجم قابلتوجهی از کالاهای رسوبکرده در گمرکات ترخیص شد که بیسابقه بود. این اقدام، که فعالان اقتصادی از آن به عنوان «آزمایشی موفق» یاد میکنند، نه تنها به نظام پولی و بانکی کشور آسیب وارد نکرد، بلکه از خالی شدن بازار و تعطیلی خطوط تولید جلوگیری کرد.
چالشها و چشمانداز پیش رو
با وجود استقبال گسترده فعالان اقتصادی از این تغییر رویکرد، همچنان نگرانیهایی در مورد آثار بلندمدت آن وجود دارد. برخی کارشناسان هشدار میدهند که «واردات بدون انتقال ارز» در صورت بیبرنامگی و نظارت ناکافی، میتواند به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و واردات بیرویه کالاهای غیرضروری تبدیل شود.
از سوی دیگر، مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به حجم بالای سرمایههای ایرانی در خارج از کشور (برآورد ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار در امارات)، بر لزوم استفاده از این ظرفیت برای واردات کالاهای اساسی و ماشینآلات تولیدی تأکید کرده است.
به گفته عبدیان اگر این افراد بتوانند مجوزهای لازم را دریافت کرده و به صورت «سلف کالا» (پیشخرید کالا) واردات انجام دهند، میتوان تا حد زیادی به حل چالشهای ارزی و تولیدی کشور کمک کرد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین در این ارتباط گفت: واردکنندگانی داریم که با حل شدن موضوع واردات کالا بدون انتقال ارز میتوانند کالاهای ضروری و مواد اولیه در حوزههایی مانند فولاد را وارد کنند.
وی اضافه کرد: شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه رسیده که شرایطی فراهم شود تا پول سرمایهگذاران وارد کشور شود که در اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود.
نتیجهگیری؛ فرصتی که نباید از دست رود
گذشت سالها و اتلاف فرصتها نشان داد که پافشاری بر سیاستهای انحصاری ارزی، نه تنها کمکی به مدیریت شوکها نکرد، بلکه هزینههای سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان و اقتصاد ملی تحمیل نمود. تغییر رویکرد اخیر، هر چند در شرایط اضطراری و با اجبار شکل گرفته، اما میتواند سرآغازی برای یک تحول مثبت باشد، به شرطی که چالش کلیدی اشارهشده توسط مفتح ـ یعنی تغییر معیار سنجش عملکرد بانک مرکزی از قیمت ارز به رونق تولید ـ نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
امید است که اینبار سیاستگذاران با نگاهی فراتر از رویکردهای آزمون و خطا و با تکیه بر تجربیات تلخ گذشته زمینه را برای استمرار این سیاست و ایجاد ثبات و شفافیت در عرصه تجارت خارجی کشور فراهم آورند. در غیر این صورت، حتی بهترین سیاستها نیز در گیرودار منافع سازمانی و نگاههای سنتی، به سرنوشت تلخ پیشینیان خود دچار خواهند شد.
