پاسخ اتاق بازرگانی قزوین به مطلب «در استقبال از گفتوگوی مدنی»
- شناسه خبر: 69536
- تاریخ و زمان ارسال: 29 مهر 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
تحلیل کلی
مقاله «جنجالیسم و حقوق و حدود مطبوعات» از منظر حقوقی و دقت در استناد به قوانین مطبوعات و نظام حقوقی جمهوری اسلامی، چند اشکال ماهوی و شکلی دارد که میتواند محل ایراد باشد.
1ـ خطای استنادی نسبت به «حق ورود خبرنگار به هر نهاد عمومی یا خصوصی»
نویسنده میگوید: «به ضرس قاطع میگویم که غیر از شخص دادستان، احدی حق ندارد از ورود خبرنگاری به یک نهاد عمومی جلوگیری کند.»
اشکال حقوقی:
در هیچ مادهای از قانون مطبوعات (مصوب 1364 با اصلاحات بعدی) و نه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (1388) چنین حقی برای ورود فیزیکی خبرنگاران به اماکن عمومی یا خصوصی بدون مجوز وجود ندارد.
قانون فقط «حق دسترسی به اطلاعات» را به رسانه میدهد، نه حق ورود فیزیکی به مکان.
مبنای قانونی درست:
ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: دستگاهها مکلف به ارائه اطلاعات عمومی هستند، مگر موارد استثناء.
هیچ مادهای از قانون مطبوعات اجازه ورود بدون هماهنگی به اماکن عمومی یا خصوصی را نمیدهد.
بنابراین قیاس «گواهینامه و حق عبور» که در متن آمده است، قیاس معالفارق و غیر حقوقی است.
2ـ خلط میان «حق پرسش» و «حق ورود»
نویسنده میان دو مفهوم متفاوت خلط کرده است:
مفهوم تعریف وضعیت حقوقی
حق پرسش خبرنگار؛ پرسش از مسئولان و نهادها درباره امور عمومی کاملا مشروع و در قانون مطبوعات (ماده 3 و 6 بند 8) حمایت شده.
حق ورود به جلسات یا اماکن، حضور فیزیکی در اماکن، نشستها یا جلسات نیازمند دعوت، مجوز یا آیین نامه داخلی نهاد مربوطه است بنابراین ممانعت از ورود خبرنگار به جلسه خصوصی یا نیمه خصوصی، الزاما تخلف قانونی نیست مگر در مواردی که قانونا عمومی اعلام شده باشد (مثل جلسات شوراها طبق ماده 10 قانون شوراها).
3ـ تفسیر نادرست از ماهیت «اتاق بازرگانی»
نویسنده، اتاق بازرگانی را نهاد عمومی غیر دولتی میداند و نتیجه میگیرد که:
«بنابراین حق ندارد مانع ورود خبرنگار شود.»
نقد حقوقی:
اتاق بازرگانی طبق ماده 1 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 1369)، نهاد عمومی غیردولتی است؛ یعنی اگر چه وظایف عمومی دارد، اما دارای آییننامه داخلی، حریم تصمیمگیری مستقل و اختیارات انتظامی و اداری مستقل است.
هیچ نص قانونی، آن را مکلف به پذیرش خبرنگار در جلسات داخلی نکرده است.
تنها در مواردی که دولت یا مقامات رسمی از رسانهها برای پوشش دعوت میکنند، حق ورود تعریف میشود.
در نتیجه: استدلال نویسنده مبنی بر «حق ورود مطلق» به جلسات اتاق بازرگانی فاقد مبنای قانونی است.
4ـ استفاده نادرست از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
نویسنده میگوید:
«حق قانون انتشار آزاد اطلاعات به هر رسانه و خبرنگاری حق میدهد نسبت به مسائل عمومی ورود کند.»
اشتباه مفهومی: این قانون فقط حق درخواست و دریافت اطلاعات عمومی را به شهروندان و رسانهها میدهد: نه حق «ورود، فیلمبرداری یا حضور در محل تصمیمگیری»
ماده 2 این قانون:
«هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.»
واژهای «ورود» در قانون به معنای «دسترسی» است، نه «حضور فیزیکی».
5ـ ایراد شکلی در بیان نسبت به دادستان
نویسنده میگوید: «غیر از شخص دادستان، احدی حق ندارد از ورود خبرنگاری جلوگیری کند.»
اشکال قانونی و نهادی: دادستان اساسا مرجع تشخیص ورود یا منع ورود خبرنگاران نیست. وظیفه او تعقیب جرم است، نه صدور مجوز برای ورود به اماکن عمومی یا خصوصی.
در ساختار اداری، مسئولان اماکن (اعم از دولتی یا عمومی) حق دارند بر اساس آییننامه داخلی خود حضور افراد را تنظیم کنند.
مداخله دادستان فقط در صورت وقوع جرم یا تضییع حقوق عمومی ممکن است.
6ـ ایراد از منظر قانون مطبوعات، ماده 6 (حدود)
در ماده 6 قانون مطبوعات، مواردی چون:
«افترا، توهین، نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» به عنوان تخلف مطبوعاتی شناخته شده است.
در متن، عباراتی مانند:
«خانه مطبوعات در یک تعامل شخصی منافع خبرنگاران را فروخته است.»
«افرادی جنجالطلب و باجگیر»
«رئیس خانه در مقابل خبرنگاران قرار گرفته است.»
این عبارات فاقد استناد قضایی و سند رسمی هستند و اگر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشخصی به کار رفته باشد، میتواند مشمول بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و حتی ماده 698 قانون مجازات اسلامی (نشر اکاذیب) شود.
یعنی در مقام نقد، نویسنده خود ممکن است مرتکب تخلف مطبوعاتی شده باشد؛ چون از تعبیرهای تحقیرآمیز، بدون سند و شخص محور استفاده کرده است.
7ـ تناقض در استناد به «قانون اساسی»
نویسنده به حقوق مطبوعات طبق قانون اساسی اشاره میکند، اما ماده 24 قانون اساسی میگوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند.»
بنابراین آزادی مطبوعات مطلق نیست و به شرط رعایت حقوق عمومی است.
ورود به جلسهای که طبق آییننامه داخلی نهاد، خصوصی یا غیرعمومی است، میتواند مصداق تعدی به حقوق عمومی یا حریم اداری تلقی شود.
8ـ لحن و ساختار غیراستاندارد رسانهای
از نظر حقوق مطبوعات و آییننامه اخلاق حرفهای روزنامهنگاری، متن حاوی:
لحن اتهامی و غیر مستند
عدم رعایت بیطرفی حرفهای
عدم تفکیک نظر شخصی از گزارش خبری است. اینها از دید هیات نظارت بر مطبوعات، مصداق تخلف شکلی و اخلاقی است.
جمعبندی حقوقی
محور ارزیابی
استناد به قانون مطبوعات ناقص و نادرست (عدم تفکیک حق پرسش از حق ورود)
استناد به قانون درستی آزاد به اطلاعات برداشت اشتباه از مفهوم «ورود»
اتهامزنی به نهادها یا اشخاص احتمال تخلف از ماده 6 قانون مطبوعات نقش دادستان تفسیر نادرست از حدود اختیارات لحن و بیطرفی رسانهای مغایر با اصول اخلاق حرفهای و آییننامه مطبوعات است.
* روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
