وقتی ریال ارزان و خوراک گران شد

آرش صالحی ـ «جنگ تحمیلی سوم» میان ایران از یک‌سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد؛ اقتصاد ایران را با یکی از شدیدترین شوک‌های تورمی دهه‌های اخیر روبه‌رو ساخته است. این گزارش با بررسی داده‌های میدانی دو ماه اخیر (اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵) و استناد به نظرات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۴ به 71.8 درصد رسیده و قیمت‌های مواد غذایی از آذر تا فروردین ۶۸ درصد افزایش یافته است. حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در دی‌ماه ۱۴۰۴، حملات گسترده به زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی و اختلال در زنجیره تامین بین‌المللی، سه عامل اصلی این بحران ارزیابی می‌شوند. با این حال، مقامات دولتی با استناد به ذخایر سه‌برابر کالاهای اساسی و عدم استفاده از ذخایر استراتژیک وضعیت را تحت کنترل ارزیابی می‌کنند. این گزارش به تحلیل علل، ابعاد و پیامدهای این بحران و نیز چشم‌انداز آتی می‌پردازد. این جنگ تحمیلی نه‌تنها تلفات جانی و نظامی داشته، بلکه اقتصاد ایران را که پیش از آن نیز با تورم حدود ۵۰ درصدی و تحریم‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کرد، دچار چالش‌های جدی‌ کرده که نشان از برنامه‌ریزی بی‌رحمانه و ددمنشانه دشمن دارد. تمرکز اصلی این گزارش بر گرانی کالاهای اساسی در بازه زمانی دو ماه اخیر (اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵) با تکیه بر نظرات کارشناسان اقتصادی است.

تصویر کلی تورم در دو ماه اخیر

آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای دولتی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ به 50.6 درصد رسیده است. اما شاخص مهم‌تر تورم نقطه‌به‌نقطه است که نشان می‌دهد قیمت‌ها در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳، 71.8 درصد افزایش یافته است. این نرخ در کلان‌شهرهایی مانند تهران و برای کالاهای خوراکی حتی بالاتر نیز برآورد شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم ماهانه در دی‌ماه ۱۴۰۴ با 5.7درصد رشد مواجه شد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از 34.5 درصد در دی‌ماه ۱۴۰۳ به 54.9 درصد تغییر مسیر داد. در این ماه میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۱۱ درصد افزایش یافت.

افزایش قیمت‌ها در برخی کالاهای اساسی بسیار چشمگیرتر بوده است:

روغن آفتابگردان: ۳۶۶ درصد افزایش در فروردین نسبت به آذر

نان و غلات، روغن و چربی‌ها، میوه و خشکبار: تورم سه‌رقمی (بیش از ۱۰۰ درصد)

تورم ماهانه مواد غذایی: 13.8 درصد در دی‌ماه

جدول قیمت کالاهای اساسی (فروردین ۱۴۰۵)

حذف ارز ترجیحی و شوک قیمتی

تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی از دی‌ماه ۱۴۰۴ را مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر می‌دانند. این سیاست که به موجب آن یارانه ارزی واردات کالاهای اساسی حذف و به صورت کالابرگ الکترونیک به مردم پرداخت شد، شوک قیمتی شدیدی به بازار وارد کرد.

بر اساس آمار، روغن خوراکی از زمان حذف ارز ترجیحی (۱۰ دی ۱۴۰۴) تا فروردین ۱۴۰۵ سه نوبت افزایش قیمت را تجربه کرد و در مجموع حدود ۱۲ درصد در فروردین ماه به تنهایی گران شد.

کارشناسان معتقدند اثرات این شوک قیمتی تا حداقل یک سال بر شانه‌های اقتصاد سنگینی خواهد کرد.

حملات به زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی

یکی از جنبه‌های متمایز جنگ تحمیلی سوم نسبت به درگیری‌های پیشین، هدف قرار دادن مستقیم زیرساخت‌های اقتصادی از سوی طرف مهاجم بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در جنگ تحمیلی سوم دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مجتمع‌های پتروشیمی در ماهشهر و تأسیسات عظیم فولاد که از بزرگ‌ترین کارفرمایان صنعتی کشور هستند را هدف قرار داد.

این حملات علاوه بر توقف تولید و بیکاری گسترده کارگران، زنجیره تامین کالاهای اساسی را نیز مختل کرده است. به عنوان مثال، کمبود نهاده‌های دامی در نتیجه حملات به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بنادر یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت تخم‌مرغ و گوشت مرغ عنوان شده است.

ناترازی بودجه و سیاست‌های پولی

مسعود کثیری‌فر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با تاکید بر عوامل ساختاری اقتصاد ایران قبل از جنگ می‌گوید: لایحه بودجه ۱۴۰۵ که پیش از شروع جنگ به مجلس تقدیم شد، به دلیل افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها از یک‌سو و تخصیص 8/8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی از سوی دیگر، از نگاه برخی تحلیلگران «فوق‌العاده تورمی» ارزیابی شده است.

وی اضافه می‌کند: بودجه ۱۴۰۵ همچنین حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داده؛ و ۵۷۲ همت از محل اصلاح ارز ترجیحی برای هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. این تغییر سیاست ارزی که به صورت ناگهانی و در آستانه جنگ اجرا شد، بزرگ‌ترین شوک قیمتی به کالاهای اساسی را رقم زد.

کاهش قدرت خرید خانوارها و کالابرگ الکترونیک

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش 71.8 درصدی قیمت‌ها در یک سال به معنای کاهش شدید قدرت خرید مردم است، گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که خوراکی‌های اساسی به‌تنهایی حدود ۸۵ درصد از حداقل درآمد یک خانوار با دستمزد پایه سال ۱۴۰۵ را به خود اختصاص می‌دهند.

کثیری‌فر ادامه می‌دهد: دولت چهاردهم در واکنش به حذف ارز ترجیحی، سیستم کالابرگ الکترونیک را راه‌اندازی کرد. بر اساس این طرح هر ایرانی ماهانه مبلغی حدود ۷ دلار (در بازار آزاد) برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های منتخب دریافت می‌کند. این اقدامی به ‌شدت واجب و البته ناکافی بوده است.

مدیریت قرارگاه اقتصادی و امنیت بازار در قزوین

اما معاون اقتصادی استاندار قزوین به عنوان بالاترین مقام تخصصی متولی تنظیم بازار در این استان طی دو ماه اخیر (اسفند و فروردین ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۵) در مواجهه با بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ و اجرای سیاست‌های ارزی، بر مدیریت بازار و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی تأکید کرده است.

محمدرضا صفی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به شکل‌گیری قرارگاه اقتصادی استان از ایجاد کمیته‌های تخصصی ذیل این قرارگاه خبر داد و گفت: قرارگاه اقتصادی استان با هدف مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، ۸ کمیته تخصصی شامل کمیته‌های تامین آرد و نان، پروتئین، سوخت و نظارت را فعال کرده است.

وی درباره اقدامات عملی حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و ارزاق عمومی بیان کرد: از جمله اقدامات صورت‌گرفته می‌توان به راه‌اندازی نانوایی‌های سیار، تقویت نظارت بر واحدهای صنفی، ایجاد روستابازارها و مراکز عرضه مستقیم کالا و اجرای طرح نظارت محله‌محور اشاره کرد.

ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای مصرف 4 ماه

همچنین معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین تامین پایدار و بدون وقفه نان را اولویت مدیریت استان خواند و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق در تمام شرایط تاکید کرد.

صفی‌خانی با تاکید بر نقش نظارتی دستگاه‌ها، فرمانداران را موظف به تشدید نظارت بر نانوایی‌ها و رصد مداوم فرآیند تولید و توزیع کرد و خروج آرد از چرخه قانونی را تخلف دانست که باید با آن برخورد شود.

وی با اشاره به تجربه مدیریت بحران در جنگ‌های پیشین، بر آمادگی کامل برای مدیریت شرایط در صورت وقوع جنگ تأکید کرد و افزود: عملکرد قزوین به لحاظ تامین و مدیریت بازار خوب ارزیابی شده و تنش و چالشی نداشتیم و برای چهار ماه در حوزه اقلام اساسی ذخیره‌سازی شده است.

واردات از مسیرهای جایگزین

با وجود اختلال در تنگه هرمز دولت اعلام کرده که مسیرهای جایگزین تجاری فعال شده و ترخیص کالا بدون بروکراسی و با سرعت بالا انجام می‌شود. یک عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که ذخیره شش‌ماهه کالاهای اساسی در کشور موجود است و مشکلی در تأمین وجود ندارد.

با این حال، تحلیلگران نسبت به تداوم این وضعیت در صورت طولانی شدن جنگ هشدار می‌دهند. محاصره دریایی آمریکا که از ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شده؛ در صورت تداوم می‌تواند فشار بر اقتصادی را که پیش از این نیز با بحران‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ تشدید کند.

نظارت بر بازار

قائم‌‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی چندی پیش در سفر به قزوین و در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات استان هشدار داده بود که هرگونه تلاش برای ایجاد اخلال و ناآرامی در بازار با برخورد قاطع مواجه خواهد شد و در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین و فعالیت اصناف وجود ندارد.

عباس ذاقلی تصریح کرده بود: با افرادی که قصد دارند بازار را به سمت ناآرامی سوق دهند، قاطعانه برخورد می‌کنیم و آمارها نیز نشان می‌دهد بازار تحت کنترل است و مشکل خاصی وجود ندارد. مدیریت موفق بازار در شرایط بحرانی، ریشه در فرهنگ و همبستگی مردم ایران دارد و امروز هیچ نقصانی در فعالیت اصناف و روند بازار دیده نمی‌شود.

ارزیابی کارشناسی از اقدامات دولت

ارزیابی کارشناسان از اقدامات دولت تا حد زیادی دوگانه است. برخی از تحلیلگران از جمله حجت‌ا… میرزایی، کارشناس اقتصادی معتقدند «دولت چهاردهم هم مانند دولت سیزدهم ترجیح داد تا یک سیاست غلط را برای بار چندم اجرا کند.»

از سوی دیگر، برخی مقامات اجرایی معتقدند مدیریت بحران در شرایط جنگی قابل قبول بوده است. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در دفاع از عملکرد دولت گفته که «با توجه به افزایش سه‌برابری تأمین کالا و توزیع مستمر، نوسان قیمتی در اقلام اساسی سبد خانوار جزء روغن نداشتیم.»

سخنگوی دولت نیز با تاکید بر اولویت معیشت مردم از تمدید واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خبر داده است.

پیش‌بینی تورم

بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی، انتظار تورمی بسیار بالاتر از اعداد فعلی را برای ادامه سال ۱۴۰۵ دارند. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ به ۵۶ درصد خواهد رسید. مرتضی افقه پیش‌بینی کرده است که تورم سال ۱۴۰۵ از ۶۰ درصد عبور خواهد کرد.

وابستگی به نتیجه جنگ و مذاکرات

همه تحلیلگران توافق دارند که مسیر آینده قیمت‌ها تا حد زیادی به نتیجه جنگ و مذاکرات صلح وابسته است. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه پردو، شوک انرژی ناشی از جنگ در صورت تداوم می‌تواند ۳ تا ۶ واحد درصد به تورم مواد غذایی در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده اضافه کند. اما اگر درگیری به سرعت پایان یابد، اثرات آن بسیار کمتر خواهد بود.

برخی تحلیلگران معتقدند که اگر توافق صلح حاصل شود و تحریم‌ها کاهش یابد، دلار می‌تواند از حدود ۱۶۰ هزار تومان فعلی به ۱۳۰ هزار تومان و حتی کمتر برسد.

نتیجه‌گیری

گرانی کالاهای اساسی در جنگ تحمیلی سوم یک بحران چندبعدی است که ریشه در عوامل ساختاری، سیاستی و جنگی دارد. حذف ارز ترجیحی در آستانه جنگ بزرگ‌ترین شوک قیمتی را ایجاد کرد؛ در حالی که سقوط ریال، حملات به زیرساخت‌های صنعتی و اختلال در زنجیره تامین جهانی فشار تورمی را تشدید کردند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۴ به ۷۱.۸ درصد رسیده و قیمت مواد غذایی از آذر تا فروردین ۶۸ درصد افزایش یافته است. روغن آفتابگردان با ۳۶۶ درصد افزایش، رکورددار گرانی در میان کالاهای اساسی است.

اقدامات دولت مانند کالابرگ الکترونیک، نظارت بر بازار و افزایش ذخایر کالاهای اساسی هرچند مفید بوده، اما کافی نبوده است. بسیاری از کارگران، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و ناچار به حذف بسیاری از کالاها از سبد مصرفی خود شده‌اند.

در نهایت در چنین شرایطی کارشناسان بر ضرورت اقدامات فوری تامین اجتماعی مانند افزایش مبلغ کالابرگ، بازگشت به سیستم سهمیه‌بندی مستقیم برخی کالاهای اساسی (مانند جنگ ایران و عراق در دهه ۱۳۶۰) تاکید دارند تا شاهد ایجاد بحران‌های بیشتر برای معیشت مردم نباشیم.