وعده‌های کاغذی در گرداب تورم

آرش صالحی ـ افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۵ که وعده‌اش بهبود معیشت بود، در توفان تورمی بی‌سابقه‌ای که اقتصاد ایران را فرا گرفته، عملا به یک رویا تبدیل شده است. گزارش‌های جدید از نرخ تورم بالای ۷۷ درصد و رشد بیش از ۱۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی حکایت دارد و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که افزایش حقوق تعیین ‌شده، نه‌تنها قدرت خرید کارگران را حفظ نکرده، بلکه بسیاری از خانواده‌ها را در شرایطی قرار داده که دستمزدشان به‌زور هزینه حداقلی سبد غذایی را پوشش می‌دهد و جایی برای اجاره‌خانه، درمان و سایر مایحتاج اولیه باقی نمی‌گذارد. در این گزارش، ابعاد این پدیده تلخ و تاثیرات ویرانگر آن بر زندگی کارگران و بازنشستگان بررسی می‌شود.

تابستانی داغ با تورمی افسارگسیخته

در حالی که خیابان‌های تهران پس از ماه‌ها تنش و ناآرامی، ظاهری آرام به خود گرفته و کافی‌شاپ‌های شمال شهر دوباره پررونق شده‌اند، اما این چهره عادی، پرده‌ای بر واقعیت تلخ اقتصادی است که اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نیمه‌های سال ۱۴۰۵، نه‌تنها خبری از بهبود وعده‌ داده‌ شده در معیشت کارگران نیست، بلکه داده‌های رسمی و غیررسمی نشان از عمیق‌تر شدن شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی دارد.

تنها چند ماه پس از اعلام افزایش نرخ حقوق کارگران در ابتدای سال، اکنون مشخص شده که این افزایش، در عمل، هیچ تاثیری بر بهبود قدرت خرید نداشته و در گرداب تورمی بی‌سابقه، کاملا بی‌اثر شده است. گزارش‌های بین‌المللی و تحلیل‌های داخلی از وضعیتی حکایت دارند که می‌توان آن را «فروپاشی خاموش» قدرت خرید کارگران ایرانی نامید. در این گزارش، با استناد به آخرین داده‌ها و تحلیل‌های کارشناسی، نقش تورم سال ۱۴۰۵ در از بین بردن کامل تأثیر افزایش حقوق کارگران و پیامدهای آن واکاوی می‌شود.

چشم‌انداز اقتصادی؛ تورمی بالاتر از هر زمان دیگری

داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۴۰۵ با یکی از شدیدترین رکودهای تورمی در تاریخ مدرن خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی با انقباضی ۶.۱ درصدی مواجه شود که این رقم در مقایسه با پیش‌بینی رشد ۱.۱ درصدی تنها سه ماه پیش از آن، یک سقوط آزاد اقتصادی محسوب می‌شود. این رکود شدید، که ناشی از تخریب زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل و اختلال در تولید و صادرات به‌دلیل تنش‌های منطقه‌ای است، به‌معنای کاهش تولید، کاهش فعالیت‌های تجاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی است.

اما مهم‌تر از رکود، تورم افسارگسیخته‌ای است که اقتصاد را فراگرفته. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم متوسط سالانه را برای ایران ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است. با این حال، آمارهای داخلی و گزارش‌های میدانی رقم‌های بسیار هشداردهنده‌تری را نشان می‌دهند. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم سالانه در بازه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به ۷۷.۲ درصد رسیده است که بالاترین میزان ثبت‌ شده در ایران پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای کالاها از مرز ۱۱۳ درصد عبور کرده و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به بیش از ۱۳۰ درصد رسیده است.

آیت اسدی، نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با اشاره به وضعیت بحرانی معیشت تاکید می‌کند: نگرانی‌های شدید از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر هزینه‌های زندگی، اکنون به واقعیت تبدیل شده است.

وی با تحلیل داده‌های جدید هشدار می‌دهد: تورم اقلام خوراکی که در زمان تصویب دستمزدها حدود ۱۰۳ درصد برآورد شده بود، اکنون با جهشی معنادار به ۱۳۰ تا ۱۳۴ درصد رسیده است. در برخی اقلام حیاتی نظیر برنج، رشد قیمتها به مراتب فراتر از این ارقام بوده و همین موضوع، سبد غذایی کارگران را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

وعده افزایش حقوق در برابر واقعیت تورم

در ابتدای سال ۱۴۰۵ شورای عالی کار با هدف جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران، نرخ دستمزد را افزایش داد. این افزایش، که در شرایط عادی می‌توانست اندکی از فشارها بکاهد، در مواجهه با تورم سرسام‌آور، نه‌تنها کارگران را به هدف مورد نظر نرساند، بلکه بسیاری از آن‌ها را در شرایطی قرار داد که پیش‌ازاین سابقه نداشته است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس مسائل کار در گفت‌وگو با ولایت در ارزیابی وضعیت موجود تاکید می‌کند که افزایش حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با استناد به دو شاخص نرخ تورم رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود. وی معتقد است: تورم بالا و جهش‌های قیمتی کالاهای اساسی، فشار معیشتی را تا حدی دوچندان کرده که تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد برای سال آینده به موضوعی فوق‌العاده حیاتی تبدیل شده است. هر تصمیمی که نرخ‌های تورم و هزینه‌های زندگی را در نظر نگیرد، شکاف موجود بین درآمد کارگران و هزینه‌های خانواده‌های آن‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد.

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ رشد دستمزدها در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ حدود ۴۵ درصد بوده است، در حالی که نرخ تورم بر روی کالاهای اساسی بیش از دو برابر این رقم بوده است. به عبارت دیگر، دستمزدها با سرعتی کمتر از نیمی از تورم کالاهای اساسی رشد کرده‌اند که این امر به‌معنای حذف تدریجی بسیاری از اقلام ضروری از سبد خرید خانوارهای کارگری است.

با مقایسه قیمت‌های رسمی مواد غذایی، حداقل سبد تغذیه و حداقل دستمزد، به نتیجه‌ای هشداردهنده دست یافته است. بر اساس این تحلیل، دستمزد یک کارگر متأهل دارای یک فرزند، در حال حاضر فقط قادر است هزینه حداقلی سبد غذایی یک خانوار سه‌نفره را پوشش دهد و عملا پس از تأمین خوراک، چیزی برای اجاره مسکن، قبوض، حمل‌ونقل، درمان، تحصیل و پوشاک باقی نمی‌ماند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ولایت با انتقاد صریح از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه دستمزد، معتقد است: مسیر طی‌شده تفاوتی با دولت‌های پیشین ندارد و معیشت کارگران، قربانی مصلحت‌سنجی‌های اقتصادی شده است.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که به‌روشنی مقرر می‌دارد سبد معیشت خانوار کارگری براساس نرخ تورم رسمی و هزینه واقعی تعیین شود، می‌افزاید: متاسفانه باید بگویم عملکرد دولت چهاردهم در حوزه دستمزد، ادامه همان مسیر اشتباه دولت‌های گذشته است؛ مسیری که قانون در آن صراحت دارد، اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد و ما تعطیلی آشکار ماده ۴۱ قانون کار را داریم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به نمونه عینی این نادیده‌گرفتن قانون، توضیح می‌دهد: «سال گذشته خود شورای عالی کار سبد معیشت را حدود ۲۵ میلیون تومان تصویب کرد، اما حداقل دستمزد را حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان تعیین نمود. از طرفی در دولت چهاردهم، ما شاهد تحمیل فقر تحت عنوان مصلحت اقتصادی هستیم؛ یعنی به‌جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، بار ناکارآمدی اقتصاد، کسری بودجه و سوءمدیریت بر دوش کارگران گذاشته می‌شود.

گلپور در ادامه با انتقاد از رویکرد دولت در قبال تشکل‌های کارگری می‌گوید: دولت مدعی گفت‌وگو با شرکای اجتماعی است، اما صدای تشکل‌های مستقل کارگری شنیده نمی‌شود. به‌عنوان رئیس یکی از بزرگترین تشکل‌های رسمی و قانونی کارگری کشور، هنوز حتی یک وقت ملاقات رسمی از سوی وزیر کار به بنده داده نشده است. این یعنی تشکل‌های کارگری را در شأن گفت‌وگوی واقعی نمی‌دانند، اما ادعای مشارکت دارند.

بازنشستگان؛ قربانیان اصلی سیاست‌های جبران‌ناپذیر

اگر وضعیت کارگران شاغل اسفناک است، بازنشستگان در وضعیتی فاجعه‌بارتر به سر می‌برند. حقوق بازنشستگی که پیش‌ازاین نیز کفاف زندگی را نمی‌داد، اکنون به پول ناچیزی تبدیل شده که حتی یک‌سوم هزینه‌های یک خانوار را هم پوشش نمی‌دهد. یک مستمری‌بگیر ۶۳ ساله به خبرنگاران گفته که قیمت یک کیلوگرم برنج از ۱.۸ میلیون ریال در سال گذشته به بیش از ۵ میلیون ریال و قیمت روغن از ۷۰۰ هزار ریال به بیش از ۳ میلیون ریال رسیده است.

بسیاری از بازنشستگان تاکید دارند که پس از ۳۵ سال پرداخت حق بیمه، اکنون ماهانه حدود ۲۲۰ میلیون ریال (معادل ۱۱۷ دلار) دریافت می‌کنند که برای اجاره یک خانه معمولی در بسیاری از نقاط کشور کافی نیست. یک زن که حقوق بازنشستگی همسرش را دریافت می‌کند، می‌گوید که این مبلغ تنها برای ۱۳ روز کار اولیه کفاف می‌دهد و برای تأمین مخارج، مجبور شده‌اند به کارهای غیررسمی مانند رانندگی برای شرکت‌های اینترنتی روی آورند. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر بالای ۱۳۰ درصد بوده و فشار را بر این قشر دوچندان کرده است.

مکانیزم خردکننده تورم؛ از تئوری تا عمل

اما چرا افزایش حقوق نتوانسته است حتی کمترین تأثیری بر معیشت کارگران بگذارد؟ پاسخ در مکانیزم پیچیده و مخرب تورم بالا نهفته است.

گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در تحلیل خود به رد ادعای تورم‌زایی دستمزدها می‌پردازد و با اشاره به سهم ناچیز دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا در ایران (رقمی بین ۵ تا ۱۳ درصد)، تاکید می‌کند: واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد عوامل اصلی گرانی را باید در افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های انرژی، مالیات و سودهای بانکی جست‌وجو کرد.

وی با طرح یک پرسش اساسی، منطق متهم کردن کارگران را به چالش می‌کشد: اگر دستمزد عامل گرانی بود، نباید در ماه‌هایی که حقوق ثابت است، شاهد رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها باشیم. دستمزد کارگران تنها یک بار در سال اصلاح می‌شود، در حالی که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات تحت تأثیر سوءمدیریت‌ها، چندین بار در طول سال جهش پیدا می‌کند.

گلپور در ادامه با نگاهی مثبت به نقش افزایش حقوق در اقتصاد می‌افزاید: افزایش حقوق کارگران به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، باعث تحریک تقاضا در بازار می‌شود. این افزایش تقاضا نه تنها مخرب نیست، بلکه منجر به ایجاد بازار برای کالاهای داخلی و در نهایت رونق تولید ملی می‌شود.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران نیز به تاثیر سیاست‌های نادرست مزدی بر ساختار اشتغال اشاره می‌کند و معتقد است که نبود تناسب میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی یا پاره‌وقت سوق می‌دهد. وی تأکید می‌کند که دغدغه اصلی جامعه کارگری که ۶۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، سطح معیشت و امنیت شغلی است و افزایش دستمزدها حتی اگر متناسب با تورم باشد، نمی‌تواند کاهش قدرت خرید انباشته‌شده در سال‌های طولانی سیاست‌های اشتباه را جبران کند.

مسعود کثیری‌فر، اقتصاددان نیز در تحلیلی هشداردهنده اعلام می‌کند: بیش از ۴۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حدود ۷ میلیون نفر در دایره گرسنگی کامل قرار دارند؛ یعنی حتی اگر تمام درآمد خود را صرف غذا کنند، باز هم توانایی تامین حداقل کالری موردنیاز را ندارند. این آمار تصویر شفاف‌تری از عمق بحران اجتماعی و تاثیر سیاست‌های ناکارآمد مزدی بر زندگی طبقه کارگر و کیفیت معیشت آن ترسیم می‌کند.

فرسایش سرمایه انسانی و پیامدهای اجتماعی

تداوم این روند، پیامدهای اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه داشته است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  در این باره هشدار می‌دهد: تعیین دستمزد غیرواقعی، نیروی کار را به سمت ترک شغل، مهاجرت، اشتغال غیررسمی و به طور کلی فرسایش سوق می‌دهد؛ این در حالی است که هیچ برنامه توسعه‌ای بدون سرمایه انسانی موفق نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مطالبه کارگران «یارانه و صدقه» نیست، بلکه «اجرای قانون» است، تصریح می‌کند: «یارانه چسب‌زخمی بر جراحی اقتصادی است؛ زیرا زمانی که دستمزد عادلانه وجود ندارد، تولید پایدار، امنیت اجتماعی و آینده وجود نخواهد داشت.»

گلپور برای حل این بحران، راهکار عملی ارائه می‌دهد: حداقل دستمزد باید معادل‌سازی شود با یک شاخص پایدار مانند طلا، تا ارزش آن در طول سال ذوب نشود؛ یعنی هر کارفرما معادل یک گرم طلا حقوق پرداخت کند. حالا هر قیمتی که طلا طی آن ماه دارد، پرداخت شود. یا باید ترمیم دستمزد متناسب با تورم، به‌ صورت دوره‌ای انجام شود. کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین این تجربه را دارند. قرار نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم؛ کافی است از تجربه دنیا برای حفظ سرمایه انسانی استفاده شود.

علی خدایی، نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در گفت‌وگو با ولایت با اشاره به ضرورت بازنگری در فرآیند تعیین مزد، از طرح «مزد دو مرحله‌ای» حمایت می‌کند و می‌گوید: یکی از دلایلی که ما خواهان دو مرحله‌ای شدن مزد هستیم، همین است که تمام فشارها به پایان سال منتقل نشود. در پایان سال معمولاً شرایط پرتنشی ایجاد می‌شود؛ در حالی که ما می‌توانیم در میانه سال درباره مزد، مزایا و موضوعات مختلف گفت‌وگو کنیم و در پایان سال فقط درباره افزایش نهایی تصمیم بگیریم.

با این حال، خدایی معتقد است که دوران بی‌ثباتی، زمان خوبی برای تصمیم‌گیری نیست و می‌گوید: همانطور که در هفته گذشته نرخ ارز که یکی از مولفه‌های بسیار مهم در بحث قدرت خرید مردم است، با افزایش‌های ۱۰ درصدی و کاهش‌های ۳۰ درصدی در نوسان بود. بنابراین، این دوران بی‌ثباتی، زمان خوبی برای تصمیم‌گیری نیست.

نگاهی به منطقه؛ ایران در انزوای اقتصادی

برای درک بهتر عمق فاجعه، کافی است نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بیندازیم. در حالی که عربستان سعودی و امارات متحده عربی به‌ترتیب با رشد اقتصادی ۳.۱ درصد و تورم ۲.۳ درصد مواجه هستند، ایران با رشد منفی ۶.۱ درصدی و تورم نزدیک به ۷۰ درصد، بدترین ترکیب ممکن را در منطقه تجربه می‌کند.

این مقایسه نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی ایران، ریشه در عوامل ساختاری و مدیریتی دارد که با تنش‌های منطقه‌ای تشدید شده است. حتی ترکیه که سال‌ها با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، در سال ۲۰۲۶ با نرخ تورم ۲۸.۶ درصدی و رشد ۳.۴ درصدی، وضعیت بسیار بهتری نسبت به ایران دارد.

کثیری‌فر، کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه تلخ حذف ارز ترجیحی، می‌گوید: حذف ارز ترجیحی موضوعی بود که سال‌ها همه کارشناسان و اقتصاددانان معتقد بودند باید اتفاق بیفتد و این اتفاق نیز افتاد. اما متاسفانه بعد از حذف ارز ترجیحی با مشکلات مختلفی از جمله ماجرای ۱۷ و ۱۸ دی ماه روبه‌رو شدیم، بعد از آن هم با جنگ رمضان مواجه شدیم و شرایط خاصی پیش آمد و متاسفانه کنترل بازار تا حدی از دست ناظران خارج شد.

وی با اشاره به افزایش قیمت‌های سرسام‌آور پس از حذف ارز ترجیحی، می‌افزاید: مرغی که مردم با قیمت کیلویی ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان خریداری می‌کردند، ناگهان به ۲۵۰ هزار تومان رسید. اکنون نیز شنیده‌ام کیلویی ۳۰۰ هزار تومان یا بیشتر شده است. همچنین شنیده‌ام گوشتی که قیمتش ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان بود نزدیک به دو میلیون تومان شده است.

جمع‌بندی؛ تداوم یک چرخه معیوب

گزارش‌ها و داده‌های موجود به ‌وضوح نشان می‌دهند که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵، در عمل، به یک اقدام نمادین و بی‌اثر تبدیل شده است. تورم افسارگسیخته که ناشی از جنگ، تحریم‌ها، کسری بودجه و سیاست‌های اشتباه اقتصادی است، تمام دستاوردهای احتمالی این افزایش را نه‌تنها از بین برده، بلکه قدرت خرید کارگران را به پایین‌ترین سطح ممکن در دهه‌های اخیر رسانده است.

کارگران و بازنشستگان اکنون در دوراهی قرار دارند: یا با حقوقی ناچیز، تنها نیازهای اولیه غذایی خود را تأمین کنند و از سایر مایحتاج زندگی چشم بپوشند، یا به کارهای غیررسمی و طاقت‌فرسا روی آورند تا بتوانند از خط فقر عبور کنند. واقعیت این است که وعده‌های جبران کاهش قدرت خرید، در شرایطی که نرخ تورم بیش از دو برابر رشد دستمزدهاست، بیش از یک شعار سیاسی نیست.

گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در جمع‌بندی نهایی خود، با تاکید بر اینکه «مطالبه ما یارانه و صدقه نیست؛ مطالبه ما اجرای قانون است»، از رئیس‌جمهور می‌خواهد که شخصا وارد موضوع تعیین حداقل دستمزد شود و می‌گوید: اگر وزیر کار اختیار یا اراده اصلاح این روند را ندارد، ما صراحتاً از رئیس‌جمهور می‌خواهیم که مستقیماً وارد موضوع تعیین حداقل دستمزد شود. شأن رئیس‌جمهور و هیئت دولت ایجاب می‌کند که با توجه به میلیون‌ها کارگر در کشور، شخصا سکان این موضوع را به دست بگیرد.

معیشت کارگران گروگان بی‌ثباتی اقتصاد ملی

کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که ثبات به اقتصاد کلان بازنگردد، نرخ ارز کنترل نشود و کسری بودجه ساختاری دولت حل نشود، هرگونه افزایش حقوقی محکوم به شکست خواهد بود و تنها به افزایش بیشتر تورم دامن می‌زند. مگر اینکه دولت با اصلاحات اساسی در سیستم یارانه‌ها، هدفمند کردن کمک‌ها و مقابله با علل ریشه‌ای تورم، به‌جای مسکن‌های مقطعی، به‌دنبال درمان اساسی باشد. تا آن زمان، کارگران ایرانی همچنان قربانیان اصلی این «طوفان کامل اقتصادی» خواهند بود و افزایش حقوق تنها یک وعده کاغذی در گرداب تورم باقی خواهد ماند.