مسیر سنگلاخ توسعه سمنها در قزوین
- شناسه خبر: 65006
- تاریخ و زمان ارسال: 27 مرداد 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
آرش صالحی ـ تشکلهای مردمنهاد (سمنها) به عنوان حلقههای میانی بین حاکمیت و مردم، نقش حیاتی در توسعه اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان ایفا میکنند. طبق آمار رسمی ۸۵۰ تشکل مردمنهاد در استان ثبت شده است، اما تنها ۱۵۰ تشکل فعالیت مستمر و موثر دارند. در دو سال اخیر ۸۰ تشکل جدید مجوز گرفتهاند و ۴۳ مجوز فعالیت جدید صادر شده است.
طیف فعالیتهای تشکلهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد در استان قزوین شامل حمایت از بیماران خاص (ام.اس، تالاسمی و کلیوی)، محیط زیست، توانمندسازی معلولان، و اقتصاد مردمی میشود. با وجود ظرفیتهای قابل توجه این تشکلها آنها با موانع ساختاری و عملیاتی متعددی مواجه هستند که توان خدماترسانی آنها را محدود کرده است. با توجه به اینکه روز 22 مردادماه روز تشکلها و مشارکت اجتماعی نامیده شده، در این گزارش تلاش کردیم با استناد به اظهارات نمایندگان سمنها و مسئولان استانی چالشهای اصلی پیش روی این تشکلها و راهکارهای ممکن برای حل مشکلات آنها را بررسی و تحلیل کنیم.
چالشهای اصلی
یکی از فعالان تشکلهای مردمنهاد در استان در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به چالشهای مالی و اداری گفت: یکی از این چالشها مالیاتگیری غیرمنطقی از سازمانهای مردمنهاد و اخذ مالیات از سمنها باوجود ارائه خدمات رایگان، یکی از اعتراضات اصلی است و همه فعالان حوزه سمنها و تشکلهای اجتماعی اعتقاد دارند دریافت مالیات از تشکلها و موسسههای مردمی منطقی نیست.
جمشید میرزابیگی از پیچیدگی فرآیند مجوزها به عنوان یکی دیگر از مشکلات سمنها یاد کرد و افزود: تمدید مجوزها با هزینههای سنگین و طولانیمدت مواجه است. به عنوان مثال ۶ تشکل و نهاد مردمی را میشناسم که بهدلیل عدم فعالیت طی ۱۰ سال مجوزشان لغو شد.
وی با بیان اینکه کمبود بودجه حمایتی از معضلات بزرگ تشکلها و نهادهای مردمی است، ادامه داد: برای نمونه بیماران خاص (مانند اماس و تالاسمی) با کمبود دارو و عدم پوشش بیمهای روبهرو هستند و یا ۱۵۰۰ بیمار اماس در قزوین به مراکز تزریق رایگان و زیرساختهای پزشکی نیاز فوری دارند.
نصف تشکلهای مردمنهاد فاقد محل استقرار هستند
این فعال حوزه تشکلها با اشاره به کمبود زیرساختها و امکانات برای فعالیت سمنها و تشکلها گفت: نداشتن محل استقرار یکی از بحرانهای تشکلهاست و امروز بیش از 50 درصد تشکلها فاقد دفتر کار ثابت هستند.
میرزابیگی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات سازمانهای مردمنهاد تامین فضاهای اجرایی است و یکی از مصادیق آن تشکلهای فعال در حوزه صنایع دستی مانند موسسه کمتوانان ذهنی است که به فروشگاههای دائمی برای عرضه محصولات نیاز دارند و لازم است که شهرداریها این فضا را در اختیار سمنها قرار دهند.
نبود تعامل بین دستگاههای اجرایی و سمنها
با اینحال، رئیس انجمن پاسداشت از آیینها و مشاهیر سرزمین کهن در استان در گفتوگو با خبرنگار ولایت ضعف در شبکهسازی و هماهنگی را در زمره مشکلات سمنها برشمرد و گفت: شبکهسازی حلقه مفقوده سمنهاست.
محمدرضا نوروزیان همچنین به عدم تعامل دستگاههای اجرایی با سمنها پرداخت و اضافه کرد: در این میان شاهد هستیم طرحهای پیشنهادی سمنها بهدلیل بیتوجهی مسئولان عملیاتی نمیشود.
اخذ مالیات از موسسات آسیبهای اجتماعی عادلانه نیست
مدیر یکی از تشکلهای مشاوره و درمان آسیبهای اجتماعی هم در گفتوگو با خبرنگار ولایت گفت: در حال حاضر تشکلهای حوزه آسیبهای اجتماعی که درآمدی ندارند، مجبور شدهاند که 25 درصد اجاره مکان در اختیار خود را به عنوان مالیات بپردازند که این موضوع یک ظلم به تشکلهای مردمنهاد حوزه آسیبهای اجتماعی است.
گیتا حسینپور افزود: با توجه به اینکه موسسه خود را در ادارهکل اجتماعی استانداری قزوین ثبت کردهایم، به ما پیشنهاد دادند که آدرس منزل را به عنوان مکان موسسه مشخص کنیم، در حالی که ما برای فعالیت خود به مکانی نیازی نداریم و کلاسهای آموزشی مشاوره و درمان را در پایگاههای بسیج و سایر اماکن عمومی مانند مدارس و مساجد برگزار میکنیم.
وی ادامه داد: از استاندار قزوین میخواهم که فکری به حال ما کند، چون اگر این روند ادامه داشته باشد، باید کارهای خود را تعطیل کنیم. چون توانایی مالی ندارم که 25 درصد اجاره منزل را به عنوان مالیات بپردازم. در ضمن خود مسئولان مالیات هم اعتقاد دارند که اجرای چنین قانونی غیرعادلانه است. ضمن اینکه هیچ خیّری هم از ما حمایت نمیکند.
حسینپور یادآور شد: خیلی از فعالیتها را رایگان انجام میدهیم و چرا باید چنین مبلغی را به اداره مالیات بپردازیم؟ در ضمن به ما گفتهاند که باید مؤسسه شما به خیریه تغییر پیدا کند و به همین خاطر خواستار کمک استانداری در این حوزه هستیم.
لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی جامع درباره سمنها
یکی از فعالان حوزه سمنها نیز در گفتوگو با خبرنگار ولایت با اشاره به ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی جامع درباره سازمانهای مردمنهاد استان گفت: ایجاد این بانک اطلاعاتی برای ثبت نوع و میزان فعالیت و خدمات و همچنین منطقه فعالیت مجموعههای مردمنهاد میتواند برای ساماندهی طرحهای اجتماعی استان قزوین کارگشا باشد.
زهرا بیگدلی افزود: تشکیل این بانک اطلاعاتی میتواند در سطح اول منجر به همافزایی و بهرهمندی از ظرفیتهای مشترک این سمنها برای ارائه خدمات موثرتر شود. همچنین ایجاد این بانک از تمرکز چندین مرکز و مجموعه مردمنهاد در یک منطقه و موازیکاری آنها جلوگیری میکند. در ضمن در این صورت سازمانهای مردمنهاد میتوانند از تجربیات هم استفاده کنند.
وی ادامه داد: به این ترتیب هیچ سازمان مردمنهادی مجبور به صرف هزینههای مادی و معنوی در مسیرهایی نیست که منتج به نتیجه نمیشوند و به این شکل میتوانیم مجموعههای مردمنهاد پویا و کارآمدی در استان قزوین داشته باشیم.
رویکرد حمایتی دولت نسبت به سمنها
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین هم درباره نگاه دولت چهاردهم به سمنها گفت: دولت چهاردهم به نقش سمنها در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باور دارد و در پی ایجاد تعاملات بیشتر با سمنها است و باور داریم که مسائل اجتماعی و فرهنگی با استفاده از ظرفیتهای این سازمانها، سریعتر مرتفع میشوند.
اکرم نجفی با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از سازمانهای مردمنهاد تصریح کرد: تقویت همکاریها و همافزایی بین سمنها با ایجاد فضای مناسب و فراهم کردن زمینههای همکاری بیشتر میان دولت و سمنها، حمایت مالی و حقوقی به ویژه در راستای تسهیل فرآیندهای دریافت مجوزهای فعالیت از محورهای حمایت دولت از سمنها محسوب میشود.
وی ایجاد ثبات مالی و اداری برای سازمانهای مردم نهاد از دیگر اهداف دولت در این حوزه برشمرد و اضافه کرد: تقویت توانمندیهای سمنها از طریق آموزش، مشاوره و ارتقای مهارتهای مدیریتی و فنی برای مدیران و اعضای این سازمانها و افزایش مشارکت مردم در تصمیمگیریها از طریق حضور نمایندگان سازمانهای مردم نهاد در مراجع تصمیمگیری از برنامههای مهم دولت در این بخش است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین خاطرنشان کرد: این رویکرد در مجموع به دنبال ایجاد بستری است که سمنها بتوانند به طور موثری در فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی وارد شده و در حل مسائل جامعه نقشآفرینی کنند.
راهکارهای بلندمدت و کوتاهمدت برای توسعه سمنها
اما با توجه به آنچه گفته شد میتوان دو نوع راهکار بلندمدت و کوتاهمدت برای حل مسائل و مشکلات سمنها در نظر گرفت که در میان راهکارهای کوتاهمدت تامین فضاهای استقرار از بقیه واجبتر به نظر میرسد و میتوان طبق پیشنهاد یکی از نمایندههای مجلس از ظرفیت مساجد و بانکها بهعنوان محل فعالیت موقت استفاده کرد.
همچنین راهاندازی سامانه دیجیتال خدماترسانی به سازمانهای مردمنهاد امری ضروری است و ایجاد پلتفرم یکپارچه برای ثبت طرحها، پیگیری مطالبات و شفافسازی توزیع اعتبارات امری اجتنابناپذیر است.
اما در بخش راهکارهای بلندمدت مهمترین راهکار اصلاح قوانین مالیاتی است و باید حذف مالیات برای سمنها و تامین بودجه دولتی مبتنی بر عملکرد تشکلهای مردمی و غیردولتی به صورت جدی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شود. در این میان پشتیبانی حقوقی از طریق فراکسیون سمنها در مجلس با هدف رفع موانع قانونی و اصلاح قانون مالیات ضرورت دارد.
همچنین یکی از راهکارهای بلندمدت برای توسعه فعالیت سمنها شبکهسازی موضوعی و تشکیل کارگروههای تخصصی مثل سلامت و محیط زیست با حضور سمنها و دستگاههای مرتبط است.
نتیجهگیری
با وجود نقش بیبدیل تشکلهای مردمنهاد در حل مسائل اجتماعی قزوین، آنها در محاصره چالشهای مالی، اداری و ساختاری قرار دارند. تحقق «حکمرانی مردمی» مستلزم اقدامات فوری مانند اصلاح قانون مالیات، تامین زیرساختها و شبکهسازی موثر است. تجربه موفقیتهای اخیر (افزایش جلسات شورای توسعه و آموزشها) نشان میدهد که با عزم استانی و پشتیبانی ملی میتوان قزوین را به الگویی برای مشارکت سمنها در ایران تبدیل کرد؛ به شرطی که توانمندسازی تشکلها و تقویت گفتمان مشارکتی بیش از پیش جدی گرفته شود.
