«قانون مطبوعات» چهار دهه اجرا، فرصتی برای بازنگری اساسی
- شناسه خبر: 64719
- تاریخ و زمان ارسال: 22 مرداد 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
آرزو سلخوری
قانون مطبوعات ایران، که از سال ۱۳۶۴ به اجرا درآمد و آخرین اصلاحات عمده آن مربوط به سال ۱۳۷۹ است، مدتهاست که مورد نقد فعالان رسانهای و کارشناسان حقوقی قرار گرفته است؛ در حالی که فناوریهای نوین و فضای رسانهای دیجیتال، شرایط را بهطور بنیادی دگرگون کردهاند، چارچوب قانونی حاکم بر رسانهها همچنان متکی به اصولی است که در عصر مطبوعات چاپی تدوین شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، با صدور فراخوانی رسمی از رسانهها خواسته است تا پیش از پایان مهلت ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، نظرات و پیشنهادات خود را برای بازنگری در این قانون ارائه دهند؛ این فراخوان فرصتی طلایی است تا فعالان رسانهای در استانها از جمله قزوین، با تحلیل دقیق نقاط قوت و ضعف قانون موجود، راهکارهایی عملی و متناسب با شرایط امروز ارائه کنند.
برای درک ضرورت این بازنگری، لازم است نگاهی به تاریخچه قانون مطبوعات بیندازیم؛ قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسید تا ضمن فراهمکردن بستری قانونی برای فعالیت رسانهها، حقوق و وظایف آنها را تعیین کند.
در این سالها، چند اصلاح جزئی انجام شد اما مهمترین اصلاحات سال ۱۳۷۹ وضع شدند که هنوز چارچوب اصلی قانون را تشکیل میدهند. این قانون از ۶ فصل تشکیل شده است که شامل تعاریف مطبوعات، رسالت آنها، حقوق و حدود فعالیت، شرایط صدور مجوز، و جرائم و مجازاتها است.
هدف قانون، ایجاد تعادلی بین آزادی رسانهها و مصالح عمومی است که در قالب نهاد ناظر «هیأت نظارت بر مطبوعات» اجرایی میشود، اما با ظهور اینترنت، شبکههای اجتماعی و تحول فضای اطلاعاتی، بسیاری از مواد قانونی قابلیت اجرایی خود را از دست دادهاند و این موضوع موجب شده رسانهها و فعالان آن دچار سردرگمی شوند.
نقاط قوت
با این وجود، اما قانون فعلی دارای نقاط قوت مهمی نیز هست که باید حفظ و تقویت شود. از جمله این نقاط قوت میتوان به وجود چارچوب قانونی مشخص اشاره کرد که ماهیت قانونی فعالیت رسانهها را تثبیت کرده و زمینه فعالیت رسانهای را فراهم آورده است.
همچنین قانون، اجازه انتشار نقد منصفانه را داده است، شرطی که برای سلامت فضای رسانهای ضروری است. الزام به درج جوابیه از دیگر نقاط مثبت است که امکان پاسخگویی را برای افراد و نهادهایی که موضوع نقد رسانهای قرار میگیرند فراهم کرده و عدالت رسانهای را افزایش میدهد.
علاوه بر این، وجود نهاد نظارتی مانند هیأت نظارت بر مطبوعات در قانون، ضمن ایجاد نظم در صدور مجوزها و رسیدگی به تخلفات، به صورت نسبی فضای قانونی را برای رسانهها فراهم کرده است.
نقاط ضعف و چالش
اما از سوی دیگر، این قانون با چالشها و ضعفهای جدی روبروست که باعث شده فعالیت رسانهای در ایران محدود و پیچیده شود.
مهمترین مشکل، صدور مجوزهای آسان و بدون بررسی دقیق صلاحیتهاست؛ در حال حاضر هر فردی میتواند بدون آزمون تخصصی یا ارزیابی اخلاقی وارد عرصه رسانه شود که این موضوع به کاهش کیفیت رسانهها و پراکندگی فعالیتهای رسانهای منجر شده است.
علاوه بر این، قوانین حمایتی از خبرنگاران، از جمله بیمه، حداقل حقوق و تامین اجتماعی، بهطور قابل توجهی ناقص است و خبرنگاران در برابر خطرات شغلی، عدم امنیت شغلی و نبود حمایت مالی، رها شدهاند.
مساله اقتصادی رسانهها نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی است؛ بسیاری از مطبوعات و رسانههای محلی به دلیل نبود حمایت مالی و کاهش آگهیها، در معرض تعطیلی قرار دارند و قانون فعلی راهکار مناسبی برای مقابله با این بحران ارائه نکرده است.
ابهام و کلی بودن برخی مفاهیم و محدودیتهای آزادی بیان در قانون نیز از دیگر موانع است؛ عباراتی مانند «مخل به امنیت ملی»، «مغایر عفت عمومی» و «توهین به مقدسات» بسیار کلی و قابل تفسیر به رای هستند، که این ابهامات منجر به خودسانسوری در رسانهها و اعمال سلیقههای غیرشفاف از سوی نهادهای نظارتی شده است.
همچنین نبود سازوکارهای تخصصی و مستقل برای حل اختلافات رسانهای پیش از ورود به فرایندهای قضایی، فشار زیادی بر رسانهها وارد میکند و روند رسیدگی به تخلفات را طولانی و پرهزینه میکند.
اصلاحات مهم
با در نظر گرفتن این نکات، ضروری است که بازنگری در قانون مطبوعات به گونهای انجام شود که نه تنها مشکلات موجود را برطرف کند بلکه امکانات جدیدی برای رشد و پایداری رسانهها در عصر دیجیتال ایجاد کند. مهمترین اصلاحات پیشنهادی به شرح زیر است.
1ـ سختگیری در صدور مجوزها و آزمون صلاحیتها
یکی از ضروریترین اصلاحات، سختگیری در صدور مجوز رسانههاست. این امر به معنای اعمال معیارهای دقیقتر برای ورود به فضای رسانهای است.
آزمونهای علمی، تخصصی و اخلاقی برای متقاضیان مدیرمسئولی و صاحب امتیازی باید پیشبینی شود. این آزمونها میتوانند شامل دانش روزنامهنگاری، آشنایی با قوانین و اخلاق حرفهای و سنجش سلامت اخلاقی باشند، همچنین روند صدور مجوز باید شفاف و عاری از سلیقهگری باشد تا از ورود افراد غیرمتخصص جلوگیری شود و کیفیت کلی رسانهها ارتقاء یابد.
2ـ تضمین بیمه و حمایت اجتماعی خبرنگاران
از دیگر اصلاحات مهم، الزامی کردن بیمه خبرنگاران است. خبرنگاران باید تحت پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند که شامل بیمه درمان، حوادث، بیکاری و بازنشستگی باشد.
پوشش بیمهای کامل، علاوه بر افزایش امنیت شغلی، زمینه را برای تمرکز بهتر روی حرفه روزنامهنگاری فراهم میکند و به حفظ سلامت جسمی و روانی خبرنگاران کمک میکند. دولت و نهادهای مرتبط باید برای تحقق این امر برنامهریزی و منابع مالی لازم را اختصاص دهند.
3ـ تعیین حداقل حقوق و شرایط کاری استاندارد برای خبرنگاران
خبرنگاران به عنوان ستون اصلی هر رسانه، نیازمند تعیین حداقل حقوق و مزایا هستند. قانون باید حداقل حقوق قابل قبول، ساعت کاری معقول، شرایط مرخصی، امنیت شغلی و حمایتهای مالی برای خبرنگاران را مشخص کند تا از استثمار آنها جلوگیری شود.
این اقدام همچنین میتواند به کاهش فرار نیروی انسانی متخصص از حوزه رسانه کمک کند و انگیزه بیشتری برای فعالیت حرفهای ایجاد نماید.
4ـ حمایت مالی ساختاری از رسانهها
حفظ پایداری مالی رسانهها نیازمند حمایتهای ساختاری است. تخصیص یارانههای هدفمند به رسانههای محلی، معافیتهای مالیاتی، سهمیهبندی تبلیغات دولتی و تسهیلات بانکی از جمله راهکارهای موثر است. این حمایتها باید به گونهای طراحی شوند که صرفاً به رسانههای دارای صلاحیت و کیفیت مناسب تعلق گیرند و منابع به صورت کارآمد مصرف شود.
با این اقدامات، رسانهها میتوانند کیفیت تولید محتوا را بهبود بخشند و مخاطبان بیشتری جذب کنند.
5ـ شفافسازی حدود آزادی بیان
یکی از نقاط ضعف جدی قانون فعلی، نبود تعریف دقیق و روشن از حدود آزادی بیان است. برای رفع این مشکل، لازم است موارد ممنوعه به صورت دقیق و همراه با مثالهای روشن در قانون درج شود. این امر از سلیقهگرایی جلوگیری میکند و به رسانهها و مسئولان نظارتی چارچوب مشخصی برای عمل میدهد.
آزادی بیان باید تضمین شود و در عین حال از توهین، نشر اکاذیب، تفرقهافکنی و تشویش اذهان عمومی جلوگیری به عمل آید.
6ـ ایجاد سازوکارهای داوری و میانجیگری تخصصی
قبل از اینکه رسانهها به مراجع قضایی ارجاع داده شوند، لازم است سازوکارهای مستقل، تخصصی و حرفهای برای حل اختلافات ایجاد شود. این سازوکارها میتوانند شامل کمیتههای داوری، هیأتهای منصفه مستقل یا نهادهای نظارتی با مشارکت اصحاب رسانه باشند. این روشها ضمن کاهش بار قضایی، امکان حل سریعتر و کمهزینهتر مشکلات را فراهم میآورند و از تعطیلی یا تعلیق غیرضروری رسانهها جلوگیری میکنند.
***
با توجه به این موارد، بازنگری در قانون مطبوعات نه فقط یک ضرورت قانونی، بلکه یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است که میتواند فضای رسانهای ایران را به سمت شفافیت، حرفهایگری و پایداری هدایت کند. فعالان رسانهای در استانها، به ویژه قزوین، با مشارکت فعال در این فرایند میتوانند نقش مهمی در شکلدهی به آینده رسانههای کشور داشته باشند.
خانه مطبوعات استان قزوین با اعلام فراخوانی رسمی، از تمامی خبرنگاران و مدیران مسئول درخواست کرده است تا تا تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، نظرات و پیشنهادات خود را درباره اصلاحات قانون مطبوعات ارسال کنند. این فرصت بینظیر، شانس تغییرات بنیادین و بهبود شرایط رسانهها را فراهم کرده است که نباید از دست برود.
در پایان، یادآوری میشود که هر گونه اصلاح و بهروزرسانی قانون مطبوعات باید متوازن و منصفانه باشد؛ قانونی که هم آزادی بیان و حقوق خبرنگاران را تضمین کند و هم امنیت ملی و مصالح عمومی را پاس بدارد، تنها در این صورت است که رسانهها میتوانند به درستی ایفای نقش کنند و اعتماد عمومی را افزایش دهند.
