ضرورت تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی

دادستان قزوین بر ضرورت تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیر فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تاکید کرد و این اقدام را گامی مهم در راستای توسعه تولید و مدیریت بهینه اراضی صنعتی دانست.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان، علی اصغر عسگری دادستان قزوین در پنجمین جلسه قرارگاه اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب استان با  اشاره به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: وجود قراردادهای راکد و پروژه‌های غیر فعال باعث بلااستفاده ماندن بخشی از اراضی و امکانات صنعتی می‌شود و باید با بررسی دقیق وضعیت این قراردادها، نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام شود.

وی همچنین افزود: ساماندهی قراردادهای غیر فعال می‌تواند زمینه واگذاری مجدد اراضی به سرمایه‌گذاران واقعی و فعالان اقتصادی را فراهم کند و از هدررفت منابع و ظرفیت‌های موجود جلوگیری کند.

عسگری ضمن تاکید بر تحول صورت پذیرفته در خصوص تعیین تکلیف قراردادهای راکد نسبت به سنوات قبل با تاکید بر این که قراردادهای منعقده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی زمان ایفای تعهدات و تکالیف قراردادی باید از باب عدم‌النفع منافع دولت ملحوظ گردد و اعضای کارگروه فسخ قرارداد موضوع ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در اتخاذ تصمیمات خود به قید زمان تعهد توجه داشته باشند و به فلسفه و رسالت قانونی خود که تائید فسخ قراردادهای راکد می‌باشد اهتمام بیشتری نمایند و ضابطین محترم نیز عملکرد کارگروه مذکور را رصـد نمایند.

وی با تاکید بر همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه گفت: با برنامه‌ریزی و پیگیری جدی، باید موانع موجود بر سر راه بهره‌برداری از اراضی صنعتی رفع شده و بستر لازم برای رونق تولید و توسعه فعالیت‌های صنعتی در استان فراهم شود.

دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از راکد ماندن طرح‌ها، نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد داشت.

آزادسازی ۱۷ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی قزوین

همچنین کشاورز شاهباز مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، با ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله «کارگروه فسخ» استان، از آزادسازی و بازگردانی ۱۷ هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی به چرخه واگذاری به متقاضیان جدید خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری ۸ جلسه این کارگروه در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، اظهار داشت: طی بررسی پرونده ۸۶ قرارداد راکد و غیرفعال، در نهایت ۱۸ قرارداد فسخ و با خلع‌ید از متصرفان، این اراضی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران واقعی آزاد‌سازی شد.