صدای پای بحران از پشت ویترین فروش
- شناسه خبر: 85169
- تاریخ و زمان ارسال: 30 خرداد 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
خودروسازان با وجود کسب ۱۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد ۵۱ درصد کاهش تولید را تجربه کردهاند
آرش صالحی ـ صورتهای مالی منتشر شده از سوی خودروسازان و قطعهسازان روی کاغذ، رکوردشکنی تاریخی را نشان میدهد: «رشد ۲۵ درصدی درآمد تنها در اردیبهشتماه.» اما در پشت این اعداد خوشرنگ، خطوط تولید با کسری ۵۱ درصدی نفس میکشند و قطعهسازان از کمبود سرمایه در گردش مینالند. واقعیت آن است که صنعت خودرو همچنان با مجموعهای از چالشهای مزمن و ساختاری مواجه است. از محدودیتهای ارزی و دشواری تامین مواد اولیه گرفته تا مشکلات زنجیره تامین، کمبود نقدینگی، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افت سرمایهگذاری در بخش تولید، همگی عواملی هستند که اجازه نمیدهند رشد درآمد شرکتها به عنوان نشانه قطعی از بهبود شرایط تلقی شود. در چنین شرایطی حتی اگر درآمد شرکتها افزایش پیدا کند، این پرسش همچنان پابرجا است که آیا این رشد حاصل توسعه تولید و افزایش تیراژ است یا نتیجه افزایش قیمتها و انتقال آثار تورم به صورتهای مالی؟
بررسی شرایط فعلی صنعت خودرو نشان میدهد بسیاری از شرکتهای بزرگ خودروسازی و مونتاژکاران کشور هنوز با تمام ظرفیت خود فعالیت نمیکنند. بخشی از خطوط تولید به دلیل کمبود قطعات یا مشکلات تامین مواد اولیه با ظرفیت کمتر از برنامه فعالیت دارند و بسیاری از قطعهسازان نیز از فشارهای مالی و کمبود سرمایه در گردش گلایهمند هستند. از سوی دیگر، کاهش صادرات و محدود شدن دسترسی به برخی بازارهای خارجی نیز بر وضعیت صنعت اثر گذاشته است. در چنین فضایی، تحلیل عملکرد مالی شرکتها بدون توجه به واقعیتهای تولید میتواند تصویری غیرواقعی از وضعیت صنعت ارائه دهد.
گزارش پیش رو با افزودن نظرات صاحبنظران و مسئولان صنعت، پرده از توهم سودآوری در سایه تورم برمیدارد و نشان میدهد چرا رشد درآمد، دیگر نشانه سلامت صنعت نیست.
پارادوکس رشد فروش و کاهش تولید
بر اساس آمار منتشر شده، مجموع درآمد خودروسازان و قطعهسازان در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۵ درصدی را نشان میدهد. اما این رشد رویایی در حالی ثبت شده که صنعت خودرو در ماههای اخیر با افت محسوس تولید مواجه بوده و گزارشها از کاهش ۵۱ درصدی تولید در برخی بخشهای بازار حکایت دارد.
رژه اعداد روی کاغذ؛ توقف در خط تولید
امیرحسین کاکایی، کارشناس ارشد صنعت خودرو در این باره به خبرنگار ولایت میگوید: متأسفانه در ایران عادت کردهایم صورتهای مالی را بدون در نظر گرفتن تورم و شاخصهای عملیاتی تحلیل کنیم.
وی تصریح میکند: رشد ۲۵ درصدی درآمد در شرایطی که تورم سالانه بالای ۳۰ درصد است، عملا به معنای کاهش قدرت واقعی شرکتهاست. نکته نگرانکنندهتر، افت تولید همزمان است؛ یعنی شرکتها کمتر تولید کردهاند ولی به دلیل افزایش قیمت، درآمد بیشتری ثبت کردهاند. این یک هشدار جدی است.
حسن کریمی سنجری، عضو هیاترئیسه انجمن قطعهسازان ایران نیز با اشاره به آمار تولید تاکید میکند: وقتی تولید واقعی ۵۱ درصد کاهش مییابد اما درآمد اسمی ۲۵ درصد رشد میکند، یعنی قیمت تمام شده به طرز سرسامآوری افزایش یافته. این یعنی نه مصرفکننده منتفع شده و نه زنجیره تولید. تنها چیزی که رشد کرده، فاصله قیمت کارخانه و حاشیه بازار است.
قمار نقدینگی با پشتپرده فروش فوری
یکی از اتفاقات قابل توجه بازار خودرو در ماههای اخیر، تغییر رفتار برخی مونتاژکاران در حوزه فروش بوده است. شرکتهایی که تا پیش از این محصولات خود را با روشهای مختلف پیشفروش عرضه میکردند، اکنون در مواردی خودروها را با قیمتهای نزدیک به بازار آزاد و بهصورت فروش فوری در اختیار مشتریان قرار میدهند.
رضا رضایی، تحلیلگر اقتصادی حوزه صنعت در این خصوص معتقد است: فروش فوری با قیمت نزدیک به بازار، یک علامت خطر آشکار است. این رفتار نشان میدهد شرکتها دیگر توان تامین مالی از مسیرهای معمول را ندارند و برای تامین سرمایه در گردش مجبورند هرچه سریعتر موجودی خود را به نقد تبدیل کنند. در صنعتی که وابستگی ارزی بالایی دارد، این یعنی بمب ساعتی نقدینگی.
یک مدیرعامل سابق شرکت مونتاژکار (که نخواست نامش فاش شود) به خبرنگار ولایت میگوید: دلیل اصلی فروش فوری، کمبود شدید نقدینگی برای باز کردن اعتبارات اساسی جدید است.
وی ادامه میدهد: بانکها دیگر ریال به ما نمیدهند و ارز هم با تأخیر سنگینی تخصیص مییابد. ناچاریم خودرو را نقدی و با قیمت بالا بفروشیم تا بتوانیم قطعه وارد کنیم. این یک دور باطل است؛ ما داریم به امید ادامه تولید، ترمزهای احتیاط را یکی پس از دیگری حذف میکنیم.
زنجیرهای که هر روز پارهتر میشود
یکی از مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودرو، وضعیت زنجیره تامین است. بسیاری از قطعات مورد استفاده در خودروهای داخلی و مونتاژی وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم به واردات دارند.
ساسان قربانی چنارلق، مدیرعامل یکی از شرکتهای قطعهسازی با انتقاد از وضعیت موجود میگوید: ما قطعهسازان با سه فشار همزمان روبهرو هستیم: اول، رشد جهشی قیمت مواد اولیه به دلیل نوسان ارز؛ دوم، تاخیر چندماهه خودروسازان در پرداخت مطالبات؛ سوم، افزایش نرخ سود بانکی که تأمین سرمایه در گردش را تقریباً غیرممکن کرده است.
وی تاکید میکند: امروز بسیاری از قطعهسازان نه تنها خط توسعه ندارند، بلکه ناچارند برای پرداخت حقوق کارگران، خطوط خود را به صورت تکشیفت اداره کنند.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز هشدار میدهد: واردات قطعه بدون تخصیص ارز پایدار، مثل رانندگی با ترمز دستی است. تا وقتی سازوکار تامین مالی زنجیرهای اصلاح نشود، هرگونه رشد تولید موقتی و شکننده خواهد بود. متأسفانه آمارهای مالی، عمق این زخم را نشان نمیدهند.
سود اسمی یا سود واقعی؟ آنچه تورم از گزارشهای مالی پنهان میکند
در اقتصادی که نرخ تورم بالا است، درآمد شرکتها نیز به شکل طبیعی افزایش پیدا میکند. اما آنچه اهمیت دارد، میزان رشد واقعی تولید، بهرهوری و ارزش افزوده است.
حسن لهراسبی، کارشناس حسابداری و مالی صنعتی در تحلیل خود گفت: اگر رشد درآمد یک شرکت خودروساز ۲۵ درصد باشد، اما نرخ تورم در همان دوره ۳۵ درصد، در واقع قدرت خرید شرکت کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر، اگر هزینه تامین مالی، مواد اولیه و دستمزد با نرخی بالاتر از تورم رشد کرده باشند، نه تنها سود واقعی محقق نشده، بلکه بنگاه عملا استهلاک پنهان را تجربه کرده است. مشکل اصلی این است که گزارشهای مالی رسمی، این تفاوت را پررنگ نمیکنند و سهامداران عادی گول اعداد اسمی را میخورند.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در دفاع از صنعت گفت: ما منکر مشکلات نیستیم، ولی نباید دستاوردهای واقعی را هم نادیده گرفت. برخی خودروسازان توانستهاند با وجود تمام محدودیتها تیراژ را افزایش دهند. اما قبول داریم که افزایش قیمت سهم اصلی در رشد درآمد داشته است. راهی جز اصلاح ساختار تأمین مالی و کاهش وابستگی ارزی نداریم.
جمعبندی اثرگذاری: از توهم رونق تا واقعیت بحران
ارقام صورتهای مالی خودروسازان و قطعهسازان در بهار ۱۴۰۴، هرچند در نگاه اول امیدوارکننده به نظر میرسند، اما پس از عبور از فیلتر تحلیل کارشناسی، حقیقت نگرانکنندهای را آشکار میکنند:
اول، رشد درآمد، نه از محل تولید که از محل تورم و افزایش قیمت حاصل شده است. همزمانی رشد ۲۵ درصدی درآمد با کاهش ۵۱ درصدی تولید در برخی بخشها، قویترین زنگ خطر است.
دوم، زنجیره تامین در آستانه گسست قرار دارد. قطعهسازان با سه بحران همزمان (مواد اولیه، نقدینگی، مطالبات معوق) دستوپنجه نرم میکنند.
سوم، فروش فوری با قیمت بازار از سوی مونتاژکاران، نشانه کمبود شدید نقدینگی و ناتوانی در تامین مالی از مسیرهای معمول است.
چهارم، سودآوری روی کاغذ به دلیل تورم بالا، با زیان واقعی در تراز عملیاتی همراه است. بسیاری از شرکتها عملا سرمایه خود را تحلیل میبرند.
جراحی ساختاری نیاز است، نه مسکن تورمی
پیشنهاد کارشناسی: تا زمانی که سیاستگذار به جای تمرکز بر اعداد اسمی، شاخصهای واقعی تولید، بهرهوری، ظرفیت عملیاتی خطوط و سلامت مالی زنجیره تامین را مبنا قرار ندهد، هرگونه خوشبینی به صورتهای مالی نه تنها کمکی به صنعت نمیکند، بلکه مدیران و سرمایهگذاران را به دام «توهم سود» میاندازد.
صنعت خودرو ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به جراحی ساختاری نیاز دارد، نه مسکنهای تورمی.
