شوک بزرگ کنکور و تلخی عدالت آموزشی

آرزو سلخوری

سال ۱۴۰۴، کنکور دوباره تلنگری شد به واقعیت تلخ آموزش در کشور. وقتی نتایج نشان می‌دهد سهم مدارس عادی دولتی از رتبه‌های برتر صفر درصد است، یعنی میلیون‌ها دانش‌آموز از رقابت واقعی محروم شده‌اند.

این یعنی دانشگاه، به جای اینکه مکانی برای شایستگی و استعداد باشد، بیشتر به ابزاری برای بازتولید نابرابری‌های اقتصادی تبدیل شده است.

نگاه به رتبه‌های برتر کنکور، واقعیتی را آشکار می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت: ۷۸٪ نفرات برتر از مدارس سمپاد هستند و سهم مدارس غیرانتفاعی و نمونه دولتی تنها ۱۸٪ است. در گروه تجربی،۹۰٪ رتبه‌های برتر از مدارس سمپاد آمده‌اند و ۱۰٪ باقی‌مانده متعلق به مدارس نمونه دولتی است. در گروه ریاضی، سهم مدارس سمپاد ۷۰٪ و مدارس غیرانتفاعی ۳۰٪ است و در گروه انسانی، ۷۰٪ از سمپاد، ۲۰٪ از نمونه دولتی و ۱۰٪ از غیرانتفاعی هستند.

اما وقتی پای وضعیت اقتصادی خانواده‌ها به میان می‌آید، شکاف‌ها عمیق‌تر می‌شود: تنها ۱۳۵ نفر از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ متعلق به دهک‌های کم‌درآمد و محروم هستند، یعنی سهم آنها تنها ۴.۵٪ است.

در نقطه مقابل، بیش از نیمی از این رتبه‌ها متعلق به ثروتمندترین دهک‌هاست و نزدیک به ۷۵٪ رتبه‌های برتر تجربی از ۴ دهک بالای اقتصادی انتخاب شده‌اند، به بیان ساده، پول مسیر موفقیت در بزرگ‌ترین آزمون کشور را تعیین می‌کند.

این وضعیت، پیامد مستقیم ضعف زیرساخت‌ها و کیفیت پایین مدارس عادی است. بازماندگی تحصیلی در دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته و از ۳۴۷ هزار نفر در سال ۱۳۹۳ به ۹۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی تقریباً 7/2 برابر رشد.

هم‌زمان میانگین معدل دانش‌آموزان نیز کاهش یافته و از ۱۳/۹ به ۱۰/۷ سقوط کرده است. این آمار نشان می‌دهد که دشواری‌های اقتصادی و ضعف نظام آموزشی، حتی بر دانش‌آموزان با استعداد هم تأثیر منفی گذاشته و فرصت‌های واقعی یادگیری و رقابت عادلانه را محدود کرده است.

موضوع سهمیه‌ها نیز پیچیدگی خودش را دارد، سهمیه‌ها در ابتدا برای جبران تبعیض‌ها و نابرابری‌های تاریخی ایجاد شده بودند؛ سهمیه ایثارگران برای تقدیر از فداکاری‌ها، سهمیه مناطق محروم برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و سهمیه بلایای طبیعی برای حمایت از متضرران؛ اما گسترش دامنه سهمیه‌ها، استفاده نسل‌های بعد و اختصاص ظرفیت‌های متعدد، باعث شده نه تنها رقابت کاهش یابد، بلکه انگیزه دانش‌آموزانی که تنها به تلاش خود متکی‌اند نیز تضعیف شود.

این مسئله به حس بی‌عدالتی عمیق میان داوطلبان منجر می‌شود و کیفیت نیروی انسانی متخصص در بلندمدت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شکاف آموزشی تنها به دانشگاه محدود نمی‌شود؛ بازماندگی تحصیلی کودکان و افت کیفیت تحصیل، یک هشدار جدی برای آینده کشور است، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل طی سال‌های اخیر به بالاترین سطح خود رسیده و حتی رکورد دوران کرونا را پشت سر گذاشته است. این یعنی میلیون‌ها کودک، که قرار است آینده کشور را بسازند، فرصت آموزش مناسب و رقابت برابر را از دست داده‌اند.

اگر دولت و مجلس واقعا به عدالت آموزشی اعتقاد دارند، وقت آن است که از شعار فراتر بروند: تقویت مدارس دولتی، ارتقای کیفیت آموزش و معلمان و کاهش فاصله طبقاتی آموزشی تنها راه بازگرداندن امید و فرصت برابر به میلیون‌ها دانش‌آموز است.

بدون این اقدامات، دانشگاه به جای پیشرفت و برابری، تبدیل به بازتولیدکننده نابرابری و محرومیت خواهد شد و شکاف طبقاتی هر سال عمیق‌تر می‌شود.

در نهایت، واقعیت تلخ این است که بزرگ‌ترین آزمون کشور، بیش از آنکه میدان استعداد و شایستگی باشد، صحنه‌ای است که در آن پول، محل تولد و امکانات، مسیر موفقیت را تعیین می‌کند.

اگر نمی‌خواهیم نسل آینده با حس محرومیت و ناکامی تحصیلی دست و پنجه نرم کند، زمان اقدام جدی و اصلاح اساسی فرا رسیده است.