سیاستگذاریهای ارزی برای شکوفایی صادرات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد
- شناسه خبر: 91171
- تاریخ و زمان ارسال: 18 شهریور 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با تاکید بر ضرورت حمایت جدی از سرمایهگذاران در برابر نوسانات ارزی، به تحلیل اثرات اقتصادی حذف ارز ترجیحی و برنامههای اتاق برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی پرداخت.
حذف ارز ترجیحی؛ «شوک ضروری» برای افزایش کیفیت و بهرهوری
به گزارش خبرنگار ولایت، مهدی عبدیان در نشست خبری با رسانههای چاپی استان با اشاره به عزم جدی سرمایهگذاران برای پیشبرد پروژههای کلان گردشگری در قزوین اظهارکرد: سرمایهگذاران این حوزه با وجود نوسانات شدید ارزی و افزایش چندبرابری هزینههای ساخت از سال ۱۴۰۱ تاکنون، همچنان به استان متعهد ماندهاند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با ارزیابی انتقادی اما واقعبینانه از حذف ارز ترجیحی در حوزه نهادههای دامی تصریح کرد: اگرچه حذف این ارز در کوتاهمدت فشارهایی به نقدینگی تولیدکنندگان وارد کرد، اما از منظر کارشناسی، این اقدام به بهبود بهرهوری در بخش کشاورزی و دامپروری منجر شده است. پیش از این، توزیع نهاده با ارز ترجیحی به دلیل کیفیت پایین و عدم دسترسی واقعی تولیدکنندگان، عملا مانع رشد بود؛ اما امروز با خرید مستقیم نهادههای باکیفیت توسط خود تولیدکنندگان، شاهد رشد ۵ تا ۱۰ درصدی بهرهوری در واحدهای مرغداری و دامداری استان هستیم.
او در تشریح اقدامات حمایتی اتاق برای جبران کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان، از توافقات جدید خبر داد و اضافه کرد: برای حل مشکل نقدینگی، با هماهنگیهای صورتگرفته با بانک کشاورزی، امکان استفاده از تسهیلات سهماهه برای خرید نهاده فراهم شده است. همچنین با رایزنیهای اتاق از طریق پیوندهای تجاری با برزیل و همکاری بانک شهر، شرایط جدیدی فراهم کردهایم که تولیدکنندگان بتوانند با فرصت ششماهه، چرخه تولید خود را بدون توقف و با اطمینان خاطر از تامین مواد اولیه پیش ببرند.
بازگشت اعتماد؛ تولیدکنندگان قزوینی از تهران به استان بازمیگردند
این مسئول با اشاره به روند فزاینده انتقال پروندههای تجاری از تهران به قزوین عنوان کرد: بسیاری از واحدهایی که در سالهای گذشته برای دریافت کارت بازرگانی به تهران مراجعه کرده بودند، اکنون در حال انتقال پروندههای خود به اتاق قزوین هستند. این بازگشت، ناشی از مشاهده پیگیریهای مستمر، حمایتهای عملیاتی و قدرت رایزنی اتاق بازرگانی قزوین برای حل مشکلات مستقیم تولیدکنندگان است؛ موضوعی که ثابت میکند اگر بخش خصوصی در استان مقتدرانه عمل کند، دیگر نیازی به تکیه بر مراکز پایتخت برای پیشبرد امور نیست.
حفظ سرمایهگذار؛ اولویت اصلی در تعامل با مدیران
عبدیان با اشاره به آمادگی اتاق برای حمایت از پروژههای توسعهای شهرداری، بیان کرد: ما سرمایهگذار را به استان میآوریم، اما از مدیران استانی هم انتظار داریم با رفتارهای اداری فرساینده، آنها را پشیمان نکنند.
الگوی «برد- برد»؛ جایگزین تقابل در امور حاکمیتی
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به اینکه تعامل با نهادهای حاکمیتی نباید یکطرفه باشد، از اجرای مدل «برد- برد» خبر داد و افزود: ما با دستگاههایی مانند تامین اجتماعی به گونهای تعامل کردهایم که هم دغدغه نقدینگی واحدهای بزرگ صنعتی حل شود و هم حقوق قانونی سازمانها تضییع نگردد. برای مثال، با توافقات انجام شده، به واحدهای تولیدی فرصتهای تنفس پرداخت یک تا دو ماهه داده میشود تا بدون وارد شدن فشار به چرخه تولید، تعهدات بیمهای خود را ایفا کنند.
موفقیت در تامین مالی بخش کشاورزی
عبدیان با اشاره به دستاوردهای عملیاتی اتاق در بخش کشاورزی گفت: بدون آنکه وظیفه مستقیم اجرایی داشته باشیم، از طریق رایزنی با سازمان برنامه و بودجه کشور، موفق به جذب ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه کشاورزی استان شدهایم که در مسیر اجرای «کشاورزی قراردادی» و توسعه کشت انگور به کار گرفته خواهد شد؛ این یعنی اگر پیگیر باشیم و مسیر قانونی را درست طی کنیم، منابع ملی برای قزوین قابل جذب است.
مدل سهمرحلهای حضور در بازارهای جهانی
عبدیان با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی قزوین به دنبال ایجاد زیرساختهای پایدار برای صادرکنندگان است، تصریح کرد: ما برای هر کشور هدف، یک استراتژی سهمرحلهای داریم؛ ابتدا هیأتهای دولتی برای رایزنی و امضای تفاهمنامههای اولیه اعزام میشوند، در مرحله دوم هیاتهای تجاری برای کشف ظرفیتها حضور مییابند و در گام نهایی، نمایشگاههای تخصصی برای معرفی کالاها برگزار میشود. این مدل هماکنون در عراق و پاکستان اجرایی شده و برای تاجیکستان و روسیه نیز در دستور کار قرار دارد.
نقد صریح به «بخشنامههای خلقالساعه» و ناترازی انرژی
او در ادامه سخنانش به رونمایی از برنامههای توسعهای این نهاد برای عبور از صنایع سنتی و ورود به حوزههای فناوریمحور اشاره کرد و به برخی تناقضات ساختاری در بدنه مدیریتی و سیاستگذاریهای انرژی در کشور انتقاد کرد و با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد صنعتی استان به سمت صنایع کممصرف و دانشبنیان، از پیشنهاد ایجاد شهرک تخصصی «هایتک» سخن به میان آورد.
این مسئول اضافه کرد: استان قزوین ظرفیت بسیار بالایی برای پذیرش صنایع فناورمحور دارد که بر خلاف صنایع سنتی، آلودگی کمتر و نیاز اندکی به آب و برق دارند. با موافقتها و همکاریهای صورت گرفته، امیدواریم مجوزهای لازم برای احداث شهرک صنعتی ویژهی فناوری اطلاعات صادر شود تا قزوین به قطب صنایع دیجیتال تبدیل شود.
عبدیان در ادامه با دعوت از اصحاب رسانه و کارشناسان برای مشارکت فعال در ۹ کمیسیون تخصصی اتاق، عنوان کرد: درهای اتاق برای نظارت و همفکری باز است. هدف ما تبدیل جلسات به اتاقهای فکر خروجیمحور است تا تصمیمات کارشناسیشده، جایگزین نظرات سلیقهای شود.
نقد صریح به «دوگانگی مدیریتی»
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به معضل ناهماهنگی در بدنه اداری استان گفت: متأسفانه در مواردی شاهد هستیم که معاونان مدیران، در جلسات کارشناسی تفاهمنامهای را امضا و تأیید میکنند، اما مدیر مربوطه در جلسه نهایی به راحتی مخالفت میکند. طبق قانون شورا، نمایندهای که از یک دستگاه فرستاده میشود دارای اختیار تام است؛ این رفتارها نه تنها وقت فعالان اقتصادی را تلف میکند، بلکه موجب سلب اعتماد و بروز حاشیه در مسیر اجراییسازی مصوبات میشود.
بحران انرژی
عبدیان با هشدار نسبت به آینده تأمین انرژی برای صنایع بزرگ فولادی و سیمانی استان بیان کرد: صنایع بزرگ باید واقعبین باشند؛ دوران انرژی ارزان به پایان رسیده و قیمتها با شیب تندی به سمت نرخهای جهانی در حرکت است. همانطور که قیمت گاز در یک بازه زمانی کوتاه چندین برابر شد، نرخ برق نیز آزاد خواهد شد. واحدهای فولادی و دیگر صنایع انرژیبر باید به جای اتکاء بر شبکه سراسری، به سمت سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای خورشیدی حرکت کنند تا در آینده با بحران توقف تولید مواجه نشوند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با نقد فرآیند تصمیمگیریهای کلان در سطح وزارتخانهها گفت: بسیاری از قوانین بدون مشورت با بخش خصوصی وضع میشود؛ گویی فعالان اقتصادی کشور «موشهای آزمایشگاهی» هستند که باید بخشنامههای خلقالساعه را تحمل کنند. اگرچه دولت آقای پزشکیان نسبت به دورههای گذشته در اعتماد به بخش خصوصی تغییرات مثبتی داشته است، اما همچنان فاصله زیادی تا استاندارد مشارکت واقعی داریم. قانونگذاری بدون حضور نماینده بخش خصوصی، خروجی آن همان بخشنامههایی است که تنها منافع دستگاههای اجرایی را در اولویت قرار میدهد.
عبدیان با ارائه تحلیلی از روند هشتساله نرخ ارز و تورم توضیح داد: در شرایطی که طی سالهای اخیر شاهد جهش حدود ۷ برابری نرخ ارز بودهایم، تداوم سیاستهای اجباری رفع تعهد ارزی عملا به معنای پرداخت یارانه به کالاهای وارداتی و فشار بر صادرکنندگان است. امروز صادرکننده مجبور است ارز خود را به نرخ دستوری در سامانه عرضه کند؛ ارزی که مستقیما در اختیار واردکننده قرار میگیرد تا کالای خارجی را با رانت وارد کند. این یعنی ما سالهاست بهجای حمایت از تولید، به کالای خارجی یارانه میدهیم و تولید ملی را تضعیف میکنیم.
هشدار نسبت به «بانکمرکزیمحوری» در صنعت
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با نقد واگذاری اختیارات کامل تصمیمگیری به بانک مرکزی در حوزههای تخصصی صنعت، تصریح کرد: بانک مرکزی نهاد پولی است و نباید برای سرنوشت صنعت تصمیم بگیرد. چرا وزیر صمت که متولی اصلی تولید است، نباید در مورد قیمت و نحوه تخصیص ارز تصمیمگیرنده باشد؟ این شرایط موجب شده است تا در صادرات محصولات معدنی و کشاورزی نیز با بنبست مواجه شویم. تولیدکننده اگر نتواند ارز خود را به نرخ واقعی بازگرداند، چگونه میتواند هزینههای بیمه، انرژی و مواد اولیه را تأمین کند؟
عبدیان از ارسال نامهای به دکتر پزشکیان و جزئیات پیشنهاد خود برای تغییر ریل اقتصادی سخن به میان آورد و تشریح کرد: من به رئیسجمهور پیشنهاد دادم که ارز را به مدت ۶ ماه به صورت پایلوت در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. اجازه دهید صادرکننده با هر مدل قانونی که میتواند، ارز خود را بازگرداند و قید «سامانه نیما» را حذف کند. من به عنوان رئیس اتاق بازرگانی قزوین امضا میکنم اگر این محدودیتها برداشته شود، صادرات استان ما نسبت به مدت مشابه دو برابر خواهد شد. وقتی عرضه ارز در بازار افزایش یابد، به طور طبیعی قیمتها متعادل میشوند./ی
