سهم قزوین از بازار 290 میلیارد دلاری روسیه اندک است

استاندار قزوین، بازار 290 میلیارد دلاری واردات روسیه را فرصت مناسبی برای توسعه صادرات محصولات استان دانست و بر تسهیل‌گری پارلمان بخش خصوصی استان برای بهره‌برداری بیشتر از این فرصت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ولایت، یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت بررسی دستاوردهای سفر هیات اقتصادی استان به روسیه به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین و با حضور رئیس اتاق بازرگانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

استاندار قزوین، در این نشست پس از استماع گزارش مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان از سفر اخیر هیات اقتصادی به روسیه، بر ضرورت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بازار این کشور تاکید کرد.

ظرفیت مغفول در بازار روسیه

استاندار قزوین با اشاره به حجم عظیم واردات روسیه، اظهار کرد: اقتصاد روسیه با حجم واردات سالانه حدود 290 میلیارد دلار، بازاری بسیار بزرگ و دارای ظرفیت‌های استراتژیک است.

متاسفانه سهم ما از این بازار مهم اندک است در حالی که روابط سیاسی و نگاه مثبت جامعه روسیه به ایران، بستر مناسبی را برای توسعه مراودات اقتصادی فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: روسیه کشوری است که با وجود هژمونی قدرت نظامی و اقتصادی، مانند ما تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و همین وجه اشتراک، زمینه را برای راهکارهای عملیاتی همچون «تهاتر کالا» مهیا می‌کند.

تسهیلگری دولت و پیگیری بخش خصوصی

نوذری با تاکید بر اینکه دولت وظیفه تسهیل‌گری در مسیر تجارت خارجی را بر عهده دارد؛ تاکید کرد: بخش خصوصی استان باید با جدیت برای بهره‌برداری از این فرصت پیش‌قدم شود.

ظرفیت‌های استان قزوین در حوزه‌های کاشی و سرامیک، شیشه، محصولات پلاستیکی و کشاورزی، پتانسیل بالایی برای صادرات به روسیه دارند.

استاندار قزوین در ادامه از تعیین مسئول مستقیم برای پیگیری مصوبات سفر روسیه سخن به میان آورد و گفت: از مدیران دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری، گزارش‌های ماهانه مطالبه خواهم کرد. این سفر نباید تنها به دیدارهای تشریفاتی محدود شود و باید در پایان سال، خروجی ملموس و گزارش عملکرد موفقی در قراردادها و نتایج تجاری داشته باشیم.

برنامه هدفمند قزوین؛ مورد تحسین سفیر ایران

نوذری با اشاره به بازخورد مثبت در مسکو افزود: براساس گفته‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، برنامه عملیاتی و فنی استان قزوین بسیار منسجم‌تر از سایر استان‌ها بوده است.

ما به دنبال فراتر رفتن از دیدارهای اولیه هستیم و در رفع موانع حقوقی، بانکی و ملی، تمام‌قد از بخش خصوصی حمایت می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تامین کالاهای استراتژیک و غلات، خاطرنشان کرد: هدف ما صرفا واردات نیست، بلکه باید با نگاهی استراتژیک و بهره‌گیری از فرصت‌های تهاتر و مبادلات اقتصادی، به شکوفایی اقتصاد استان کمک کنیم.

بخش دیگری از این نشست به بررسی دستورات جلسه اختصاص داشت که استاندار درباره دستور جلسه ساماندهی و رفع چالش‌های ثبتی و حقوقی شرکت عمران و خدمات پهنه صنعتی پاسارگاد با تاکید به ضرورت تسهیل موانع ثبتی، حقوقی، برگزاری مجامع و اصلاحات اساسنامه‌ای شرکت‌ها، مطرح کرد: به‌ منظور رفع این چالش‌ها، کارگروهی مشخص با حضور نمایندگان بخش صنعت، محیط زیست، امور اراضی و مجموعه استانداری تشکیل ‌شود تا با بررسی‌های دقیق و کارشناسی، اقدامات اجرایی لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

نوذری با اشاره به سازوکارهای اجرایی دستورالعمل 10‌گانه ابلاغی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی نیز بیان کرد: این دستورالعمل، اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و رونق تولید در استان قزوین خواهد بود و بر همین اساس، کمیته استانی ویژه‌ای برای اجرای دقیق و حمایتی این سیاست‌ها تشکیل خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم بازگشت منافع اقتصادی صنایع به استان، عنوان کرد: دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای تولیدی و صنعتی نظیر سازمان صمت، جهاد کشاورزی و شرکت شهرک‌های صنعتی موظف هستند متقاضیان را به اخذ کارت بازرگانی از استان قزوین ملزم کنند.

استاندار قزوین ادامه داد: علاوه بر کارت بازرگانی، تمامی گردش‌های مالی و حساب‌های بانکی مجموعه‌های یاد شده نیز باید در شعب داخل استان متمرکز شود تا عواید اقتصادی و بانکی فعالیت‌های تولیدی مستقیما در خدمت توسعه و آبادانی همین منطقه قرار گیرد.

در این نشست، مقرر شد با پیگیری مستمر اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اقتصادی استان، موانع پیش‌روی صادرات احصا و در سطوح ملی پیگیری شود تا تعاملات اقتصادی با روسیه به نتیجه‌ای پایدار و تاثیرگذار در اقتصاد استان قزوین منجر شود./ی