سهم بخش کشاورزی قزوین در اقتصاد کاهش یافته است

سهم ۱ درصدی قزوین از تولید ناخالص ملی

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان از چالش‌های بخش خدمات و کشاورزی و امید به رشد ساخت و ساز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ولایت، امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در یکصد و هشتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن وکیل‌التجار اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد گزارشی از سیمای اقتصادی استان ارائه کرد.

خلیلی‌خواه با اشاره به اینکه در سال 1400 سهم استان در تولید ناخالص ملی 108 همت بوده که در این زمینه در ردیف هفدهم از سایر استان‌ها قرار داشته است؛ اظهار کرد: سهم قزوین از اقتصاد ملی با یک و 64 صدم درصد، کمتر از متوسط سهم جمعیتی آن است و برای دستیابی به جایگاه شایسته‌تر نیازمند توسعه بخش‌های کلیدی است.

او تصریح کرد: استان قزوین با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۳۴۶ هزار نفر، سهمی معادل 96 صدم درصد از مساحت، 6/1 درصد از جمعیت و تنها ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی GDP کشور را به خود اختصاص داده است که سرانه درآمد هر قزوینی نیز با حدود ۱۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، در حال حاضر کمتر از متوسط کشوری است.

به گفته این مسئول بر اساس آخرین برآوردها، ساختار تولید ناخالص داخلی استان در صنعت، معدن و ساختمان با احتساب برق و گاز 8/56 درصد، خدمات 31/6 درصد و کشاورزی 11/6 درصد بوده است.

امید به رشد مسکن و نگرانی از کشاورزی

خلیلی‌خواه نسبت به آینده بخش مسکن ابراز امیدواری کرد و گفت: با توجه به روندی که در بحث مسکن ملی در دو سطح مثبت اتفاق افتاده و واگذاری‌هایی که صورت گرفته به نظر می‌رسد وضعیت تولید ناخالص ملی در بخش مسکن در حال افزایش است و امیدواریم در سال‌های آتی شاهد افزایش سهم آن در GDP باشیم و به حدود ۷ درصد برسد.

او با تاکید بر دو چالش اساسی، تاکید کرد: نکته حائز اهمیت، بخش کشاورزی است؛ متاسفانه در چند سال گذشته با توجه به رویکردها و روند پشتوانه، سهم کشاورزی کاهش یافته است. همچنین، بخش خدمات استان ظرفیت بزرگ‌تری دارد و نباید سهم آن به اندازه سهم کشاورزی باشد؛ این بخش هنوز به اندازه صنعت و کشاورزی رشد نکرده است.

این مسئول اضافه کرد: هر چند بخش صنعت پیشران اقتصاد استان است؛ اما برای برقراری توازن و افزایش سهم استان در اقتصاد ملی، تقویت بخش کشاورزی و توسعه ظرفیت‌های مغفول‌مانده بخش خدمات ضروری است.

سهم بالای بخش خصوصی در اشتغال استان

خلیلی‌خواه در ادامه جزئیات نگران‌کننده‌ای از نرخ تورم و همچنین نکات امیدوارکننده‌ای از وضعیت اشتغال و مشارکت بخش خصوصی در استان ارائه کرد و گفت که در زمینه نرخ تورم با میانگین کشور به ویژه در بخش خوراکی‌ها اختلافاتی دارد، زیرا تورم خوراکی در قزوین بیشتر از میانگین کشور است.

او اضافه کرد: نرخ تورم ۱۲ ماهه در استان حدود 40/5 درصد بوده که 1/6 درصد از میانگین کشوری دارای اختلاف بوده است.

این مسئول درباره نرخ تورم نقطه‌ای نیز توضیح داد: نرخ تورم نقطه‌ای در استان 4/2 درصد و در کشور 54/6 درصد بوده است که نشان‌دهنده اختلاف حدود ۹ تا ۱۰ درصدی است.

خلیلی‌خواه تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را نگران‌کننده برشمرد و اضافه کرد: تورم ماهانه این بخش در کشور 6/4 دهم درصد بوده، در استان قزوین به 7/9 دهم درصد رسیده است. این اختلاف به حداکثر رسیده و بیشترین تأثیر را بر سبد معیشت مردم گذاشته است.

او ادامه داد: در بخش اقلام غیرخوراکی شامل: مسکن و حمل و نقل، نرخ تورم ۱۲ ماهه استان حدود 37/2 درصد کمتر از میانگین کشور و حدود 39/6 درصد گزارش شده است.

خلیلی‌خواه تاکید کرد: سیاست‌های تنظیم بازار باید با توجه ویژه به کنترل افزایش قیمت‌ها، مخصوصا در حوزه خوراکی‌ها، در دستور کار قرار گیرد.

وضعیت مطلوب‌ بازار کار نسبت به متوسط کشور

او با بیان اینکه در حوزه شاخص‌های نیروی کار، وضعیت استان قزوین در برخی معیارها مطلوب‌تر از میانگین کشوری است؛ عنوان کرد: نرخ بیکاری در استان 8/3 درصد است که بهتر از نرخ بیکاری کشوری ارزیابی شده است. نرخ بیکاری جوانان 18 تا ۳۵ ساله در استان 9/3 درصد است که به مراتب پایین‌تر از نرخ کشوری با حدود ۱۹ درصد گزارش شده است.

این مسئول اضافه کرد: با وجود اینکه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان 8/3 درصد بالاتر از نرخ بیکاری کشور استان است؛ اما این نرخ نسبت به نرخ بیکاری کلی جوانان، نصف است، که نشان می‌دهد تحصیلات دروازه ورود کم‌ریسک‌تری به بازار کار استان محسوب می‌شود.

خلیلی‌خواه ادامه داد: بیشترین میزان نرخ بیکاری در حوزه جوانان مربوط به زنان است که در استان 12/9 دهم درصد گزارش شده، در حالی که میانگین کشوری حدود 14/4 درصد است؛ نرخ مشارکت اقتصادی در استان ۴۵ درصد است که پنج درصد بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی کشور ۴۰ درصد می‌باشد.

غلبه بخش خصوصی در اشتغال‌زایی

او با تاکید بر اینکه نکته حائز اهمیت دیگر، سهم بالای بخش خصوصی در ایجاد اشتغال است؛ مطرح کرد: در حالی که در کل کشور 86/9 درصد اشتغال توسط بخش خصوصی و 13/6 درصد توسط دولت تامین شده است، در استان قزوین این سهم به 90/8 درصد برای بخش خصوصی و تنها 9/2 درصد برای بخش دولتی می‌رسد. این نشان‌دهنده نقش محوری و فعال‌تر بخش خصوصی در تامین اشتغال استان نسبت به میانگین ملی است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان با اشاره به موضوع «اشتغال ناقص» تشریح کرد: در استان 12/3 درصد از نیروی کار دچار اشتغال ناقص هستند؛ در مقایسه با 7/6 درصد در کل کشور، هرچند آمار کلی کشور از اشتغال ناقص در گزارش ۶ ماهه پایین‌تر 9/5 درصد ذکر شده است.

خلیلی‌خواه تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید بر کاهش سهم اشتغال ناقص متمرکز شود تا فشار معیشتی بر نیروهای کار کاهش یابد.

جذب و رشد سرمایه خارجی و رشد خیره‌کننده در سال ۱۴۰۲

خلیلی‌خواه، در ادامه‌ تحلیل وضعیت اقتصادی قزوین، به تشریح عملکرد استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تراز تجاری و وضعیت سیستم بانکی پرداخت و بر لزوم افزایش ارزش افزوده صادرات تاکید کرد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی از حجم قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های مصوب و ورودی به استان خبر داد و گفت: حجم کل سرمایه‌گذاری مصوب 2/4 میلیارد دلار، حجم سرمایه‌گذاری خارجی وارده ۸۷۰ میلیون دلار بوده که بیشترین سهم آن از کشورهای امارات متحده عربی و آلمان بوده است با پروژه‌های سرمایه‌گذاری مصوب برای بیش از 790/5 نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد.

خلیلی‌خواه در مقایسه عملکرد اخیر با گذشته تاکید کرد: تنها در سال ۱۴۰۲، میزان سرمایه‌گذاری مصوب ۵۷۹ میلیون دلار به اندازه کل سرمایه‌گذاری مصوب دو دهه سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۴ بوده است، که نشان‌دهنده جهش مثبت در جذب سرمایه است، هرچند بخشی از آن ناشی از اثر تورم است.

او با اشاره به پراکندگی جغرافیایی سرمایه‌گذاری‌ها، شهرستان البرز را با بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی معرفی کرد که پس از آن شهرستان‌های بوئین‌زهرا و تاکستان قرار دارند؛ پیشنهاد داد برای رفع عدم توازن، در هر شهرستان، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی و بازاریابی شود و همایش‌های سرمایه‌گذاری متمرکز برای هر شهرستان برگزار شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بیان کرد: صادرات سال گذشته به ارزش ۷۰۳ میلیون دلار در مقابل واردات 1/6 میلیارد دلار بوده است. در شکاف قیمت ارز قیمت هر کیلوگرم واردات استان حدود 6000 دلار بوده که بیش از 8/5 برابر میانگین قیمت ارز در صادرات حدود ۷۰۳ دلار است. این نشان می‌دهد که کالاهای صادراتی عمدتاً با ارزش افزوده پایین هستند در نیمه اول سال جاری نیز صادرات ۲۶۶ میلیون دلار به وزن ۴۵۷ هزار تن انجام شده است.

خلیلی‌خواه تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت دلار، این فاصله قیمتی تشدید شده و لازم است تمرکز بر افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی باشد تا از قاچاق کالا و ارز جلوگیری شود./ی