رویکرد اتاق اصناف قزوین نظارت دقیق، مؤثر و به‌موقع همراه با تعامل سازنده است

به گزارش‎ روابط عمومی اتاق اصناف قزوین، «در این مسیر، اتاق اصناف با رصد مستمر و روزانه فعالیت واحدهای صنفی، به‌ویژه در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی اخیر و پس از آن، جلسات متعددی با حضور مسئولان عالی‌رتبه استان برگزار کرده و با حفظ آرامش بازار و پرهیز از هرگونه اقدامات احساسی و هیجانی، تصمیمات شایسته و مقتضی را اتخاذ و اجرا نموده است.»

‎بر این اساس، جلسه‌ای پس از جنگ ۱۲ روزه در یکماه گذشته با حضور ۲۰ تن از بنکداران، روسای اتحادیه‌های مرتبط، استاندار محترم، نماینده ولی فقیه، مدیرکل تعزیرات، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس اتاق اصناف و دیگر مسئولان برگزار شد و در خصوص تامین پایدار اقلام ضروری مانند برنج، روغن، حبوبات و… با قیمت‌های مصوب به تصمیمات مهمی دست یافتیم. در این جلسه همچنین مسائل و حاشیه‌های ایجاد شده درباره قیمت برنج وارداتی در کشور و استان مطرح شد و بنکداران در مورد ‎مشکلاتی از قبیل «دو فاکتور» توضیحاتی دادند.

‎متاسفانه پس از این جلسه، تعزیرات استان در اقدامی شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن فضای تعاملی، با اعمال جریمه‌های سنگین برای دو نفر از بنکداران برنج که از شرکت‌کنندگان در جلسه بودند و ۱۴ نفر از اعضای محترم بنکداران که خبری از جلسه نداشتند و تنها تذکر و انتقادهای سازنده‌ای نسبت به عملکرد تعزیرات ارائه کرده بودند، واکنش نشان داد.

‎علاوه بر این، جریمه‌های سنگین ۴۰- ۵۰ – ۷۰-  ۸۰ میلیون تومانی برای چند ده نفر از صنف مرغ‌فروشان سبب نارضایتی گسترده و تجمع آنان مقابل استانداری شد. رئیس اتاق اصناف با حضور در میان معترضان، ضمن شنیدن مشکلات، وعده پیگیری از مسئولان عالی استان را داد و با تدبیر توانست معترضان را به آرامش دعوت کند.

‎از دیگر اقدامات غیرقابل توجیه مدیرکل تعزیرات، صدور جریمه ۷۵۰ میلیون تومانی برای رئیس اتحادیه و سه نفر از اعضای محترم اتحادیه قصابان عرضه گوشت گوسفندی بود، این در حالی است که این جریمه برخلاف مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و با ملاک قرار دادن نرخ قیمت پارسال اعمال شده است.

‎سرعت عمل تعزیرات حکومتی استان تنها پس از جلسه و انتقاد برخی افراد شرکت‌کننده، در حالی است که در پرونده‌های مهمی نظیر گران‌فروشی یک قنادی، قاچاق ۷ هزار گوشی همراه و پرونده مفقود شدن ۵۰ گونی آرد، با تأخیرهای قابل توجه و بدون توضیح مواجه هستیم.

‎در پایان، تاکید می‌کنیم که اتاق اصناف در چارچوب قوانین و مقررات، ضمن رعایت توصیه‌های استاندار محترم، همچنان بر شفافیت، عدالت،  همدلی، هماهنگی و هم‌افزایی با نهادهای نظارتی و حفظ منافع مصرف‌کنندگان و آرامش جامعه و پرهیز از دخالت در امور قضایی، پایبند است.

‎همچنین در این راستا استاندار محترم با درایت و پرهیز از هرگونه تنش و کنترل هوشمندانه و مخالفت با اقدامات قهری اما برخورد مستمر و ارشاد کننده با متخلفان تاکید نمود.