باید متخلفان و محتکران به مراجع قضایی معرفی شوند

نماینده مردم تاکستان در مجلس با انتقاد از نابسامانی‌های بازار خودرو، سیاست‌های ارزی، وضعیت تولید و پرونده‌های کلان کلاهبرداری، گفت: چرا پرونده‌ها گزینشی و با سازش ۹۰ به ده به نفع دلالان مختومه می‌شود؟ چرا بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز را حتی از سازمان امور مالیاتی پنهان می‌کند؟ ما خواستار شفافیت، پاسخگویی و برخورد فوری با این فساد در نظام ارزی و توزیع نهاده‌ها هستیم.

به گزارش ولایت و به نقل از خانه ملت، عباس بیگدلی در نطق میان‌دستور خود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفت: در روزهای اخیر شاهد موج جدید افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار هستیم؛ افزایشی که نه‌تنها هیچ تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد، بلکه حکایت از سوءاستفاده از شرایط انحصاری و فشار بر مصرف‌کننده بی‌پناه دارد. این در حالی است که شرکت کروز در زمان واگذاری ایران‌خودرو تعهدات مشخصی در قبال کنترل قیمت‌ها، ارتقای کیفیت و بهره‌وری داده بود. امروز باید پرسید این تعهدات کجا رفته‌اند؟ آیا این افزایش افسارگسیخته نقض سریع توافقات نیست؟

این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از سیاست‌های ارزی  دولت تصریح کرد: سخن از یک تناقض بزرگ و یک فاجعه اقتصادی است. دولتی که مدعی حذف رانت ارزی است، اما عملا فقط آن را جابه‌جا و متمرکز کرده است. مبنای نرخ ارز ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است، با ۴۰ هزار تومان اختلاف با بازار آزاد؛ این همان رانتی است که ادعای حذفش را دارند. اگر قصد حذف دارند باید یک‌باره انجام شود، اما ما شاهدیم رانت ثبت سفارش، رانت تخصیص ارز و رانت نوبت ارز همچنان پابرجاست.

بیگدلی با طرح پرسش‌هایی از دولت گفت: سوال جدی این است چرا متخلفان و محتکران به مراجع قضایی معرفی نمی‌شوند؟ چرا پرونده‌ها گزینشی و با سازش نود به ده به نفع دلالان مختومه می‌شود؟ چرا بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز را حتی از سازمان امور مالیاتی پنهان می‌کند؟ ما خواستار شفافیت، پاسخگویی و برخورد فوری با این فساد در نظام ارزی و توزیع نهاده‌ها هستیم.

بیگدلی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت: جناب آقای اژه‌ای! به نام مردم ستم‌دیده و داغ‌دیده شهرستان تاکستان و استان قزوین از فاجعه‌ای سخن می‌گویم که فقط یک پرونده کلاهبرداری نیست. پرونده‌هایی مانند طراوت نوین معروف به غفاری با ۳۴ هزار شاکی و حداقل ۳۰ شرکت کلاهبردار دیگر در تاکستان با ۱۲ هزار شاکی، خیانت به اعتماد عمومی و نماد بارز ترک فعل است. متهم ردیف اول اعدام شد، اما آیا داستان به پایان رسید؟ هرگز. اعدام مجرم تنها بخش کوچکی از عدالت بود. حقوق مالی ۴۶ هزار سرمایه‌گذار چه شد؟

وی افزود: از رئیس محترم قوه قضاییه درخواست می‌کنم به استان قزوین سفر کرده و تکلیف ۴۶ هزار سرمایه‌گذار شرکت طراوت نوین و ده‌ها شرکت خودرویی و مسکن دیگر از جمله تات‌موتور، تاک‌پارس، خودرو پیشتاز، آرامیس خودرو، شرکت خانه و کاشانه، رادی خودرو، سحر خودرو، الماس خودرو، نفیس خودرو و سایر شرکت‌ها که بیش از ۱۲ استان دیگر را درگیر کرده‌اند، تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: عتیقه‌جات کشف و توقیف‌شده نیز ضمن ردیابی مبالغ پرداخت‌شده برای خرید آن‌ها و فروش از طریق وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، برای پرداخت بخشی از مطالبات سرمایه‌گذاران اختصاص یابد. همچنین با تمام مسئولان وقت که علی‌رغم گزارش‌های مراجع نظارتی و امنیتی به دادستان وقت و اعضای شورای تامین، در این پرونده ترک فعل کرده‌اند، برابر قانون برخورد شود. خائنان به امانت مردم باید در کنار مجرم پاسخگو باشند.

بیگدلی در پایان تأکید کرد: ۴۲ هزار خانواده چشم به اقدام عاجل و عملی قوه قضاییه دوخته‌اند. اعدام یک نفر کافی نیست؛ عدالت یعنی بازگرداندن اموال مردم و مجازات همه خائنان./ب