دستگاههای حاکمیتی، مسیر واردات را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند
- شناسه خبر: 84001
- تاریخ و زمان ارسال: 12 خرداد 1405 ساعت 07:30
- بازدید :
به گزارش خبرنگار ولایت، نشست فعالان اقتصادی استان با حضور مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، محمد نوذری استاندار قزوین، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین در سالن وکیل التجار برگزار شد. در این نشست، تولیدکنندگان و بازرگانان استان به طرح چالشهای پیش روی خود پرداختند.
مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، در این نشست با اشاره به تفویض برخی اختیارات ریاست جمهوری به استانداران، خواستار تسهیل فرآیندهای تصمیمگیری در سطح استانی شد.
او با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، پیگیری مسائل در شورای گفتگوی ملی ممکن است زمانبر باشد و گاهی شاید شش ماه تا یکسال به طول بیانجامد، اظهارکرد: با توجه به شرایط خاص کشور انتظار داریم اختیارات بیشتری به استانداران برای تصویب موضوعات در استان داده شود و مصوباتی که در سطح چند استان مورد تایید قرار میگیرد به صورت ملی شناخته و اجرایی شود. این امر به بهرهبرداری بهتر از ظرفیت شورا کمک خواهد کرد.
عبدیان با اشاره به دستورالعملهای خلقالساعه در شرایط جنگی تصریح کرد: وزارتخانههای مختلف در شرایط فعلی، دستورالعملهایی اعلام میکنند که موجب مشکلاتی برای فعالان اقتصادی میشود. به عنوان مثال عدم هماهنگی میان سامانههای ادارات مختلف به گونهای است که صادرات در سامانه گمرک ثبت میشود، اما در سامانه امور مالیاتی دیده نمیشود تا امکان بازپسگیری ارزش افزوده فراهم شود. این عدم هماهنگی موجب میشود فعال اقتصادی نتواند حق قانونی خود را دریافت کند، در حالی که اطلاعات در سامانههای داخلی با رمز عبور قابل مشاهده است. این وضعیت «دعوا و مشکل بین دو دستگاه دولتی» ایجاد میکند و در این میان فعال اقتصادی تاوان آن را میپردازد.
وی با اشاره به بحث فولاد و واردات بدون انتقال ارز گفت: هیچ مصوبهای برای واردات بدون انتقال ارز وجود ندارد و با وجود برگزاری جلسات متعدد با امور مالیاتی و تایید موضوع هنوز مصوبه مشخصی در این زمینه وجود ندارد و در صورت تداوم این وضعیت، فعالان اقتصادی سال آینده با مشکلات مالیاتی و تعهدات ارزی مواجه خواهند شد.
این مدیر اقتصادی با اشاره به شرایط فعلی کشور و پایان جنگ، خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد و خاطرنشان کرد: در بهترین حالت امور مالیاتی ۲۵ درصد مالیات از این مبالغ دریافت میکند، اما اگر موضوع به مسائل پولشویی یا پروندههای مبهم برخورد کند عواقب قانونی برای فعال اقتصادی در پی خواهد داشت.
عبدیان تاکید کرد: نیاز به مصوبهای برای جلوگیری از این مشکلات وجود دارد و این امکان در صورت تصویب، اتفاقات خوبی را در حوزه واردات رقم خواهد زد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین در ادامه خواستار تغییر نگاه دولت و دستگاههای حاکمیتی به واردکنندگان و صادرکنندگان شد و با مقایسه شرایط قبل از سال ۱۳۹۰ و سالهای پس از آن، مطرح کرد: قوانین وضع شده تنها جلوی صادرات را گرفته و به جای کاهش نیاز ارزی، آن را افزایش داده است.
او با اشاره به تحریمها و مشکلات ارزی کشور، خاطرنشان کرد: با وجود ممنوعیت واردات ۳۲۴۰ قلم کالا، میزان ارز مورد نیاز افزایش یافته است. در این راستا پیشنهاد بخش خصوصی این است که با آزاد کردن واردات و تعیین قیمت واقعی ارز با توافق واردکننده و صادرکننده، از زیان هر دو طرف جلوگیری شود و بخش خصوصی با نظارت دولت کار خود را انجام دهد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان یادآور شد: نیازی به دخالت صرافیها و بانک مرکزی برای جابجایی پول نیست؛ چرا که این فرآیندها هزینههای اضافی و سوخت شدن منابع را به همراه دارد. متاسفانه در حال حاضر حدود ۸۰ درصد هزینهها صرف فرآیندهایی میشود که میتوان آنها را با راهکارهای داخلی برطرف کرد.
عبدیان پیشنهاد داد: با رفع موانع و تسهیل قیمتگذاری ارز، بخش خصوصی میتواند با نظارت دولت، چرخ اقتصاد را روانتر به حرکت درآورد./ی
