دختر جوانی که تنها برای بازگشت به خانهاش به رانندهای اعتماد کرده بود
- شناسه خبر: 60443
- تاریخ و زمان ارسال: 19 خرداد 1404 ساعت 07:30
- بازدید :
مریم بیدخام، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین
حادثهی تلخ کشته شدن الهه حسیننژاد، دختر جوانی که تنها برای بازگشت به خانهاش به رانندهای اعتماد کرده بود، جامعه را در شوک، اندوه و خشم فرو برد. او قربانی یک رشته غفلتهای ساختاری شد؛ از نبود نظارت بر سوابق مجرمانهی رانندگان گرفته تا خلأهای آموزش عمومی، ضعف زیرساختهای ایمنی شهری و ناکارآمدی در حمایت فرهنگی و قانونی از زنان.
نکتهی قابل تأمل آنجاست که فرد مهاجم دارای سوابق کیفری بوده، اما با این حال توانسته است بهراحتی به جایگاهی دست یابد که در آن ارتباط مستقیم و بیواسطه با شهروندان بهویژه زنان داشته باشد. این وضعیت ضرورت بازنگری جدی در روند صدور مجوز فعالیت نظارت بر پلتفرمهای حملونقل، و تقویت تعامل میان نهادهای قضایی، انتظامی و خدمات شهری را دوچندان میکند.
فارغ از مسئولیت مستقیم متولیان امر در وقوع این تراژدی تلخ، آنچه بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد، فرهنگسازی عمومی است؛ از آموزش نشانههای هشداردهنده و توانمندسازی زنان برای مقابله با خشونت، تا ارتقای آگاهی جمعی و ایجاد بسترهای پاسخگو و حمایتی در بطن جامعه.
در همین راستا، معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری از تدوین طرحی تحت عنوان «دستورالعمل شهر امن و دوستدار خانواده» خبر داده است. این طرح جایگزین لایحهی منع خشونت علیه زنان خواهد شد و هدف آن، ارتقای امنیت شهری با تمرکز بر بهبود فضاهای عمومی، حذف نقاط کور و بیدفاع، توسعهی مسیرهای امن پیادهروی، گسترش حملونقل عمومی ایمن و راهاندازی سامانههای هوشمند اضطراری است.
هرچند چنین برنامههایی میتوانند بخشی از چالشهای موجود در فضاهای شهری را کاهش دهند، اما بدون ارادهای جدی برای تصویب قوانین حمایتگر، آموزش فراگیر و اصلاح نگرش فرهنگی نسبت به زنان، این اقدامات صرفاً در حد راهحلهایی نمادین و سطحی باقی خواهند ماند.
واقعیت آن است که تأمین امنیت زنان، نه یک خواسته، بلکه حقی بنیادین است؛ و این مهم، تنها در سایهی قانونگذاری مؤثر فرهنگسازی پایدار و مسئولیتپذیری اجتماعی محقق خواهد شد.
در پایان لازم است از واکنش سریع نیروی انتظامی و پیگیریهای اولیهی قوه قضاییه در شناسایی و بازداشت عامل این جنایت قدردانی شود؛ اقدامی که نشاندهندهی اهمیت حفظ امنیت عمومی و پاسخ به مطالبهی افکار عمومی است.
