حکمرانی نو برای آب

 شیما کبیری ـ پژوهشگر و فعال حوزه آب، محیط زیست و گردشگری

در سال‌های اخیر، ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین ایران به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر فشارهای محیط‌زیستی تضعیف شده است که در صدر آن‌ها، بحران آب قرار دارد. این بحران دیگر محدود به مناطق خاص یا دوره‌های خشکسالی نیست، بلکه به مسئله‌ای فراگیر با ابعاد محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. بررسی‌های میدانی و داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در بسیاری از استان‌های کشور، شرایط از مرز هشدار عبور کرده و وارد مرحله‌ای شده که دیگر صرفاً با ابزارهای فنی و مداخلات مهندسی قابل کنترل نیست.

از سوی دیگر، سیاست‌گذاری ناپایدار، حکمرانی ناکارآمد، و تکیه مفرط بر راهکارهای متمرکز همچون طرح‌های انتقال آب، نه تنها به مهار بحران کمکی نکرده‌اند، بلکه با نادیده گرفتن ملاحظات اکولوژیکی و اجتماعی، منجر به تشدید تنش‌های بین‌حوضه‌ای، نارضایتی‌های محلی و تعمیق چالش‌های ساختاری شده‌اند. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌ها و رویکردها، و گذار از مدیریت صرفاً مهندسی به حکمرانی مشارکتی، منطقه‌ای و بر پایه شواهد، ضرورتی راهبردی برای حفظ زیست‌پذیری کشور و پیشگیری از فروپاشی منابع حیاتی است.

در روزهای اخیر، ویدیویی از گفت‌وگوی دکتر بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، با دکتر محمد فاضلی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری عمومی، منتشر شده که زنگ خطر جدی در حوزه آب را به صدا درآورده است. این گفت‌وگو به‌درستی نشان می‌دهد که مسأله آب در ایران دیگر یک بحران صرفاً فنی یا اقلیمی نیست، بلکه به مرحله‌ای از «بحران اجتماعی» رسیده‌ایم که مستلزم اقدام جمعی، فوری و هوشمندانه است. زهرایی با صراحت هشدار می‌دهد که شهرهایی مانند تهران، در شرایطی قرار گرفته‌اند که اگر مصرف آب کاهش نیابد، به‌زودی وارد وضعیت «روز صفر» خواهند شد؛ وضعیتی که دیگر امکان تأمین آب شرب و بهداشتی پایدار در آن از بین می‌رود. مجموعه‌ای از عوامل از جمله تغییرات اقلیمی، کاهش بارش‌ها، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، انتقال‌های گسترده بین‌حوضه‌ای و حکمرانی ناکارآمد آب، سبب شده‌اند پایتخت و بسیاری از شهرهای بزرگ به مرز فروپاشی آبی برسند. نکته کلیدی در تحلیل فاضلی هم این است که حل مسأله آب با «میانگین‌های کشوری» ممکن نیست. او تأکید می‌کند که مسأله آب، منطقه‌ای، بومی و اکوسیستمی است و نباید این‌گونه تصور شود که اگر در یک حوضه آبریز منابع آبی قابل‌توجهی وجود دارد، می‌توان به جبران تخلیه آبخوان‌های شهری مانند تهران، آب را از سدهای استان‌های مجاور به آن منتقل کرد. واقعیت آن است که تهران از ابتدا ظرفیت زیستی و اکولوژیکی برای این میزان توسعه شهری و رشد جمعیت را نداشته و نادیده گرفتن این محدودیت‌ها در سیاست‌گذاری آبی، یکی از دلایل اصلی رسیدن به وضعیت بحرانی کنونی است.

بر اساس آمار رسمی سال ۱۴۰۲، تولید آب شرب کشور حدود ۹ میلیارد متر مکعب بوده است که بیش از ۳۲ درصد آن در فرایند توزیع به دلایل فنی و مدیریتی شامل نشت شبکه (۱۵ درصد معادل ۱.۳۵ میلیارد متر مکعب) و هدررفت ظاهری (۱۵.۵ درصد معادل ۱.۴ میلیارد متر مکعب) از بین رفته است؛ این میزان هدررفت معادل یا بیشتر از کل مصرف سالیانه آب شرب تهران است و هزینه سالیانه آن بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با وجود این، دستگاه‌های مسئول کاهش هدررفت را فاقد توجیه اقتصادی می‌دانند، در حالی که پروژه‌های پرهزینه انتقال آب و ساخت سدهای عظیم با بودجه‌های میلیارد دلاری در جریان است. این تناقض در تصمیم‌سازی و سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده ضعف حکمرانی و اولویت‌بندی نادرست در مدیریت منابع آبی است، چرا که با سرمایه‌گذاری معقول ۱.۲ میلیارد دلاری در کاهش تنها ۵ درصد از هدررفت شبکه، می‌توان سالانه ۴۵۰ میلیون متر مکعب آب سالم حفظ کرد که معادل نیمی از آورد سالیانه زاینده‌رود یا بیش از یک سوم مصرف تهران است؛ بنابراین اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب شرب یک اولویت راهبردی و اقتصادی برای پایداری منابع آبی کشور به شمار می‌آید.

از بُعد مصارف صنعتی، در شرایطی که کشور با تنش آبی فراگیر، افت شدید ذخایر آب زیرزمینی و کاهش ظرفیت زیست‌پذیری در بسیاری از استان‌ها مواجه است، تداوم سیاست‌های ناکارآمد گذشته، به‌ویژه در حوزه جانمایی صنعتی نیز، می‌تواند بحران آب را به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت برساند. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این وضعیت، بارگذاری سنگین صنایع آب‌بر در فلات مرکزی ایران است؛ اقدامی که نه‌تنها فاقد ملاحظات آمایش سرزمینی بوده، بلکه بر منابع آب زیرزمینی محدود این مناطق فشار مضاعف وارد کرده است. استان قزوین نمونه‌ای برجسته از این نارسایی در سیاست‌گذاری است. با استقرار حدود ۱۰ درصد از کل صنایع سنگین کشور در این استان ــ که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها در دشت قزوین قرار دارند ــ فشار بی‌سابقه‌ای به منابع آب زیرزمینی وارد شده است. این وضعیت منجر به افت شدید سطح آب سفره‌های زیرزمینی، فرونشست گسترده زمین (تا حدود ۳۰ سانتی‌متر در سال)، افزایش هزینه‌های تأمین آب شرب، و تهدید زیربناهای عمرانی و سکونتگاه‌ها شده است. از آنجا که آب شرب قزوین عمدتاً وابسته به آب زیرزمینی است و بهره‌برداری‌ها فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر انجام می‌شود، رسیدن قزوین به روز «صفر آبی» دور از انتظار نیست. این تجربه آشکار می‌سازد که اصلاح مسیر توسعه صنعتی کشور، به‌ویژه انتقال صنایع آب‌بر به مناطق ساحلی جنوب و شمال کشور (با دسترسی طبیعی به منابع آبی) یک ضرورت راهبردی است، نه صرفاً یک گزینه فنی. در کنار آن، باید بازچرخانی پساب صنعتی به عنوان یک الزام جدی در سیاست‌گذاری‌های صنعتی مورد توجه قرار گیرد، به‌ویژه در استان‌هایی مانند قزوین که منابع طبیعی توان پاسخگویی به این حجم از تقاضای آب را ندارند.

یکی از اشکالات ریشه‌ای در سیاست‌های آبی کشور، نادیده‌گرفتن ذی‌نفعان و حذف بهره‌برداران از فرآیندهای تصمیم‌گیری بوده است؛ این در حالی‌ست که تجربه جهانی و ادبیات توسعه پایدار به‌وضوح نشان می‌دهد که بدون مشارکت فعال مردم، بهره‌برداران، تشکل‌های مدنی و بخش خصوصی، نه می‌توان بحران‌های منابع طبیعی را مدیریت کرد و نه تاب‌آوری اجتماعی را ارتقاء داد. اکنون که به واسطه سوء‌مدیریت‌های مزمن، به نقطه‌ای بحرانی در تأمین منابع آب رسیده‌ایم، تنها امید واقعی برای گذر از این وضعیت، تکیه بر ظرفیت جامعه و بازیابی نقش کنشگران محلی است.

همچنین باید پذیرفت که آب، صرفاً یک مسأله بخشی و فنی تحت اختیار وزارت نیرو نیست. بلکه یک مسأله پیچیده، درهم‌تنیده و چندبُعدی است که به کشاورزی، صنعت، سلامت، محیط‌ زیست، سیاست، اقتصاد و ساختارهای اجتماعی گره خورده است. عبور از «مسأله سخت» (فنی و زیرساختی) و ورود به «مسأله نرم» (اجتماعی و حکمرانی) به ما می‌گوید که تنها راه پایدار، بازآفرینی حکمرانی آب با نگاه بین‌بخشی و مشارکتی است. با توجه به تنش آبی گسترده، کاهش ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین، و محدودیت‌های روزافزون منابع، کشور نیازمند بازنگری بنیادین در سیاست‌های آبی خود است. شواهد نشان می‌دهد که اتکای بیش از حد به رویکردهای سازه‌محور مانند طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای و پروژه‌های پرهزینه شیرین‌سازی، نه‌تنها بحران را مهار نکرده بلکه بر ابعاد محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی آن افزوده است. در این شرایط، راهبردی‌ترین اقدام، چرخش سیاستی به سمت افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت، اصلاح ساختار حکمرانی و مشارکت‌محور کردن تصمیم‌سازی است.

در ادامه‌ی راهکارهای بازاندیشی حکمرانی و مدیریت آب، اصلاح اولویت‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه تمرکز بر کنترل هدررفت آب در شبکه‌های شهری (که سالانه میلیاردها مترمکعب آب و هزاران میلیارد تومان هزینه بر کشور تحمیل می‌کند)، اقدامی اثربخش و مقرون‌به‌صرفه است. این مسیر نیازمند حکمرانی شفاف، مبتنی بر شواهد و تحلیل‌های دقیق هزینه ـ فایده و داده‌محور است. در کنار آن، توانمندسازی و مشارکت فعال ذی‌نفعان، اعم از مردم، بهره‌برداران، بخش خصوصی و تشکل‌های مدنی، در سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، ضرورتی غیرقابل‌چشم‌پوشی برای عبور از سوءمدیریت‌های مزمن و افزایش مشروعیت سیاست‌هاست. اتخاذ رویکرد هم‌بست آب ـ غذا ـ انرژی چارچوبی کل‌نگر برای هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از سیاست‌های بخشی و متضاد فراهم می‌کند. همچنین، پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی، مستلزم حضور واقعی مردان و زنان در حلقه تصمیم‌گیری به عنوان شهروندان آگاه، متخصصان و نخبگان محلی است. این مشارکت، تنها مسیر ممکن برای دستیابی به مدیریت پایدار آب (نه صرفاً منابع آب) است.

در نهایت، پیوند مؤثر با جامعه، پذیرش نقش مردم، طراحی سازوکارهای گفت‌وگوی بین‌بخشی و تقویت نهادهای مدنی، باید در کانون برنامه‌ریزی‌های استانی و ملی قرار گیرد. بدون این اصلاحات بنیادین، هیچ سطحی از سرمایه‌گذاری فنی یا فناورانه، توان ایجاد تاب‌آوری آبی در کشور را نخواهد داشت. این یک دعوت به تصمیم‌سازی شجاعانه، منصفانه و آینده‌نگرانه است.