جنجالیسم و حقوق و حدود مطبوعات

 سید عبدالعظیم موسوی

فضای خبرنگاری قزوین متاسفانه مدتی است دچار یک آشفتگی مفرط شده است. که از طرفی هم حرفه و تاثیر اجتماعی خبرنگاری را کمرنگ می‌کند و هم بازگویی مشکلاتی را که روزنامه‌نگاری سالم می‌تواند هدایت کند؛ در صحنه اجرایی استان، متوقف می‌نماید.

مدتی است اتاق بازرگانی از ورود سه خبرنگار که نماینده رسانه‌های خود هستند؛ به جلسات اتاق ممانعت می‌کند. و هیچکس هیچ اقدامی که سهل است حتی نقدی هم به این توهین نمی‌کند.

علت این عکس‌العمل این‌گونه اعلام شد که در جلسه‌ای این سه خبرنگار درباره پرونده قضایی رئیس اتاق سوال کردند. نه تنها این سوال پاسخ داده نشد؛ بلکه در مقابل اولا دستور دادند از این سه خبرنگار شکایت قضایی شود و ثانیا از ورودشان به اتاق جلوگیری به عمل آید؛ که آمد.

در این میان، حامی خبرنگاران که باید خانه مطبوعات باشد؛ متاسفانه در یک تعامل شخصی، منافع خبرنگاران را به مشاورت اتاق فروخته است؛ و امیدی به آن نیست. که از قضا رئیس خانه در مقابل این خبرنگاران نیز قرار گرفته است.

اما اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چرا سکوت کرده است؟ مگر این تشکیلات، به این رسانه‌ها و به این خبرنگاران مجوز نداده است؟ پس چرا در مقابل عملکرد اتاق کوچکترین عکس‌العملی نشان نمی‌دهد؟

وقتی راهنمایی و رانندگی گواهینامه به شخصی می‌دهد؛ آیا عده‌ای می‌توانند ادعا کنند که از کوچه ما حق عبور نداری؟ و راهنمایی و رانندگی نباید از مجوزی که خودش داده دفاع کند؟

گفتند: اتاق بخش خصوصی است و دولتی نیست. اولا این بخش خصوصی، ملک شخصی نیست که کسی بگوید خبرنگار به حریم خصوصی منزل من یا کارخانه من حق ورود ندارد. که ورود به منزل درست اما حق ممانعت ورود خبرنگار حتی به کارخانه شخصی را هم ندارد. چه رسد به نهاد عمومی اتاق.

ثانیا کجای قانون مطبوعات، خبرنگاران را محدود به ورود فقط به فضای دولتی کرده است که ادعا می‌کنیم اتاق فضای دولتی نیست؟!

قانون انتشار آزاد اطلاعات به هر رسانه و خبرنگاری اجازه می‌دهد بلکه حق می‌دهد نسبت به مسائل عمومی اعم از دولتی و غیردولتی ورود کند. حتی مدیر کارخانه‌ای که صد تا کارگر دارد و از امکانات آب و برق و گاز دولت هم استفاده می‌کند؛ حق ندارد به سوال خبرنگار پاسخ ندهد، چه رسد به اینکه از ورود او جلوگیری کند. محیط کارخانه حریم خصوصی نیست. مثل خانه نیست. چون اتفاقات اقتصادی و اجتماعی در آن می‌افتد. البته بدیهی است که مسائل امنیتی و ملک خصوصی مثل ویلا و منزل از این قاعده مستثنی هستند. اما حتی مسئولین کارخانه و شرکتی که حضور اجتماعی و اقتصادی دارد؛ حق ندارند پاسخ خبرنگار را ندهند؛ سهل است از ورودش ممانعت به‌عمل آورند. این تازه در مورد کارخانه خصوصی است. نهاد اجتماعی اتاق بازرگانی به طریق اولی حریم تلقی نمی‌گردد.

از طرفی استانداری هم که باید با مداخله، از مجموعه وزارت ارشاد و مجوزهایش دفاع کند؛ و حقوق رسانه‌ای هر خبرنگار را از طریق اعمال قانون ایفا نماید؛ در این باره اولا سکوت کرده است و ثانیا اجلاس دولتی معاون رئیس‌جمهور را با بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی تشکیل می‌دهد؛ و در قبال ممانعت از ورود خبرنگاران به این اتاق، کوچک‌ترین عکس‌العملی نشان نمی‌دهد!

به ضرس قاطع می‌گویم که غیر از شخص دادستان، احدی حق ندارد از ورود خبرنگاری به یک نهاد عمومی جلوگیری به عمل آورد؛ حتی شخص استاندار. مگر به ملاحظات قابل دفاع امنیتی. گویا همه فقط حدود مطبوعات را در قانون خوانده‌اند که محدودش کنند. کسی حقوق مطبوعات را در همین قانون مطبوعات و قانون اساسی نخوانده است.

بنابراین به این خانه مطبوعات که امیدی نیست. اما امیدواریم استانداری محترم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به مساله ورود نمایند و از این استبداد غیرقانونی یک نهاد عمومی جلوگیری به‌عمل آورند. و اگر این کار را به شکل مسالمت‌آمیز انجام ندهند؛ دادستان محترم می‌تواند به دلیل دخالت رئیس اتاق در امری که منحصر به قدرت قانونی دادستان است؛ به این امر ورود کند.

£

متاسفانه سکوت در برابر فعل و انفعالات غیرقانونی افرادی جنجال‌طلب و باج‌گیر که سلاحی به غیر از تخریب ندارند؛ باعث شده است که شأن و جایگاه روزنامه‌نگاری معقول و منطقی تقلیل پیدا کند.

بعضی مسئولین از کنار این دیوار کج، چنان محتاطانه رد می‌شوند که سر و کله خودشان سالم بماند.

در این میان افرادی دیگر با ادبیاتی چاله‌میدانی مقابل این جنجال طلبان ‌باج‌گیر کت و شلواری مطالبی را در فضای عمومی منتشر می‌کنند که آنهم نه در شأن خبرنگار است و نه در اندازه روزنامه‌نگاری.

این وضعیت، رسانه‌ها را از جایگاه نمایندگی افکار عمومی و نظارت بر حسن جریان امور ساقط می‌کند.

£