تنظیم سند رسمی، طرح دعاوی در مراجع قضایی را کاهش میدهد
- شناسه خبر: 18446
- تاریخ و زمان ارسال: 22 مرداد 1402 ساعت 08:00
- بازدید :
حفظ ارزش داراییهای مالی مردم ضروری است
به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان، تنظیم سند رسمی موجب شفافیت معاملات و جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع قضایی میشود.
به گزارش خبرنگار ولایت، علیرضا طاهری به مناسبت سالروز شهید صارمی و روز خبرنگار در نشست خبری با اصحاب رسانه که با حضور فرزان نایب رئیس و حجازیفر مدیر روابط عمومی این کانون در سالن اجتماعات کانون سردفتران و دفتریاران استان برگزارشد؛ در سخنانی با اشاره به یک قرن سابقه فعالیت دفاتر اسناد رسمی در کشور اظهارکرد: این دفاتر به عنوان بازوان توانمند حاکمیت در راستای تثبیت مالکیت، حقوق و اموال مردم فعالیت دارند و به آحاد جامعه خدمات ارائه میدهند.
وی با بیان اینکه در سطح کشور ۹ هزار دفتر اسناد رسمی و دفترخانه فعال موجود است؛ تصریح کرد: درحال حاضر یکصد و ۳۵ دفتر و به همین میزان دفتریار در استان قزوین به مردم خدمات ارائه میدهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان بیان کرد: متأسفانه این شغل در سالهای اخیر بسیار مورد بیمهری قرار گرفت و اکنون وضعیت دفترخانهها، شباهتی به تصورهای مردم ندارد؛ قانون کسب و کار قانونی هم بر این مشکلات افزوده است.
طاهری با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی باید برابر میزان جمعیت باشند؛ گفت: مطابق با قانون درحالحاضر دفاتر ثبت اسناد بسیاری در قزوین وجود دارد؛ اگر به این موضوعات توجه نشود شاهد اتفاقاتی چون بازنشستگی پیش از موعد برای سردفتران با سابقه قدیمی خواهیم بود و دانشجویان حقوق هم که قصد ورود به این حرفه را دارند در حوزه اشتغال با مشکل روبرو خواهند شد و موجب ناامنی در ثبت اسناد میشوند.
وی در ادامه سخنانش مهمترین رسالت دفاتر اسناد رسمی را ثبت سند رسمی دانست و اضافه کرد: در کنار ثبت سند رسمی بیشتر وقت همکاران ما به ارائه مشاوره حقوقی و ثبتی اختصاص پیدا میکند و این درحالی است که مشاوره بدون دریافت هیچگونه وجهی انجام میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه در زمینه سند رسمی ما مقابلهای با سند عادی داریم؛ تشریح کرد: با وجود این که ماده ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت را داریم و اسناد رسمی به ویژه در اموال غیرمنقول الزام ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارند؛ متاسفانه در ۴۰ سال گذشته تنظیم سند عادی بسیار در میان مردم رواج پیدا کرده است و در این سالها اسناد عادی در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی قرار میگیرد و گاهی موجب ابطال اسناد رسمی هم میشدند و به مالکان آسیبهایی وارد میکرد.
این مسئول با بیان اینکه اسناد عادی، اسنادی هستند که از مجرای قانونی عبور نکردهاند و تشریفات قانونی درباره آنها انجام نگرفته است؛ مطرح کرد: در ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی سردفتر بلافاصله پس از حضور اصحاب سند، طبق قانون وظایف و تکالیفی دارد که مکلف است در تنظیم اسناد رسمی آن وظایف و تکالیفش را انجام دهد از جمله این تکالیف میتوان به استعلاماتی اشاره کرد که باید از مراجع قانونی نظیر دارایی، منابع طبیعی، شهرداریها، مدیریت امور اراضی، تأمین اجتماعی و سایر ارگانها انجام دهد.
طاهری با بیان اینکه از دیگر وظایف دفاتر اسناد رسمی استعلام ثبت، احراز مالکیت، احراز هویت و احراز اهلیت است؛ اضافه کرد: در ثبت اسناد عادی با چنین مواردی برخورد نخواهیم کرد و در ثبت اسناد عادی یک فرد دلال یا معاملهگر بدون سواد حقوقی و بدون توجه به موارد قانونی، ثبت سند عادی انجام میدهد.
وی ادامه داد: فرد دلال در ثبت اسناد عادی تنها سودجویی و نفع خود را در نظر دارد که این موضوع موجب بروز اختلافات شدید حقوقی و کیفری دادگاهها، پرداخت جرائم و وجه التزام شده است؛ حجم بسیاری از دعاوی در دادگاهها نیز به علت انجام ثبت سندهای عادی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه دفاتر ثبت اسناد رسمی سالهای زیادی با بیمهریهای بسیار مواجه بودند تا اینکه در سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول را تصویب کرد؛ توضیح داد: براساس ماده یک این قانون هر معاملهای که موضوع و نتیجه آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع نسبت به اموال غیرمنقول ثبت شده باشد و انعقاد عقد رهن درباره آنها و مواردی دیگر بیش از دو سال، باید به ثبت برسند.
متاسفانه در پیشفروش ساختمانها، دعاوی بسیاری وجود دارد
طاهری عنوان کرد: در حال حاضر در موضوع پیشفروش ساختمان، دعاوی بسیاری وجود دارد؛ چرا که ثبت اسناد به صورت عادی انجام میشود و بسیاری از موارد آن پیشبینی نشده است و موجب بروز اختلافات میان سازنده و خریدار میشود از همین رو به منظور رفع این چالشها و ساماندهی کارها چنین موضوعاتی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی که متولی آن دفاتر اسناد رسمی هستند به ثبت برسد.
وی یادآورشد: براساس قانونی که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد میبایست معاملاتی که به ثبت رسمی نرسیدهاند باطل و در هیچ یک از ادارات پذیرفته نشوند و تنها فردی مالک ملک باشد که در دفاتر املاک سازمان ثبت املاک کشور ملک به نام او به ثبت رسیده باشد؛ این طرح به شورای نگهبان فرستاده شد و از سوی این شورا ایراداتی بر آن گرفته شد که مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع این ایرادات اقدام کرد که بازهم مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و از آنجایی که میان این دو نهاد توافقنظر بهوجود نیامد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد تا اینکه مقام معظم رهبری در اینباره بیاناتی ارائه کردند که با نگاه ایشان، گره کور این موضوع باز شد.
این مسئول گفت: اطمینان داریم با اجرای این قانون بسیاری از اختلافات موجود میان افراد در زمینه اموال غیرمنقول را برطرف میشود و اموال غیرمنقول مردم ساماندهی خواهد شد.
طاهری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی امروز حفظ ارزش داشتههای مالی مردم برهمگان واجب است؛ ابراز کرد: یکی از داراییهای ماندگار و ثابت بیشتر مردم اموال غیرمنقول است و اگر به درستی ثبت نشود مشکلات متعددی بهوجود میآید.
وی با تاکید بر تنظیم ثبت اسناد رسمی از طریق مراجع معتبر که همان دفاتر اسناد رسمی هستند؛ افزود: کانون سردفتران در راستای پیشرفت الکترونیک اسناد و کاهش بروکراسی اداری، درصدد ایجاد پلتفرمهایی است که اربابرجوع پیش از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، مدارک و درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند تا ثبت سند به صورت سریعتر انجام شود.
طاهری همچنین تاکید کرد: از مسئولین و نمایندگان انتظار داریم در قانون بودجه تا موضوع نیم درصد حدنگاری را در ثبت سند اسناد رهنی و خودرو حذف کنند تا هزینههای مراجعه کننده در ثبت اسناد کاهش پیدا کند./ی