تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی در فضای مجازی

دادستان قزوین گفت: هرگونه فعالیت رسانه‌ای یا انتشار اخبار کذب که امنیت ملی را هدف قرار دهد، می‌تواند در شرایط جنگی به حبس ۳۰ ساله و مصادره اموال منجر شود.

به گزارش ولایت و به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عسگری دادستان قزوین در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه قزوین با اشاره به تفاوت‌های بنیادین مجازات‌ها در شرایط عادی و جنگی، از فعال شدن مکانیسم‌های جدید قضایی برای مقابله با عناصر همکار با دشمن و جاسوسان خبر داد.

وی با اشاره به افزایش پرونده‌های مربوط به فضای مجازی، هشدار داد: انتشار اخبار کذب، ایجاد رعب و وحشت عمومی یا ارسال اطلاعات به شبکه‌های رسانه‌ای بیگانه، می‌تواند منجر به حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال شود؛ حتی اگر فرد مدعی عدم وجود سوءنیت باشد.

دادستان گفت: بر اساس تشخیص کارشناسی مراجع امنیتی، انتشار فیلم‌ها یا تصاویری که برخلاف امنیت ملی باشد، در شرایط عادی جرم درجه سه و در شرایط جنگی به حبس درجه یک (۳۰ سال) منجر می‌شود. از سوی دیگر، ارسال اطلاعات به شبکه‌های رسانه‌ای و صفحات مجازی معاند نیز جرم محسوب شده و قابل پیگرد است.

عسگری ادامه داد: در این قوانین، «سوءنیت» شرط لازم برای مجازات نیست و صرفِ انجام عمل (مانند ارسال محتوا)، می‌تواند موجب برخورد قانونی شود. همچنین اعلام شده است که در پرونده‌های جاری، با قواعد سختگیرانه زمان جنگ با متهمان برخورد خواهد شد.

وی توضیح داد: طبق این قانون، جرایمی که در شرایط عادی مجازات‌های سبک (مانند حبس‌های کوتاه مدت) دارند، در شرایط جنگی یا وضعیت‌های امنیتی به شدت تشدید می‌شوند. برای نمونه، مجازات‌های درجه ۴ یا ۵ می‌تواند به حبس درجه یک (تا ۳۰ سال) تبدیل شود. همچنین برخلاف روال عادی که متهمان غالباً با قرار وثیقه آزاد می‌شوند، در این پرونده‌ها «بازداشت موقت اجباری» و «مصادره اموال» به‌عنوان ضمانت اجراهای قطعی در نظر گرفته شده است.

دادستان قزوین همچنین، از تشکیل پرونده‌های قضایی علیه عناصر داخلی همکار با سرویس‌های جاسوسی صهیونیستی و آمریکایی خبر داد.

عسگری اعلام کرد: پرونده‌های مربوط به همکاری با سرویس‌های جاسوسی، انجام اقدامات اطلاعاتی و ارسال تصاویر و فیلم‌های حساس از اماکن استراتژیک به رسانه‌های معاند (نظیر اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی)، در حال تکمیل است. این افراد با تهیه و ارسال تصاویر از اماکن حساس برای رسانه‌های معاند، مرتکب خیانت شده‌اند.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و مستندسازی، این پرونده‌ها در آینده‌ای بسیار نزدیک به دادگاه ارسال خواهند شد و ما برای تمامی این موارد، درخواست اشد مجازات را مطرح کرده‌ایم.

عسگری همچنین در خصوص برخورد با عناصر وطن‌فروش در خارج از کشور گفت: «با صدور دستور قضایی، اموال این افراد توقیف و ضبط شده و پرونده‌های مربوط به تصمیم‌گیری نهایی برای ضبط کامل اموال، به مرحله دادگاه رسیده است.»

وی با اشاره به سرعت عمل دستگاه قضایی در دوران جنگ، خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جدید، رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت «خارج از نوبت» و به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

راه‌اندازی «کمیته ساماندهی حقوقی آسیب‌دیدگان جنگ» در استان؛ ابتکار قضایی برای تسهیل پیگیری مطالبات مردم

مسئول کمیته بررسی و ساماندهی حقوقی آسیب‌دیدگان جنگ، از آغاز به کار این کمیته با دستور دادستان استان در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه خبر داد و تأکید کرد : این نهاد به عنوان یک هسته «تسهیل‌گر»، وظیفه حمایت حقوقی و مستندسازی دعاوی شهروندان آسیب‌دیده از جنگ را پیش از ارجاع به مراجع قضایی بر عهده دارد.

علی فرهنگ در تشریح اهداف و عملکرد این کمیته اظهار داشت: با توجه به نیاز آسیب‌دیدگان جنگ به حمایت‌های حقوقی در ابعاد مادی و معنوی، این کمیته با دستور دادستان تشکیل شد تا از سرگردانی مراجعین در پیچ‌ و خم‌های اداری و قضایی جلوگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه این کمیته شأن قضایی مستقل ندارد و به عنوان یک نهاد تسهیل‌گر عمل می‌کند، افزود: بسیاری از آسیب‌دیدگان در شرایط فعلی قادر به پیگیری فرآیندهای پیچیده مانند انحصار وراثت، تأمین دلیل برای تخریب املاک یا طرح دعاوی حقوقی نیستند. این کمیته با هدف ایفای حقوق افراد و آماده‌سازی دقیق پرونده‌ها تشکیل شده است تا از بازگشت یا اطاله دادرسی در مراجع قضایی مرکزی جلوگیری شود.

مسئول این کمیته با اشاره به ساختار تشکیلاتی آن، بیان کرد: «این کمیته تحت نظر هیئت راهبری با حضور معاونت عامه دادستان و کارشناسان ارشد حقوق فعالیت می‌کند و دارای سه کمیسیون تخصصی است.

وی ادامه داد: کمیسیون کارشناسی؛ جهت بررسی دقیق ابعاد خسارات و آسیب‌ها. کمیسیون تحلیل و طرح دعوی؛ برای تدوین مستدل پرونده‌ها و کمیسیون وکلا و معاضدت قضایی؛ که با همکاری بسیج حقوقدانان استان، وکلای معاضدتی را برای همراهی با افراد در طرح دعاوی به کار می‌گیرد.

فرهنگ خاطرنشان کرد: این ابتکار برای نخستین بار در سطح استان و به دستور دادستان اجرا شده و می‌تواند به عنوان الگو برای کل کشور مورد استفاده قرار گیرد. تمامی پرونده‌ها پس از تکمیل و مستندسازی دقیق مطابق پروتکل‌های حقوقی ـ و در صورت نیاز با ترجمه به زبان انگلیسی ـ برای طرح دعوی غرامت جنگی به «دادسرای ناحیه ۲۰ تهران» (ویژه حقوق بین‌الملل) ارسال می‌شوند.

مسئول این کمیته تصریح کرد: «مزیت اصلی این اقدام، تضمین کیفیت اسناد و مدارک پیش از ارسال به تهران است؛ چرا که با انجام کار حقوقی دقیق در این مرحله، از برگشت خوردن پرونده‌ها به دلیل نقص مدارک پیشگیری می‌شود و رسیدگی به حقوق مادی و معنوی آسیب‌دیدگان با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد گرفت.»