ترک فعل انبوه‌سازان قزوینی به دستگاه قضا گزارش می‌شود

ابراهیم سعادتفر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: درخصوص انبوه‌سازی‌های ساختمان مسکونی بر اساس ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش و تبصره‌های آن، باید فضاهای آموزشی نیز توسط سازنده و انبوه‌سازان در نظر گرفته شود و ارائه پایانکار توسط شهرداری‌ها منوط به تامین فضای آموزشی مورد نیاز است.

وی افزود: در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی که مسئولیت بر عهده ادارات راه و شهرسازی بوده و بر اساس تبصره ۶ و ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی شماره ۶۱۶۳۰ مصوب 1403/4/17 این سازمان مکلف به تامین و ساخت فضای آموزشی در سایت‌های ساخت مسکن ملی است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته تعدادی از مدارس در مهرگان با مشارکت راه و شهرسازی ساخته شده ولی طی ۴ سال اخیر هیچ اقدامی از طرف این مجموعه صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۲۰ مدرسه در مهرگان نیاز داریم که با ساکن شدن مالکین و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام این عدد افزایش خواهد یافت و این در حالی است که فضای تخصصی برای هنرستان دخترانه و پسرانه، سالن ورزشی دانش‌آموزی، مدرسه استثنایی، مرکز سنجش، کانون فرهنگی و دارالقرآن در مهرگان وجود ندارد و سرانه این شهر، صفر است.

سعادتفر تاکید کرد: امیدواریم با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و بخش صنعت و با توجه به حمایت‌های اخیر رئیس‌جمهور، شاهد احداث این فضاها برای دانش‌آموزان در مهرگان و سایت‌های دیگر مسکن مهر و اقدام ملی مسکن باشیم؛ چرا که همین چالش‌ها و مشکلات در بوئین‌زهرا، اقبالیه، آبیک، الوند و چند شهر دیگر وجود دارد.

وی به چند ماده قانونی لازم‌الاجرا برای ساخت و افزایش سرانه آموزشی اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۸ قانون شورای آموزش و پرورش که به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است، کلیه احداث‌کنندگان شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی و انبوه سازان در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص‌حقیقی و حقوقی، موسسات دولتی، غیر دولتی، نهادها و کارخانه‌ها مکلفند همزمان با تهیه و آماده‌سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی‌به تناسب تعداد و سطح زیربنای این گونه واحدها نسبت به احداث و تامین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس‌ استانداردهای مصوب، به طور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس اقدام کنند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین گفت: در ‌تبصره ۱ این قانون آمده که کلیه مجموعه‌های مسکونی با حداقل ۲۰۰ واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و‌ غیرسازمانی مشمول این ماده است.

وی ادامه داد: ‌تبصره ۳ احداث‌کنندگان مجتمع‌های بهره‌برداری شده و انبوه سازان از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تامین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط‌ اداره کل نوسازی استان تعیین می‌گردد، تامین کنند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند‌ گرفت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین خاطرنشان کرد: ‌تبصره ۴ این قانون به صراحت اعلام می‌کند که کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث‌کنندگان مجتمع‌های مشمول‌ را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده‌اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه‌ای معادل بیست و پنج درصد ارزش آن محکوم کنند.

سعادتفر عنوان کرد: درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل‌۱۰۰ درصد آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی‌ مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.