به دلیل دخالت در انتصابها، استعلام نمایندگان استان منفی بود
- شناسه خبر: 26440
- تاریخ و زمان ارسال: 22 آذر 1402 ساعت 07:45
- بازدید :
به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، استعلام نمایندگان فعلی استان در مجلس شورای اسلامی به دلیل دخالت آنها در انتصابات منفی بود.
به گزارش خبرنگار ولایت؛ عباس کاظمی در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه استان که با موضوع «انتخابات در قاب رسانه» برگزار شد، در سخنانی درباره وضعیت صلاحیت نامزدهای انتخاباتی استان اظهار کرد: در سطح کشور هفتاد درصد از داوطلبان ثبتنام کننده در هیاتهای اجرایی تایید، 14 درصد عدم تایید و 14 درصد عدم احراز شدهاند؛ دو درصد از داوطلبان نیز انصراف دادند. بر اساس قانون هم موضوعی به عنوان رد صلاحیت نداریم.
او در پاسخ به سئوال خبرنگار ولایت درباره ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی استان در هیات اجرایی که منجر به سردی تنور انتخابات را میشود، توضیح داد: بر اساس قانون جدید انتخابات، داوطلبان هنگام ثبتنام به طور حتم میبایست گواهی موثر و بهروز سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی و قضایی خود را بارگذاری میکردند؛ این موضوع نیز به تمامی داوطلبان اطلاعرسانی شده بود.
این مسئول اضافه کرد: متاسفانه در استان قزوین از میان 349 نامزد انتخاباتی استان بیش از ۹0 نفر مستندات لازم در زمینه سوابق اشتغال 5 ساله اجرایی، قضایی و پژوهشی خود را بارگذاری نکرده بودند از این رو احراز آنان تایید نشد. برخی از این نامزدها مستندات غیرمرتبط یا اشتباه بارگذاری کرده بودند.
کاظمی ادامه داد: عدم تایید هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی استان بر مبنای گرایش و سلیقه سیاسی یا تعلقات آنها به جریان سیاسی خاص نبوده است؛ در حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز آنچه موجب عدم تایید نامزدها شده، مستند به پاسخ و استعلام مراجع پنجگانه صورت گرفته است که تعداد آنها نیز محدود است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در پاسخ به این سوال که چرا برخی داوطلبان استعلامات آنها در مراجع چهارگانه استان منفی بود در هیات اجرایی استان تایید شدند؟ ولی افراد دیگری که دارای سابقه اجرایی بودند تایید نشدند؛ بیان کرد: به جز نمایندگان فعلی استان در مجلس شورای اسلامی که استعلام منفی داشتند؛ علت آن هم دخالت در انتصابات بود نسبت به هیچکدام از داوطلبان که استعلام منفی داشتند از کنار این موضوع عبور نکردیم.
کاظمی تشریح کرد: دلیل اینکه در استعلامات منفی نمایندگان فعلی تصمیم بر این شد که به طور متمرکز کار انجام شود، این بود که در ماده 31 قانون انتخابات ذکر شده است انتخابشوندگان هنگام ثبتنام باید دارای شرایطی باشند که شامل: اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه است.
او ادامه داد: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، داشتن سلامت جسمی و روانی به گونهای که توانایی انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد؛ داشتن حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام و گواهی معتبر و مورد تایید بالاترین مقام نهاد یا موسسات مبنی بر داشتن حداقل سابقه پنج سال اجرایی، آموزشی، قضائی در بخش دولتی یا عمومی در هنگام ثبتنام، داشتن کارت گواهی پایان خدمت یا معافیت نیز از دیگر شرایطی بوده که در این ماده ذکر شده است.
به گفته این مسئول، ماده 31 دارای 10 بند است و در استان درباره دخالت نمایندگان در انتصابات با این چالش روبرو بودیم که باید به کدام مواد قانونی مراجعه کنیم، که از دو بند ۲ و ۴ یعنی التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اصل مترقی ولایت فقیه خارج نبود.
کاظمی مطرح کرد: بر این اساس موضوع دخالت نمایندگان فعلی در انتصابات که مورد توجه مراجع استعلامی و قانونی قرار گرفته بود به مراحل دقیقتر رسیدگی به صلاحیتها ارجاع داده شد تا تصمیم عاقلانه، هوشمندانه، درست و دقیق اخذ شود.
او یادآور شد: با توجه به اینکه بحث دخالت در انتصابات نمایندگان فعلی بدون توضیح بیشتر مطرح شده بود؛ شدت و ضعف تاثیر و عدم تاثیر و نقش مستقیم یا غیر مستقیم آن مشخص نبود و فرصت هیاتهای اجرایی نیز محدود بود و برای آن امکان احراز این شرایط وجود نداشت به همین دلیل یک تصمیم کلی در سطح کشور گرفته شد که موضوع در مراجع بالاتر و بعدی رسیدگی به صلاحیتها مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.
این مسئول درپاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره گرانی نان و بنزین عنوان کرد: این موضوع در روزهای باقی مانده به انتخابات شایعه است و رسانههای معاند با قصد و غرض این کار را انجام میدهند تا به اصل انتخابات آسیب بزنند، دولت به هیچ عنوان به دنبال افزایش قیمت این ۲ کالا نیست و تصمیمی هم در این زمینه ندارد.
کاظمی بیان کرد: در حوزه نان، قیمتها ۱۸ تا ۲۵ درصد ابتدای سال افزایش یافت و تا پایان سال هم تغییر نمیکند و رویکرد دولت نیز در این باره مدیریت و کنترل قیمت است.
او درباره برخی برخوردها با افراد بیحجاب یا استادان دانشگاهی نیز ابراز کرد: ما اعتقاد داریم موضوع کشف حجاب در بستر زمان رخ داده و یک تحول ضدفرهنگی نگرانکننده است؛ از این رو نباید عجولانه رفتار کرد؛ اما از طرفی تاکید داریم درباره افرادی که از قانون تجری میکنند برخورد قانون صورت گیرد که ما متهم به رها کردن فضای فرهنگی کشور نشویم؛ نباید در این زمینه افراط و تفریط کرد و این موضوع باید در چارچوب قانون دنبال شود.
این مسئول درباره نقش احزاب در موضوعات فرهنگی و مشارکتهای سیاسی ابراز کرد: احزاب، چهرهها، اساتید، تشکلها و کانونهای صنفی همگی وظیفه دارند در مشارکت سیاسی پای کار بیایند؛ اصل انتخابات را نباید گروگان گرفت این رفتارها نقض غرض است؛ همه رهبران موثر هر دو جریان سیاسی کشور اعتقاد دارند که مسیر انجام هرگونه تغییر و مبارزه بافقر یا فسادی انتخابات و صندوق آراء است.
معاون سیاسی استاندار قزوین با بیان اینکه مهمترین رویکرد فعلی دولت مبارزه با فساد و پاسخگویی شفاف به مردم است؛ گفت: رویکرد مدیریت عالی در استان قزوین نیز تلاش برای سالمسازی فضای اجرایی و خدمترسانی به مردم و برخورد با مفاسد احتمالی است و این رویکرد دولتی باید مورد حمایت و دغدغه افراد انقلابی قرار گیرد.
کاظمی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد شرکتهای خودرویی و تاثیر آن بر مشارت مردم در انتخابات تشریح کرد: عزم جدی مدیران استان، احقاق حداکثری حقوق مالباختگان است و هر تصمیمی که گرفته شود در راستای تضمین و حفاظت از حقوق همین شاکیان انجام میشود. عوامل اجرایی به صورت جدی دستگاه قضایی را همراهی خواهند کرد تا روند رسیدگی به آن تسریع شود.
او اضافه کرد: تعداد افرادی که در این بخش سرمایهگذاری کردهاند باید شناسایی شوند؛ فرآیند پرداختهای صورت گرفته و نیز در گرو همین بررسیها میباشد که دستگاه قضایی بر روی ارزیابی و کارشناسی آن متمرکز شده است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار با بیان اینکه حساسیت کار در پرونده این شرکت خودرویی بالا بوده و تا بیست و سه استان مطرح شده است که در این شرکت سرمایهگذاری کردهاند؛ اضافه کرد: عزم بازپرس پرونده و دستگاه قضا بر این است که با اطلاعرسانیهای دقیق به سوالات و شبهات مردم پاسخ دهند؛ متاسفانه در برخی کانالها و شبکههای مجازی بینام و نشان به موضوعاتی در رابطه با این شرکت خودرویی مطرح شده که بیاساس است؛ هدف این رسانه تنها و برهم زدن روند قضایی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین همچنین درباره برطرف کردن موانع اجتماعی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات عنوان کرد: مسئولیت این کار تنها بر عهده مسئولان دولتی نیست در این زمینه اصحاب رسانه نیز میتوانند نقش موثری داشته باشند./ی